فلسطين تبعث برسائل اممية لاتخاذ تدابير لحماية ارواح الاسرى
نشر بتاريخ: 26/05/2017 ( آخر تحديث: 27/05/2017 الساعة: 09:19 )
نيويورك -معا- بعثت نائب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفيرة فداء عبد الهادي، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الأوروغواي)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة الوضع الصحي والإنساني الحرج الذي يمر فيه آلاف المدنيين الفلسطينيين المحتجزين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وطالبت المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل للضغط على إسرائيل لإنهاء المعاناة التي يعيشها أكثر من 1500 أسير فلسطيني، لا يزالوا مضربين عن الطعام منذ 40 يوما احتجاجا على المعاملة اللاإنسانية التي يخضع لها نحو أكثر من 6500 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، دعوة جماعية منهم لاحترام حقوقهم الإنسانية الأساسية.
وقالت عبد الهادي إنه من المؤسف أن هذا الحراك السلمي قد قابلته إسرائيل بتدابير عقابية ضد الأسرى والمعتقلين الذين يعانون من ظروف قاسية وتدهور خطير في وضعهم الصحي، حيث شملت هذه الإجراءات العقابية الحبس الانفرادي، والتهديد بالتغذية القسرية والتحريض ضدهم وضد أسرهم بلا هوادة.
وأضافت: وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من تدهور صحة العديد من الأسرى، إلا أن اسرائيل تواصل رفضها المتعنت لاستجابة الدعوات لاحترام الحقوق الأساسية للأسرى وتقديم معاملة أكثر إنسانية لهم ومنع الحصول على معلومات بشأن وضعهم الصحي الخطير، ما يثير مزيدا من التوترات والقلق بين عائلات الأسرى والشعب الفلسطيني ككل. وفي الوقت نفسه، وفي غاية الغطرسة، لا تزال السلطة القائمة بالاحتلال تشن حملات الاعتقال بين صفوف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء فلسطين المحتلة أثناء مسيرات التضامن السلمية مع الأسرى وعائلاتهم.
ومع استمرار تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، دعت نائب المندوب الدائم المجتمع الدولي إلى التدخل لمطالبة إسرائيل احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع القضايا بما فيها قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، تحديدا التزاماتها بموجب المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وناشدت الأمم المتحدة لوضع حد لإساءة معاملة الأسرى الفلسطينيين ومعاملتهم اللاإنسانية، وفقا للقانون الدولي، بينما كررت الدعوة إلى الإفراج عنهم جميعا.
وقالت إنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن ينتظر وقتا أطول لاتخاذ إجراءات من أجل تفادي المزيد من تدهور الأوضاع، بما في ذلك تجنب الخسائر في الأرواح بين صفوف الأسرى المضربين عن الطعام، وكذلك وقف التوترات والغضب المتصاعدين في الشارع الفلسطيني.
ولقد أثارت في رسائلها قضية استهداف المستوطنين الإسرائيليين المجرمين للمدنيين الفلسطينيين العزل وسلطت الضوء على جريمة القتل التي نفذها مستوطن اسرائيلي في نابلس أدت الى استشهاد الشاب معتز بني شمسة، جريمة تم تنفيذها ولم يترتب عليها أي محاسبة او عقاب بل ترتب عليها توزيع المستوطنين الارهابيين للحلوى "ابتهاجا" بهذه الجريمة وبهذا الإرهاب.
أما بالنسبة لقطاع غزة، فحذرت السفيرة عبد الهادي من أن سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها إسرائيل من خلال فرض حصارها غير القانوني وغير الأخلاقي يزيد من معاناة ما يقرب من مليوني نسمة من أبناء شعبنا الفلسطيني هناك.
وقالت: إن هذا الحصار خلق أزمة اجتماعية واقتصادية وإنسانية مزرية، وفي الوقت نفسه، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية مهاجمة قطاع غزة المحاصر، حيث هاجمت الزوارق العسكرية الصيادين الفلسطينيين الذين كانوا يبحرون داخل منطقة الصيد التي تقع على بعد ستة أميال بحرية من ساحل قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد الصياد الشاب محمد ماجد بكر الذي لم يشكل أي تهديد أو أي اختراق وتم استهدافه بشكل تعسفي وإجرامي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبت المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل للضغط على إسرائيل لإنهاء المعاناة التي يعيشها أكثر من 1500 أسير فلسطيني، لا يزالوا مضربين عن الطعام منذ 40 يوما احتجاجا على المعاملة اللاإنسانية التي يخضع لها نحو أكثر من 6500 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، دعوة جماعية منهم لاحترام حقوقهم الإنسانية الأساسية.
وقالت عبد الهادي إنه من المؤسف أن هذا الحراك السلمي قد قابلته إسرائيل بتدابير عقابية ضد الأسرى والمعتقلين الذين يعانون من ظروف قاسية وتدهور خطير في وضعهم الصحي، حيث شملت هذه الإجراءات العقابية الحبس الانفرادي، والتهديد بالتغذية القسرية والتحريض ضدهم وضد أسرهم بلا هوادة.
وأضافت: وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من تدهور صحة العديد من الأسرى، إلا أن اسرائيل تواصل رفضها المتعنت لاستجابة الدعوات لاحترام الحقوق الأساسية للأسرى وتقديم معاملة أكثر إنسانية لهم ومنع الحصول على معلومات بشأن وضعهم الصحي الخطير، ما يثير مزيدا من التوترات والقلق بين عائلات الأسرى والشعب الفلسطيني ككل. وفي الوقت نفسه، وفي غاية الغطرسة، لا تزال السلطة القائمة بالاحتلال تشن حملات الاعتقال بين صفوف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء فلسطين المحتلة أثناء مسيرات التضامن السلمية مع الأسرى وعائلاتهم.
ومع استمرار تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، دعت نائب المندوب الدائم المجتمع الدولي إلى التدخل لمطالبة إسرائيل احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع القضايا بما فيها قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، تحديدا التزاماتها بموجب المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وناشدت الأمم المتحدة لوضع حد لإساءة معاملة الأسرى الفلسطينيين ومعاملتهم اللاإنسانية، وفقا للقانون الدولي، بينما كررت الدعوة إلى الإفراج عنهم جميعا.
وقالت إنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن ينتظر وقتا أطول لاتخاذ إجراءات من أجل تفادي المزيد من تدهور الأوضاع، بما في ذلك تجنب الخسائر في الأرواح بين صفوف الأسرى المضربين عن الطعام، وكذلك وقف التوترات والغضب المتصاعدين في الشارع الفلسطيني.
ولقد أثارت في رسائلها قضية استهداف المستوطنين الإسرائيليين المجرمين للمدنيين الفلسطينيين العزل وسلطت الضوء على جريمة القتل التي نفذها مستوطن اسرائيلي في نابلس أدت الى استشهاد الشاب معتز بني شمسة، جريمة تم تنفيذها ولم يترتب عليها أي محاسبة او عقاب بل ترتب عليها توزيع المستوطنين الارهابيين للحلوى "ابتهاجا" بهذه الجريمة وبهذا الإرهاب.
أما بالنسبة لقطاع غزة، فحذرت السفيرة عبد الهادي من أن سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها إسرائيل من خلال فرض حصارها غير القانوني وغير الأخلاقي يزيد من معاناة ما يقرب من مليوني نسمة من أبناء شعبنا الفلسطيني هناك.
وقالت: إن هذا الحصار خلق أزمة اجتماعية واقتصادية وإنسانية مزرية، وفي الوقت نفسه، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية مهاجمة قطاع غزة المحاصر، حيث هاجمت الزوارق العسكرية الصيادين الفلسطينيين الذين كانوا يبحرون داخل منطقة الصيد التي تقع على بعد ستة أميال بحرية من ساحل قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد الصياد الشاب محمد ماجد بكر الذي لم يشكل أي تهديد أو أي اختراق وتم استهدافه بشكل تعسفي وإجرامي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.