وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

طاقة غزة: استجبنا لشروط السلطة لحل أزمة الكهرباء

نشر بتاريخ: 28/05/2017 ( آخر تحديث: 29/05/2017 الساعة: 09:48 )
طاقة غزة: استجبنا لشروط السلطة لحل أزمة الكهرباء
غزة- معا- قالت سلطة الطاقة في غزة إنها استجابت لشروط السلطة في رام الله لحل أزمة الكهرباء وان السلطة لم ترد عليها بعد.
وقال المهندس فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة إن سلطة الطاقة سلمت ردودا مكتوبة للسلطة الفلسطينية عبر جهات عديدة ولم تقم بالرد عليها حتى الان".
واشار الشيخ خليل في مؤتمر صحفي بغزة الى أن سلطته بذلت جهودا كبيرة من اجل قيام الجهات المسؤولة في رام الله بإعادة توريد الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء وعقدت العديد من الإجتماعات مع جهات عديدة، واهمها اللقاءات التي تمت مع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف مع الجهات المسؤولة في قطاع غزة ومع ومساعده روبرت بايبر دون جدوى.
واكد الشيخ خليل ان سلطة الطاقة قامت بتسليم رسائل لكل الدول المشاركة في لجنة الاتصال المخصصة للمانحين للسلطة الفلسطينية والى المنظمات والجهات المتابعة للوضع الانساني والمعيشي في قطاع غزة، وهي الاتحاد الاوروبي والصليب الاحمر ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة وغيرها من الجهات قامت بشرح ابعاد واسباب ازمة الكهرباء وجهود سلطة الطاقة في غزة لحل الازمة والاستجابة لكل متطلبات حل ازمة الكهرباء من الناحية المهنية.
وكشف الشيخ خليل ان مطالب سلطة الطاقة في رام الله والسلطة الفلسطينية تتمثل في زيادة الجباية في شركة توزيع الكهرباء واستخدام اموال الجباية في المساهمة في تحمل تكلفة الكهرباء الوارد الى قطاع غزة وتعيين جهات محايدة للتدقبق على اعمال شركة توزيع الكهرباء، مشاركة سلطة الطاقة في رام الله في ادارة قطاع الكهرباء في غزة بما فبها شركة الكهرباء وقد تم الموافقة على جميع الشروط على ان تقوم السلطة في رام الله بدورها في حل ازمة الكهرباء في غزة وأولاها توريد الوقود بدون ضرائب لتشغيل محطة الكهرباء.
وأضاف "انه في حال عدم الاستجابة الفوريه للمناشدات من كل الجهات للسلطة في رام الله من توريد الوقود بدون ضرائب فأن الوضع يتطلب التدخل بخطوات قانونية لرفع المعاناة عن المواطنين في قطاع غزة".
ودعا الشيخ خليل جميع الجهات الحقوقية وخصوصا الجهات المتابعة لحقوق الانسان برفع قضايا في المحاكم المحلية والدولية على الجهات والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في استمرار الوضع الكارثي في القطاع بسبب ازمة الكهرباء.
كما حمل الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية القانونية عن تضرر سكان قطاع غزة بسبب ازمة الكهرباء حيث ان الاحتلال هو المسئول عن توفير كل الخدمات الاساسية للمواطنين في المناطق التي يحتلها وذلك وفقا للقوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة.
ولا تصل الكهرباء الى منازل الغزيين إلا اربع ساعات وصل مقابل 12 قطع ما يفاقهم معاناة السكان خاصة في ظل الاجواء الرمضانية وارتفاع درجات الحرارة.