"المستهلك" يبحث شكاوى المواطنين بخصوص نقص المياه وعدم انتظام التزويد

رام الله- معا- أكد ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني اليوم انه تلقى عددا من الشكاوى بخصوص ازمة المياه من حيث التزويد للمواطن في عدد من المحافظات في فصل الصيف وشهر رمضان المبارك، ومفادها عدم انتظام تزويد المياه وانقطاعها لفترات طويلة الامر الذي سبب اشكاليات في احياء كاملة التي لم تصلها المياه ما يزيد عن عشرة ايام.
واوضح بيان صحافي صادر عن الائتلاف" أن مجمل المتابعات مع جهات الاختصاص توضح اننا وقعنا بين مطرقة جهات إدارة قطاع المياه الفلسطينية وسندان الاحتلال الذي يسيطر على اكثر من 80% من مواردنا المائية التي تعتبر حق اساسي لنا، ويحرص على مضاعفة كميات المستوطنات على حساب الشعب الفلسطيني من حقوقه المائية المنهوبة".
وأضاف البيان" أن المشهد السائد هو الالقاء باللائمة على جهة أخرى الأمر الذي يسبب ضياع جوهر المشكلة، وهذا واضح من خلال دعوات سلطة المياه الفلسطينية المواطنين الى ترشيد الاستهلاك في الوقت الذي لا يتم فيه تزويد المياه بانتظام للمواطنين حتى يستخدموا الحد الادنى فما بالنا بالترشيد، وتخرج علينا مصالح المياه ومزودي المياه بعرض مشكلة المياه من المصدر والدعوة الى الترشيد، ويغيب دور مجلس تنظيم قطاع المياه رغم ان دوره مراقبة الاداء وتقيمه، مما يثبت أن المشكلة بجوهرها مشكلة إدارة قطاع المياه في فلسطين".
وأضاف البيان الصحافي" أن جوهر المشكلة غياب خطط مسبقة لمواجهة ازمات المياه في الصيف ونبقى ننتظر موسم الصيف وشهر رمضان المبارك لنمارس ردات الفعل وليس الفعل والتخطيط المسبق وتكرار الحديث عن تفعيل اللحنة المشتركة للمياه مع الإسرائيلين".
وطالب ائتلاف جمعيات حماية المستهلك بضرورة عقد اجتماعات مسبقة قبل الازمة باشهر لجميع المؤسسات العاملة في قطاع المياه بحيث يكون المحافظ في محافظته المترأس لهذه الاجتماعات ويتم وضع الحقائق على الطاولة وتبيان الحلول الاستباقية قبل الدخول في الازمة.
وأضاف الائتلاف" لقد بادرنا مع محافظ رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام الى متابعة ازمة غاز الطهي قبل حلول الشتاء ووقوع العواصف الثلجية بحضور الشركاء كافة وتم طرح المعيقات كافة وخرجنا بشتاء دون أزمة غاز نتيجة لقيام كل طرف بالدور المطلوب منه، ويجب ان تتكرر تلك التجربة الناجخة في ازمة المياه".
وطالب الائتلاف سلطة المياه الفلسطينية القيام بدورها المنصوص عليه في الصلاحيات الممنوحة لها و"أن تلعب الدور المركزي مع مصالح المياه ومزودي خدمات المياه وهيئات الحكم المحلي وعدم القفز الى حلول تتمثل بالقاء اللائمة على المواطن، والمسارعة بتركيب عدادات المياه مسبقة الدفع لمياه لا ينتظم تزويده بحيث ندفع ثمن مياه لا نتزود بها مسبقا، والمطلوب هو قيادة هذا القطاع الى بر الآمان برؤية استراتيجية لا تعتمد ردة الفعل بل الفعل المسبق لوقوع الازمة. وهذا لا يقلل من دور دائرة مياه الضفة الغربية التي يجب ان تصبح حسب القانون شركة المياه الوطنية".