"تضامن مع الاسرى" يؤكد دعمه لحقوق الأسرى المشروعة
نشر بتاريخ: 31/05/2017 ( آخر تحديث: 31/05/2017 الساعة: 11:49 )
رام الله- معا- أكد المجلس الاكاديمي الفلسطيني "تضامن مع الاسرى الفلسطينيين"، اليوم الأربعاء، دعمه للحقوق المشروعة للأسرى الفلسطينيين والعرب ضد إسرائيل كدولة محتلة وخارجة عن المواثيق والأعراف التي تقرها الشرعية الدولية ليؤكد على ضرورة احترام الحقوق المادية والمعنوية.
كما أكد المجلس في بيان صدر عنه، على ضرورة الزام اسرائيل باعترافها واحترامها للمركز القانوني للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كاسرى حرب بالمعنى الذي يتفق مع اتفاقية جنيف باعتبار اسرائيل ملزمة بأحكام هذه الاتفاقيات التى صدقت عليها عام 1951.
ودعا الاطراف الثانية في اتفاقيات جنيف إلى إلزام إسرائيل باحترام وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 على الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها قضية الاسرى، وتفعيل دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في الاشراف على تنفيذ القواعد الخاصة بحماية حقوق الاسرى الفلسطينيين، وضرورة تفعيل الحماية الجنائية للأسرى الفلسطينيين في حضور القانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي.
وفيما يلي نص البيان:
"جماهير شعبنا العربي الفلسطيني العظيم,,,
بكل فخر واعتزاز استقبل المجلس الأكاديمي الفلسطيني بشائر العز والانتصار لأبطال معركة الجوع التي خاضها نيابة عن أمتنا العربية والإسلامية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ،فكان أن ارتقوا بهاماتهم الشامخة فوق عنجهية السجان وأطماعه الكاذبة وادعاءاته الزائفة، رغم فرق الإمكانات إلا من الإرادة الجبارة الحرة التي يتسلح بها الأسير الفلسطيني المؤمن بعدالة قضيته.
إن المجلس الأكاديمي إذ يؤكد استمرار دعمه للحقوق المشروعة للأسرى الفلسطينيين والعرب ضد إسرائيل كدولة محتلة وخارجة عن المواثيق والأعراف التي تقرها الشرعية الدولية ليؤكد على ضرورة احترام الحقوق المادية والمعنوية ، الوطنية والإنسانية للأسرى الفلسطينيين وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني، ويحمل إسرائيل كدولة محتلة المسؤولية القانونية والجنائية لأي انتهاك لهذه الحقوق .
وانطلاقا من المبادئ الوطنية والإنسانية للمجلس الأكاديمي الفلسطيني والتزامه نحو حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الكيان الإسرائيلي فإننا نؤكد على ما يلي :
1. ان تجريد اسرائيل للمعتقلين الفلسطينيين من الحماية القانونية يعتبر انتهاكاً خطيراً لمبادئ وقواعد القانون الدولي الانساني .
2. ضرورة الزام اسرائيل باعترافها واحترامها للمركز القانوني للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كاسرى حرب بالمعنى الذي يتفق مع اتفاقية جنيف باعتبار اسرائيل ملزمة بأحكام هذه الاتفاقيات التى صدقت عليها عام 1951.
3. دعوة الاطراف الثانية في اتفاقيات جنيف إلى إلزام إسرائيل باحترام وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 على الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها قضية الاسرى .
4. بطلان التشريعات الاسرائيلية وفقا للقانون الدولي بخصوص قانون التغذية القسرية لان التزامات اسرائيل اتجاه الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين تحددها قواعد القانون الدولي، وليست التشريعات القانونية العنصرية الاسرائيلية .
5. تفعيل ملف الاسرى امام المحاكم الجنائية الدولية استناداً إلى توثيق القانون وفق المعايير المعتمدة لدى الامم المتحدة لغايات ملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب الاسرائيليين .
6. تفعيل دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في الاشراف على تنفيذ القواعد الخاصة بحماية حقوق الاسرى الفلسطينيين .
7. ضرورة تفعيل الحماية الجنائية للأسرى الفلسطينيين في حضور القانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي امام المحاكم الجنائية الدولية ، وذلك لمحاكمة ومسائلة الاسرائليين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الاسرى .
عاش نضال شعبنا الفلسطيني من أجل الحرية والإنعتاق
عاشت فلسطين حرة عربية ودولة كاملة السيادة على كامل ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف".
وفيما يلي نص البيان:
"جماهير شعبنا العربي الفلسطيني العظيم,,,
بكل فخر واعتزاز استقبل المجلس الأكاديمي الفلسطيني بشائر العز والانتصار لأبطال معركة الجوع التي خاضها نيابة عن أمتنا العربية والإسلامية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ،فكان أن ارتقوا بهاماتهم الشامخة فوق عنجهية السجان وأطماعه الكاذبة وادعاءاته الزائفة، رغم فرق الإمكانات إلا من الإرادة الجبارة الحرة التي يتسلح بها الأسير الفلسطيني المؤمن بعدالة قضيته.
إن المجلس الأكاديمي إذ يؤكد استمرار دعمه للحقوق المشروعة للأسرى الفلسطينيين والعرب ضد إسرائيل كدولة محتلة وخارجة عن المواثيق والأعراف التي تقرها الشرعية الدولية ليؤكد على ضرورة احترام الحقوق المادية والمعنوية ، الوطنية والإنسانية للأسرى الفلسطينيين وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني، ويحمل إسرائيل كدولة محتلة المسؤولية القانونية والجنائية لأي انتهاك لهذه الحقوق .
وانطلاقا من المبادئ الوطنية والإنسانية للمجلس الأكاديمي الفلسطيني والتزامه نحو حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الكيان الإسرائيلي فإننا نؤكد على ما يلي :
1. ان تجريد اسرائيل للمعتقلين الفلسطينيين من الحماية القانونية يعتبر انتهاكاً خطيراً لمبادئ وقواعد القانون الدولي الانساني .
2. ضرورة الزام اسرائيل باعترافها واحترامها للمركز القانوني للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كاسرى حرب بالمعنى الذي يتفق مع اتفاقية جنيف باعتبار اسرائيل ملزمة بأحكام هذه الاتفاقيات التى صدقت عليها عام 1951.
3. دعوة الاطراف الثانية في اتفاقيات جنيف إلى إلزام إسرائيل باحترام وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 على الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها قضية الاسرى .
4. بطلان التشريعات الاسرائيلية وفقا للقانون الدولي بخصوص قانون التغذية القسرية لان التزامات اسرائيل اتجاه الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين تحددها قواعد القانون الدولي، وليست التشريعات القانونية العنصرية الاسرائيلية .
5. تفعيل ملف الاسرى امام المحاكم الجنائية الدولية استناداً إلى توثيق القانون وفق المعايير المعتمدة لدى الامم المتحدة لغايات ملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب الاسرائيليين .
6. تفعيل دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في الاشراف على تنفيذ القواعد الخاصة بحماية حقوق الاسرى الفلسطينيين .
7. ضرورة تفعيل الحماية الجنائية للأسرى الفلسطينيين في حضور القانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي امام المحاكم الجنائية الدولية ، وذلك لمحاكمة ومسائلة الاسرائليين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الاسرى .
عاش نضال شعبنا الفلسطيني من أجل الحرية والإنعتاق
عاشت فلسطين حرة عربية ودولة كاملة السيادة على كامل ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف".