المنظمات الاهلية ترفض الموقف النرويجي من مركز الشهيدة دلال المغربي

رام الله- معا- عبرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية عن رفضها الكامل للموقف النرويجي المطالب بازالة اسم الشهيدة دلال المغربي عن مركز محلي تم انشاؤه في بلدة برقة بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية، واسترداد التمويل الذي قامت بدفعه لصالح المركز ، واثار الموضوع سخط الاهالي والمجتمع المحلي الذي وصف ما جرى بانه محاولة لوسم نضال الشعب الفلسطيني بالارهاب وما قام به المجلس المحلي هو بمثابة تكريم للشهيدة المغربي.
ان شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية تعيد الى الاذهان ان سلطات الاحتلال تواصل منذ 39 عاما انتهاكها لكرامة دلال المغربي بحرمانها من الدفن بشكل لائق ، في مخالفة صريحة للبند الثاني من المادة 16 في اتفاقية جنيف الاولى، كما تؤكد الشبكة ان مباديء المساعدات الدولية والانسانية تنص على ملكية اي مشروع منفذ والمسؤولية عن استدامته وادارته هي مسؤولية المجتمع المحلي وليس المانح، وان من حق الحكومة النرويجية ان تطلب ازالة شعارها عن المركز ، في حين لا يحق لها المطالبة باسترداد الاموال التي صرفت فيه لانها صرفت وفق الاتفاقية الخاصة بذلك.
وتعتبر الشبكة في بيانها الذي اصدرته تعقيبا على هذه القضية ان ما تناقلته وسائل الاعلام نقلا عن الصحافة العبرية يمثل رضوخا للابتزاز الاسرائيلي، واستجابة للضغوط التي تمارسها مؤسسات داعمة للاحتلال ، واستجابة غير مدروسة او مبررة لدوائر صنع القرار التي تتاثر بفعل الدعاية الاسرائيلية التي تحاول تشويه صورة الشعب الفلسطيني، وانها امتداد لانتهاك جسد وكرامة دلال المغربي وتنظر للموقف النرويجي على انه داعم لهذا الانتهاك ويكمله بمحاولة محو اسم دلال واغتيالها معنويا.
وتطالب الشبكة الحكومة النرويجية بالتراجع عن هذا الطلب الغريب والمبني على تبني مسبق لرواية احادية الجانب وتجاهل الرواية الفلسطينية دون استناد لحقائق محددة ازاء ما جرى ، واوضحت الشبكة ان المركز جرى ترميمه بمساعدة طاقم شؤون المرأة وبالتعاون مع لجنة الانتخابات لتشجيع النساء على المشاركة في الانتخابات المحلية ويستفيد منه نحو 60 شابة من القرية وتم افتتاحه قبل عدة اسابيع فقط ولم تتعد المساهمة النرويجية فيه اكثر من 10 الاف دولار لمرة واحدة بهدف تأثيث المركز ، في حين تمت تغطية باقي التكاليف من المجتمع المحلي قبل ان يفاجأ الجميع بما تم نشره حول الطلب النرويجي باسترجاع المبلغ كونه يحمل اسم الشهيدة دلال المغربي.
ان هذا الموقف ليس الاول من الحكومة النرويجية بعد تراجعها عن الانضمام مع مانحيين اخرين لدعم برامج حقوق الانسان تحت ضغط المرصد الاسرائيلي لمراقبة المنظمات غير الحكومية مما يشكل تراجعا مشينا عن الموقف النرويجي المنحاز لمباديء العادلة والقانون الدولي الانساني ، واخلالا من حكومة النرويج بالتزاماتها بموجب المادة الاولى من سائر اتفاقات جنيف. 
كما يطالب البيان وزارتي الخارجية والحكم المحلي والقوى والفعاليات الشعبية بالتحرك لوقف هذا التوجه الخطيرالذي يسيء لتاريخ طويل من النضال الوطني ، وعدم الرضوخ لاي شكل من اشكال الابتزاز السياسي ، واكدت الشبكة في بيانها انها ستقوم بمتابعة الموضوع على كل المستويات بهدف الضغط لتراجع الحكومة النرويجية عن موقفها.