بلا اسرى - اغتيال فلسطينيين باطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية

خلال الانتفاضة الثانية تبنت اسرائيل بصورة رسمية سياسة اغتيالات الفلسطينيين الذين كانت تشتبه في انتمائهم الى المنظمات المسلحة التي تصارعها. وفي محاولة منها للتصدي للنقد اللاذع لهذه السياسة، من قبل عدة جهات، إدعت اسرائيل فيما ادعت أنه على الرغم من عدم التزامها بفعل هذا وفقاً للقانون الدولي، فقد وقعت عمليات الإغتيال فقط عندما لم يكن من الممكن اعتقال هؤلاء الأشخاص الذين كانوا هدفاً للإغتيال.
غير أنه، خلال العام 2004 ، طبقاً لمعطيات بتسيلم، فقد قتل 89 فلسطينياً خلال العمليات التي تم تعريفها من قبل جهاز الأمن على أنها عمليات اعتقال . 17 مقتولاً على الأقل لم يكونوا مُعرّفين على أنهم من المطلوبين، بل كانوا من المواطنين الذين لم تشتبه اسرائيل في قيامهم بتنفيذ أية مخالفات. بالإضافة الى ذلك، فإن 43 من القتلى على الأقل، والمعرّفين على أنهم من المطلوبين لم يحاولوا استعمال سلاحهم ضد قوات الأمن عند قتلهم أو أنهم لم يكونوا مسلحين بتاتاً. وطبقاً لما هو معلوم لدى بتسيلم، لم تقم الشرطة العسكرية بالتحقيق في أي من حالات القتل. إن التقرير الذي يحمل عنوان "بلا أسرى" يعرض أربع حالات والتي تم بحثها من قبل بتسيلم، والتي قُتِلَ خلالها فلسطينيون أثناء ما يُوصف من قبل جهاز الأمن على أنه عمليات اعتقال. حالتان اثنتان تتناولان قيام الجنود بتطويق البيت الذي يمكث فيه "مطلوب" ، طبقاً لما تدعيه اسرائيل، وقيامهم بإطلاق النار على شخص آخر، فور قيامه بفتح الباب لهم، دونما إنذار مسبق مطلقاً ودون أن يُمنح إمكانية تسليم نفسه. وفي حالتين أخريين، قامت عناصر قوات الأمن بالسيطرة على المطلوبين، وعلى الرغم من هذا فقد أردوهم قتلى بالرصاص بعد ذلك. وفي جميع الحالات عملت عناصر قوات الأمن كأنما الحديث يدور عن عملية اغتيال وليس عن عملية اعتقال، ومن خلال الإنتهاك الفاضح لتعليمات القانون الإنساني الدولي. وعلى خلفية المعطيات المذكورة أعلاه، فإن الأمر يثير الإشتباه الكبير في تولد معايير من الإعدام في أوساط عناصر قوات الأمن الإسرائيلية. خلال الإنتفاضة الثانية قام الجيش الإسرائيلي بتغيير تعليمات اطلاق النار عامة، والتعليمات المتبعة ضمن عمليات اعتقال "المطلوبين" بصورة خاصة. ومن بين ذلك، يتم توجيه جنود الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار بالذخيرة الحية حتى في حالات عدم تعرض حياتهم للخطر. ويتم إعطاء التعليمات للجنود بصورة شفهية، وفي بعض الأحيان المتقاربة بصورة ضبابية، الأمر الذي يوفر مساحة واسعة من للتفسيرات ويبقي مساحة للنقل الجزئي وحتى النقل الخاطئ للمعلومات. بالإضافة الى ذلك، ومنذ بدء الانتفاضة تمتنع النيابة العسكرية عن الشروع في تحقيقات من قبل الشرطة العسكرية بكل ما يتعلق بقتل الفلسطينيين نتيجة نيران جنود الجيش الإسرائيلي، بإستثناء حالات خاصة. إن مثل هذا الأمر يوفر الحصانة ضد تقديم الحساب. إن مثل هذه التغييرات تلقي الضوء على أسباب تكون مثل هذه العادات من الإعدام لدى عناصر قوات الأمن، حتى عند غياب التعليمات الواضحة المتعلقة بقتل الفلسطينيين المُعرّفين على أنهم "مطلوبين". من خلال هذا التقرير تناشد بتسيلم حكومة اسرائيل: صدار الأوامر الى عناصر قوات الأمن بالامتناع عن اطلاق النار عندما
لا تتعرض حياتهم للخطر. توزيع تعليمات اطلاق النار على جميع عناصر قوات الأمن، خطياً وبصورة توضح بصورة جلية لا تقبل التأويل الظروف التي يُمنع ويُسمح لهم
بإطلاق النار.
التحقيق بصورة أساسية في جميع الحالات التي أُصيب فيها مواطنون فلسطينيون بالنار ولم يكونوا ضالعين في القتال، وعند الحاجة تقديم المسؤولين عن هذا الى المحاكمة.
التحقيق بصورة أساسية في جميع الحالات التي شارك فيها مواطنون فلسطينيون في القتال وأُصيبوا بالنار، غير أنه يوجد شك في أن اطلاق النار كان مخالفاً لتعليمات القانون الإنساني الدولي.
منع عناصر قوات الأمن من مطالبة المواطنين بالتعاون معهم وتنفيذ مهام عسكرية، والتحقيق بصورة أساسية في جميع الحالات المعروفة التي جرى من خلالها مثل هذا الاستعمال للمواطنين وتقديم المسؤولين عن هذا الى المحاكمة.