عيسى يناشد الطاقات الوطنية بتحمل مسؤولياتهم القانونية

وأشار، "القانون الدولي الإنساني بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة بشكل خاص يهدف إلى توفير الحماية لضحايا الحروب وتحديدا السكان المدنيين في الأراضي المحتلة, حيث أنها تؤكد على أن دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسيات في إدارتها للأراضي المحتلة, ويجب أن تراعي إلى أقصى حد حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم وألا تغير من الوضع القانون لتلك الأراضي" .
ونوه، "المجتمع الدولي, بما في ذلك أجسام الأمم المتحدة, والحكومات, ومحكمة العدل الدولية, والمنظمات الدولية تؤكد جميعها على الانطباق القانوني لاتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ولفت، "حالة الحرب أو الاحتلال لا تعفي الدولة المحتلة من إلتزاماتها الدولية ومسؤولياتها تجاه احترام حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها, لا سيما إذا كانت تلك الدولة طرفا تعاقديا في اتفاقات حقوق الإنسان, وبما أن دولة الإحتلال الإسرائيلية طرف تعاقدي في العهدين, الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخاص بالحقوق المدنية والسياسية فهي ملزمة باحترام ما ورد فيهما" .
وطالب القانوني عيسى الجميع في المؤسسات الرسمية والمدنية والأهلية ضرورة توظيف الطاقات الوطنية كافة للدفاع عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك عن طريق المساهمة في تطبيق القانون الدولي ومطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية, تجاه إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للشعب العربي الفلسطيني .