سلطة النقد: ارتفاع قيمة المؤشر الكلي إثر تحسنه في الضفة

وفي الوقت الذي شهد فيه مؤشر قطاع غزة تدهوراً واسعاً، أبدى مؤشر الضفة تحسّناً ملموساً، أدى بالمحصلة إلى تحسن قيمة المؤشر الكلي.

وفي النتيجة، ارتفع المؤشر الكلي من -7.9 نقطة في نيسان إلى حوالي -0.4 نقطة خلال نيسان الحالي، مع بقائه أدنى بكثير من مستواه في أيار من العام الماضي، الذي بلغ 8.8 نقطة.
وقال بيان صادر عن السلطة إن مؤشر الضفة استمر في التحسن خلال أيار، وغادر المنطقة السالبة لأول مرة منذ بداية العام، مرتفعاً بشكل واضح (من -2.2 نقطة إلى 14.2 نقطة). وقد تأتّى هذا الارتفاع عن تحسّن مؤشرات جميع الأنشطة الصناعية.

وجاءت أبرز الزيادات في نشاط الأثاث (من -1.3 نقطة إلى 4.3 نقطة)، تلاه مؤشر صناعة الملابس (من -0.9 نقطة إلى 2.6 نقطة)، ومؤشر الصناعات الهندسية (من -2.5 نقطة إلى 0.3 نقطة)، فيما كانت الزيادات في باقي الأنشطة الصناعية أقل من ذلك.
وأوضحت أن مؤشر قطاع غزة استمر في التدهور، ليهبط من نحو -19.3 نقطة إلى حوالي -38.6 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ شهور.

وجاء ذلك نتيجة تراجع كبير في مؤشرات غالبية الأنشطة الصناعية، جاء في مقدمتها انحسار مؤشر صناعة الغذاء (من 1.7 نقطة إلى -5.1 نقطة)، تلاه مؤشر الصناعات الإنشائية (من -4.4 نقطة إلى -9.9 نقطة)، ومؤشر الصناعات الهندسية (من -5.0 نقطة إلى -10.0 نقطة)، إضافة إلى تراجع مؤشري صناعة الملبوسات، وصناعة الورق، بدرجة أقل. في الجهة المقابلة، أتت الزيادات في مؤشرات الصناعات الكيميائية والدوائية، وصناعة البلاستيك، وصناعة الأثاث، بشكل محدود.
ويُلاحظ بقاء مؤشرات جميع الأنشطة الصناعية (باستثناء صناعة الغذاء) في المنطقة السالبة للشهر الثالث على التوالي، علاوة على أن المؤشر الكلي في غزة ظل يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهو ما يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع من استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار وغيرها.

وفي ذات السياق، أشار أصحاب المنشآت في غزة إلى تدهور حجم المبيعات خلال الشهر، وتراكم المخزون، ما نتج عنه تفاقم النظرة التشاؤمية حول المستقبل القريب.
يذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.

وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة.

أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال في فلسطين*