مؤسسة الضمير تطالب بتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 10/01/2008 ( آخر تحديث: 10/01/2008 الساعة: 21:48 )
غزة -معا استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم الخميس ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من قصف صاروخي على منطقة مأهولة بسكان شرق بلدة بيت حانون والذي أسفر عن استشهاد السيدة خضرة وهدان 51 عاما والطفل محمد الكفارنة 16 عاما وتطالب بتوفير الحماية الدولية للمدنين الفلسطينيين.
وقالت المؤسسة في بيان وصل معا نسخة عنه " تأتي هذه الجريمة كحلقة في سلسلة جرائم دولة الاحتلال بحق الأطفال والنساء في فلسطين حيث تواصل قوات الاحتلال استهداف النساء والأطفال بالقتل في سياق عدوانها المتواصل على قطاع غزة".
اعتبرت الضمير أن هذه الممارسات الإسرائيلية المتعمدة والممنهجه والمنظمة تشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني وعلى الأخص قواعد الحماية الخاصة الممنوحة للأطفال والنساء في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأعربت مؤسسة الضمير عن قلقها البالغ تجاه تصاعد الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الأطفال والنساء في فلسطين مطالبا بضرورة التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنين زمن الحرب في تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين.
كما طالبت المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالضغط على إسرائيل بوصفها دولة احتلال، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه سكان القطاع، وقف اعتدائها المبرمج والمنظم على السكان المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة.
جددت مؤسسة الضـمير مطالبتهـا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بضرورة تنفيذ القرار الخاص بإرسال لجنة تحقيق إلى الأراضي الفلسطينية والوقوف أمام تجاوزات حكومة الاحتلال وانتهاكات قواتها العسكرية بحق المدنيين في قطاع غزة.
وقالت المؤسسة في بيان وصل معا نسخة عنه " تأتي هذه الجريمة كحلقة في سلسلة جرائم دولة الاحتلال بحق الأطفال والنساء في فلسطين حيث تواصل قوات الاحتلال استهداف النساء والأطفال بالقتل في سياق عدوانها المتواصل على قطاع غزة".
اعتبرت الضمير أن هذه الممارسات الإسرائيلية المتعمدة والممنهجه والمنظمة تشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني وعلى الأخص قواعد الحماية الخاصة الممنوحة للأطفال والنساء في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأعربت مؤسسة الضمير عن قلقها البالغ تجاه تصاعد الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الأطفال والنساء في فلسطين مطالبا بضرورة التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنين زمن الحرب في تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين.
كما طالبت المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالضغط على إسرائيل بوصفها دولة احتلال، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه سكان القطاع، وقف اعتدائها المبرمج والمنظم على السكان المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة.
جددت مؤسسة الضـمير مطالبتهـا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بضرورة تنفيذ القرار الخاص بإرسال لجنة تحقيق إلى الأراضي الفلسطينية والوقوف أمام تجاوزات حكومة الاحتلال وانتهاكات قواتها العسكرية بحق المدنيين في قطاع غزة.