وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

حواتمة :بوش قفز في إسرائيل عن الوقف الكامل للاستيطان ووعوده تتكرر منذ 2003 حتى الآن والنتيجة لا شيء

نشر بتاريخ: 11/01/2008 ( آخر تحديث: 11/01/2008 الساعة: 13:58 )
معا - رأى نايف حواتمة الامين العام للجبهة الديمقراطية في حديث له اجراه معه الصحفي منذر الشوفي في دمشق، ان وعود الرئيس الامريكي بوش تتكرر منذ عام 2003 حتى الان والنتيجة لا شيء.

وجاء نص الحوار على النحو التالي:

س1: كيف ترون زيارة رئيس الولايات المتحدة جورج بوش إلى المنطقة في هذه الأيام ؟

الأمور معقدة أمام السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط؛ بفعل سياسة الولايات المتحدة "الحمقاء: احتلال العراق"، وإدامة الصراع الدامي في العراق، الأوضاع المعقدة في منطقة الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية والأوضاع المعقدة في منطقة الخليج، وبالذات ما له علاقة بإيران وحقها بامتلاك العلم الذري النووي في الوسائل السلمية.

كل هذا يجعل المنطقة على برميل بارود، في المنطقة بحيرة النفط التي تريدها أمريكا بحيرة لها، وكذلك من موقع العلاقات الإستراتيجية العليا المتقاطعة بين الإدارة الأمريكية وبين "دولة الاحتلال الإسرائيلي" التوسعية في القدس وفي داخل الأراضي الفلسطينية، ومجازرها الدامية من نابلس وحتى قطاع غزة، لكل ذلك أقول أن جولة بوش هدفها بالتأكيد الضغط على الجانب الفلسطيني وعلى الجانب العربي، من أجل مسايرة السياسة الأمريكية أكثر فأكثر في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما نرفضه رفضاً قاطعاً.

س2: كيف ترون التصريح الأخير للرئيس جورج بوش في إسرائيل بأنه ستكون هنالك دولة فلسطينية قبل نهاية ولاية جورج بوش ؟

الوعود الأمريكية كثيرة، فقد وعدت الإدارة الأمريكية الحالية مراراً وتكراراً بأن يتم حلول للقضية الفلسطينية، للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، لكن كل هذه الوعود تبخرت، فقد وعد بوش نفسه في حزيران/ يونيو 2003 بأن يتم الحل بموجب ما سمّي برؤيته للدولتين على أرض فلسطين التاريخية، دولة فلسطين بالحدود، التي بدأت باحتلال حزيران/ يونيو 1967 بجوار دولة "إسرائيل" بسقف حزيران/ يونيو 2005، هذا كله انتهى إلى لا شيء.

أيضاً الرباعية الدولية وبرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وعدت بأن خارطة الطريق التي تقوم على دولتين على أرض فلسطين التاريخية، دولة فلسطين، دولة "إسرائيل"، أيضاً وعدت بتنفيذ خارطة الطريق بسقف حزيران/ يونيو 2005 ... كل هذا انتهى إلى لا شيء، وبالتالي لا مصداقية للوعود الأمريكية.

وعليه في أنابولس لم يتقرر سقف زمني ملزم "لإسرائيل"، فقد رفضت حكومة "إسرائيل" والإدارة الأمريكية وافقت على رفض حكومة "إسرائيل"، وأكتفي بالبيان المشترك الذي أعلنه بوش نفسه باسم كل من عباس، أولمرت، من أجل "بذل كل الجهود" من أجل الوصول إلى حل بسقف 2008، وليس "الالتزام" بالوصول إلى حلول نهائية بموجب قرارات مرجعية محددة أي مرجعيات الشرعية الدولية للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

س3: تحدثتم عن أنابولس ... فكيف ترون التصعيد الإسرائيلي بعد هذا المؤتمر، هل هو مكسب "لإسرائيل" من خلال هذا المؤتمر ؟

الأمور تؤخذ بالوقائع العملية وليس برواية نظرية من البعيد لهذا الميدان. مؤتمر أنابولس محفل دولي كبير حضرته أكثر من 45 دولة في العالم، وبينها جميع الدول ثقيلة الوزن في العالم، كذلك مؤتمر أنابولس تقرر أن يصبح دورياً، والمؤتمر القادم سيكون في موسكو بآذار/ مارس 2008، وربما يتكرر ثالثاً ورابعاً، ولكن مشكلة مؤتمر أنابولس في البيان الذي صدر عنه أنه اكتفى بفتح باب استئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية بدون أية مرجعية دولية، لا مرجعية لها قرارات الشرعية الدولية، ولا مرجعية مبادرة السلام العربية، ولا ورقة مشتركة تحدد المرجعيات الدولية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

الآن كل شيء في مهب الريح، ولهذا قلنا نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وفي المؤتمر الشعبي الوطني الشامل الذي عقدته جبهتنا بمشاركة الجبهة الشعبية وفصائل وقوى وشخصيات فلسطينية في غزة، قبل مؤتمر أنابولس بـ 48 ساعة أن هذا المؤتمر يحمل مخاطر، وعلينا أن نراقب المخاطر التي تأتي ما بعد أنابولس، وفعلاً هنالك مخاطر كثيرة، منها على سبيل المثال أن "إسرائيل" لا تلتزم بما التزمت به في البيان المشترك، وقف كافة أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالقدس العربية المحتلة والمستوطنات جارية في التوسع في القدس ومحيط القدس، وبالأمس أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي عن مناقصة لبناء 1000 وحدة سكنية في جبل أبو غنيم بجوار بيت لحم، والغرض من هذا كله استئناف الاستيطان وتوسيع المستوطنات أكثر فأكثر، كما أنه نص على تفكيك البؤر الاستيطانية وعددها الآن 127 بؤرة استيطانية ولم يجرِ تفكيك أي بؤرة استيطانية، وإعادة الحياة لكل المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية التي أغلقها شارون منذ آذار/ مارس 2001، وحتى الآن حكومة "إسرائيل" لا تلتزم حتى بما وقعت عليه في أنابوليس ... هذه مخاطر جديدة علينا، يجب أن نراقبها ونرصدها ونناضل من أجل درءها ومحاصرتها في إطار حقنا بالمقاومة للاحتلال والاستيطان، وحقنا بقرارات الشرعية الدولية والاستناد إليها. الوقف الكامل للاستيطان وتشكيل مرجعية وطنية عليا لإدارة المفاوضات طريق إستراتيجية جديدة بديلاً عن طريق أوسلو.

س4: تقدمت الجبهة الديمقراطية بمبادرة لإعادة بناء الوحدة الوطنية هل هناك إمكانية لعودة الحوار بين فتح وحماس بعد الخلافات التي حصلت بينهما ؟

نحن نناضل من أجل ذلك، فلقد تقدمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالمبادرة الشهيرة في 4 تموز/ يوليو 2007، أي بعد الحرب الأهلية التي وقعت بجولاتها السبعة في قطاع غزة، واستيلاء حماس على قطاع غزة بالقوة المسلحة، ثم مبادرة مشتركة من الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية، وبناءً وبعد اجتماع رباعي مع حماس شمل الديمقراطية، الشعبية، الجهاد الإسلامي، وحماس برئاسة محمود الزهار، وطلب الزهار أن تبلور أفكارنا الديمقراطية والشعبية بمبادرة لإعادة بناء الحوار بين حماس وفتح، وقدمت فعلاً في 27 تشرين أول/ أكتوبر 2007، ثم التعاون الثلاثي (الديمقراطية، الشعبية، الجهاد الإسلامي) قدمت لكل من فتح وحماس، ولكن يحزني أن أقول إن فتح وحماس ليستا ناضجتين وجاهزتين لاستئناف الحوار الوطني الشامل، ولكل منهما شروطه. حماس تشترط أن تعترف فتح وكل القوى الفلسطينية بالأمر الواقع الذي تشكل بانقلاب القوة لحماس في غزة، وتفكيكها للأجهزة والمؤسسات السياسية والأمنية والقضائية، وتسمي هذا أمر واقع، كذلك تدعو لحوار مع فتح دون شروط أي بشروط حماس شروط الأمر الواقع، هذا لا يمكن أن يكون كما أن فتح كذلك تقول أنها لن تعود للحوار مع حماس، إن لم تعد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 14 حزيران.

نحن ندعو للتالي في هذه المبادرات: أن تعود حماس عن انقلابها العسكري وتسلم المقرات الأمنية والسياسية للسلطة الفلسطينية لعباس أو من ينوب عنه، وتعود فتح والسلطة عن قرارها لا حوار مع حماس، ونلتقي على طاولة الحوار الوطني الفلسطيني الشامل لنطبق وثيقة الوفاق الوطني وإعلان القاهرة وفي المقدمة تشكيل حكومة انتقالية برئيس وزراء مستقل وشخصيات مستقلة، نتوافق عليها جميعاً عملاً بوثيقة الوفاق الوطني، كمرحلة انتقالية تشرف أيضاً على تسيير الأعمال بدلاً عن الحكومتين؛ حكومة فياض والحكومة المقالة حكومة إسماعيل هنية، حكومة تشرف أيضاً على الإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية جديدة بموجب قوانين التمثيل النسبي الكامل التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني.