الحكومة ترحب بقرار الأمم المتحدة اعتماد مشروع خاص بالمرأة الفلسطينية

بيت لحم - معا -رحبت الحكومة الفلسطينية على لسان الناطق بإسمها طارق رشماوي بإعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار خاص بالمرأة الفلسطينية في دورته لعام ٢٠١٧ التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأضاف رشماوي ان تأكيد الأمم المتحدة على أن الإحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهم يجب ان يشكل دافع أكبر لإتخاذ المجتمع الدولي خطوات أكثر حاسمة لمنع الإحتلال من الإستمرار بإرتكاب الجرائم والتجاوزات بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أننا نفخر بالمرأة الفلسطينية التي تعد أساس الأسرة والمجتمع والشريكة الكاملة للرجل في العمل والتربية والبناء، وشريكة في معركة التحرر والصمود والبناء. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته لعام 2017 التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وبناءً على توصية لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، اعتمد مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها".
ولفت رشماوي الى ان اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهذا القرار يجسد الدور الذي يمكن للأمم المتحدة ويجب عليها أن تلعبه في حماية حقوق الإنسان والتمسك بالقانون الدولي. فعلى الرغم من أن إسرائيل لا تزال تبذل كل ما في وسعها لتدمير آفاق السلام العادل ومنع التوصل إلى حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، فإن الشعب الفلسطيني ما زال ثابتاً ومصراً على إعمال كامل حقوقه بما في ذلك حق تقرير المصير واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.