قراقع: اسرائيل تستطيع بالقوة احتجاز اموالنا لكنها لن تحتجز كرامتنا

وجاء ذلك خلال لقائه عائلات اسرى وشهداء، وقال قراقع:" حكومة اسرائيل تقوم بعملية سرقة مكشوفة لاموالنا وتحت غطاء ما يسمى القانون، وعلى قيادتنا الاسراع في مقاضاتها ومحاكمتها على هذه الوقاحة وهذا الابتزاز غير الاخلاقي".

وأكد: اننا كشعب تحت الاحتلال لا تحكمنا الولاية القضائية الاسرائيلية ولا نخضع لقوانين اسرائيل العنصرية والحربية وإنما نحن نخضع لولاية القانون الدولي والقانون الدولي الانساني لا سيما بعد ان اصبحنا دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة وانضممنا كدولة الى اكثر من 50 معاهدة واتفاقية دولية، واصبح لفلسطين ولأسراها ولشهدائها شخصية قانونية دولية لها حقوق وعليها التزامات بموجب الشرائع والقوانين الدولية وليس الاسرائيلية.
وشبه قراقع قرار اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع في الكنيست الذي أقر يوم 11/6/2017 مشروع خصم مخصصات عائلات الاسرى والشهداء والجرحى بأنه اعلان حرب على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى إنسانية الانسان الفلسطيني، وانه يستهدف في ابعاده الاستراتيجية نزع الشرعية عن النضال الوطني الفلسطيني في سبيل حق تقرير مصيره، ووضع المقاومة الفلسطينية للاحتلال والتي يمثلها الاسرى والشهداء في اطار الجريمة والارهاب، في حين ان وجود اطول احتلال في التاريخ المعاصر هو أرقى واعنف وأخطر اشكال الارهاب في منطقة الشرق الاوسط، وهو السبب في انتاج الارهاب وعدم الاستقرار بالمنطقة.
وقال: للمشروع الاسرائيلي ابعاد سياسية تستهدف الكيانية الفلسطينية ومشروع الدولة الفلسطينية المستقلة لإجهاض المكانة القانونية الدولية الجديدة للشعب الفلسطيني، انه انقلاب على الاجماع الدولي الذي دعا الى تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الحرّة والمستقلة في حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وأضاف قراقع: ان افضل رد على هذا المشروع هو ان نستمر في العناية والدعم لأسر شهدائنا وجرحانا وأسرانا كونه جزء اصيل من واجبنا الوطني والانساني والاخلاقي، وان هؤلاء الاسرى والشهداء والجرحى هم ضحايا هذا الاحتلال وجرائمه المستمرة بحق الشعب.
وأكدّ، انه اصبح من الضروري تحصين الوضع القانوني للاسرى والتوجه الى محكمة العدل الدولية لاستصدار فتوى حول ذلك، مما يخلق قيمة قانونية وسياسية هامة، لا سيما ان كافة الاحكام الدولية تؤكد على مشروعية نضال الاسرى واكتسابهم الصفة الشرعية في نضالهم ضد الاحتلال.
وأشار قراقع إلى أن اسرائيل كسلطة محتلة تدعم الارهاب اليهودي المنظم، وتمول جمعيات ومؤسسات ارهابية واستيطانية ارتكبت جرائم عديدة بحق ابناء شعبنا الفلسطيني، وانها شكلت غطاء سياسيا وقانونيا للمجرمين اليهود الذين قاموا بهذه الجرائم ولم تقدمهم لمحاكمات عادلة بل سعت الى تخفيف الاحكام عنهم واطلاق سراحهم، وحان الوقت لفتح ملف ارهاب الدولة الرسمي الاسرائيلي والفظائع اليومية التي ترتكبها عصابات دولة الاحتلال.