وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
الحكومة: نتنياهو والانقلاب سبب أزمة الكهرباء نشر بتاريخ: 14/06/2017 ( آخر تحديث: 14/06/2017 الساعة: 14:05 ) رام الله- معا- قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود في تعقيبه على تصريحات رئيس الحكومة الاسرائيلية "بنيامين نتنياهو" بشأن كهرباء غزة" ان تشخيص نتنياهو لهذه الأزمة ووصفها بأنها قضية مناكفة وجدال بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس وتبسيط الامر الى حدود تصويره بانه خلاف على دفع فاتورة الكهرباء، لا يعفي حكومة نتنياهو من تحمل المسؤولية حتى لو غلفها في غلاف القضية الداخلية". واضاف المتحدث الرسمي أن السبب الذي يقف وراءها والذي أنشأها هو وجود الاحتلال الاسرائيلي والحصار الذي يضربه منذ عشر سنوات على قطاع غزة وكذلك وقوع كارثة الانقلاب "الكارثي" التي ما كانت لتقع لولا وجود الاحتلال والحصار وتقطيع أوصال الاراضي الفلسطينية، عوضا عن ان الانقلاب والانقسام يشكل مصلحة احتلالية خالصة. وبين بأنه لا يمكن لنتنياهو أن يتبرأ من أية أزمة فلسطينية او أن يبرئ حكومته بجرة قلم او بتشخيص يقدمه على هواه. وأوضح ان حكومة نتنياهو التي تصر على استمرار الاحتلال وترفض احلال السلام وتسارع الى وضع العراقيل امام أية فرصة لإعادة احياء العملية السياسية هي التي تدفع بالأوضاع الداخلية الفلسطينية الى مزيد من التدهور والى الانزلاق للازمات، ولا يمكن لنتنياهو أن يغطي على جرائم الاحتلال بقوله" تلك القضية لا ذنب ولا علاقة لإسرائيل بها لانها قضية فلسطينية داخلية"، موضحا أن هذه ليست قضية داخلية بل أزمة داخلية من اسبابها وجود الاحتلال. وأكد المتحدث الرسمي على ان الذي يدفع نتنياهو لإبداء رأيه وتبرئة الاحتلال الذي يقوده من تفاقم الاعباء والازمات الداخلية الفلسطينية هو تمسك حركة حماس بالانقسام واستمرارها في رفض استعادة الوحدة الوطنية. وحمل "أطراف التمسك بالانقسام" في حركة حماس المسؤولية عن تراجع القضية الفلسطينية والاضرار التي تلحق بالمصلحة الوطنية العليا والتي تشكل العائق الأكبر في معركة استرداد الحقوق الوطنية الفلسطينية كاملة. كما أكد المتحدث الرسمي على أن حكومة الوفاق الوطني والقيادة الفلسطينية تعمل وتسخر كافة جهودها من أجل الخلاص من الاحتلال والوصول الى لحظة الاستقلال وتحقيق الحلم الفلسطيني العظيم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران. وشدد على ان كل تلك الجهود (جهود الاستقلال) لن تكتمل الا بانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وهذا ما تسعى اليه حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله وتعمل ضمن نهج القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس. وأعرب المتحدث الرسمي عن" ألم وآسف الحكومة أن يظل خطاب المناداة بإنهاء الانقسام قائما بعد عقد من الزمان على وقوع كارثة الانقلاب الأسود الذي اضر بالقضية الفلسطينية وسبب لها أشد الأضرار على كافة المستويات، ووضعها تحت سطوة المخاطر الشديدة، وحال دون تقدم شعبنا البطل في مشوار التحرير والاستقلال". وأضاف أن التمسك بالانقسام هو ذاته التمسك بالاحتلال، وأن الذي يرفض حتى اليوم الذي تحل فيه الذكرى العاشرة السوداء لوقوع الانقلاب الكارثي، الذي يرفض إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الضرورية من أجل حماية المصالح الوطنية العليا هو الذي يتحمل المسؤولية التاريخية عن الأخطار التي تحدق بالقضية الفلسطينية وعن أية إخفاقات تحل بها لا سمح الله. وحذر المتحدث الرسمي من استمرار حركة حماس في التأخير بالرد الإيجابي على رؤية الرئيس محمود عباس لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وفي مقدمتها حل ما تسمى (اللجنة الإدارية) التي شكلتها أطراف حركة حماس في قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في القطاع والاستعداد للذهاب الى الانتخابات.

الحكومة: نتنياهو والانقلاب سبب أزمة الكهرباء

نشر بتاريخ: 14/06/2017 ( آخر تحديث: 14/06/2017 الساعة: 14:05 )

رام الله- معا- قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود في تعقيبه على تصريحات رئيس الحكومة الاسرائيلية "بنيامين نتنياهو" بشأن كهرباء غزة" ان تشخيص نتنياهو لهذه الأزمة ووصفها بأنها قضية مناكفة وجدال بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس وتبسيط الامر الى حدود تصويره بانه خلاف على دفع فاتورة الكهرباء، لا يعفي حكومة نتنياهو من تحمل المسؤولية حتى لو غلفها في غلاف القضية الداخلية".

واضاف المتحدث الرسمي أن السبب الذي يقف وراءها والذي أنشأها هو وجود الاحتلال الاسرائيلي والحصار الذي يضربه منذ عشر سنوات على قطاع غزة وكذلك وقوع كارثة الانقلاب "الكارثي" التي ما كانت لتقع لولا وجود الاحتلال والحصار وتقطيع أوصال الاراضي الفلسطينية، عوضا عن ان الانقلاب والانقسام يشكل مصلحة احتلالية خالصة.

وبين بأنه لا يمكن لنتنياهو أن يتبرأ من أية أزمة فلسطينية او أن يبرئ حكومته بجرة قلم او بتشخيص يقدمه على هواه.

وأوضح ان حكومة نتنياهو التي تصر على استمرار الاحتلال وترفض احلال السلام وتسارع الى وضع العراقيل امام أية فرصة لإعادة احياء العملية السياسية هي التي تدفع بالأوضاع الداخلية الفلسطينية الى مزيد من التدهور والى الانزلاق للازمات، ولا يمكن لنتنياهو أن يغطي على جرائم الاحتلال بقوله" تلك القضية لا ذنب ولا علاقة لإسرائيل بها لانها قضية فلسطينية داخلية"، موضحا أن هذه ليست قضية داخلية بل أزمة داخلية من اسبابها وجود الاحتلال.

وأكد المتحدث الرسمي على ان الذي يدفع نتنياهو لإبداء رأيه وتبرئة الاحتلال الذي يقوده من تفاقم الاعباء والازمات الداخلية الفلسطينية هو تمسك حركة حماس بالانقسام واستمرارها في رفض استعادة الوحدة الوطنية.

وحمل "أطراف التمسك بالانقسام" في حركة حماس المسؤولية عن تراجع القضية الفلسطينية والاضرار التي تلحق بالمصلحة الوطنية العليا والتي تشكل العائق الأكبر في معركة استرداد الحقوق الوطنية الفلسطينية كاملة.

كما أكد المتحدث الرسمي على أن حكومة الوفاق الوطني والقيادة الفلسطينية تعمل وتسخر كافة جهودها من أجل الخلاص من الاحتلال والوصول الى لحظة الاستقلال وتحقيق الحلم الفلسطيني العظيم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران.

وشدد على ان كل تلك الجهود (جهود الاستقلال) لن تكتمل الا بانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وهذا ما تسعى اليه حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله وتعمل ضمن نهج القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

وأعرب المتحدث الرسمي عن" ألم وآسف الحكومة أن يظل خطاب المناداة بإنهاء الانقسام قائما بعد عقد من الزمان على وقوع كارثة الانقلاب الأسود الذي اضر بالقضية الفلسطينية وسبب لها أشد الأضرار على كافة المستويات، ووضعها تحت سطوة المخاطر الشديدة، وحال دون تقدم شعبنا البطل في مشوار التحرير والاستقلال".

وأضاف أن التمسك بالانقسام هو ذاته التمسك بالاحتلال، وأن الذي يرفض حتى اليوم الذي تحل فيه الذكرى العاشرة السوداء لوقوع الانقلاب الكارثي، الذي يرفض إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الضرورية من أجل حماية المصالح الوطنية العليا هو الذي يتحمل المسؤولية التاريخية عن الأخطار التي تحدق بالقضية الفلسطينية وعن أية إخفاقات تحل بها لا سمح الله.

وحذر المتحدث الرسمي من استمرار حركة حماس في التأخير بالرد الإيجابي على رؤية الرئيس محمود عباس لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وفي مقدمتها حل ما تسمى (اللجنة الإدارية) التي شكلتها أطراف حركة حماس في قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في القطاع والاستعداد للذهاب الى الانتخابات.