هشام: مخصصات الأسرى والشهداء التزام سياسيي وواجب أخلاقي

وكان هشام يعقب على تمرير مشروع القانون الذي قدمه ” اليعازر شترين ” عضو الكنيست عن حزب “يش عتيد ” الائتلاف الحكومي واعضاء من كتل المعارضة فيما ربطت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مواصلة عملية تشريع القانون بضرورة موافقتها المسبقة على كل خطوة قبل تقديمها للتصويت. وعلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون التي قال فيها أن مسؤولي السلطة الفلسطينية وافقوا على التوقف عن دفع تعويضات لأسر منفذي الهجمات في اسرائيل.
وشهدت جلسة الكنيست تلاسن شديد بين اعضاء من القائمة المشتركة وآخرين من حزب الليكود والأحزاب اليمينية الذين اعتبروا المخصصات المالية دعما “للإرهاب” وتشجيعا لقتل الإسرائيليين.
وقال هشام ان الأسرى والشهداء الفلسطينيين هم مناضلي حرية اعتقلوا وارتقوا في سبيل حرية شعبهم ووطنهم وفي خضم النضال الواجب والمشروع ضد احتلال بلدهم، محذرا من محاولة حكومة الاحتلال وصمهم بالإرهاب وتجريم أشخاصهم ونضالهم الوطني وهو محط واحترام وتقدير العالم واحراره.
وأضاف الاحتلال هو الإرهاب بعينه وهو سبب العنف ومن يجب ان يلاحق ويحاكم ويدان وهو إرهاب الدولة المنظم .
وقال الاسرى والشهداء هم ضحايا الاجرام والارهاب الإسرائيلي المنظم، وعلى العالم التدخل لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته وحقوقه وقتله العزل الأبرياء وضرورة تقديم قادته الى المحاكم الدولية والاممية المختصة.
وتابع اذا كانت الادارة الامريكية الجديدة بقيادة ترامب ووزير خارجيته معنيه حقا بدفع العملية السياسية حقا والمضي على طريق السلام العادل والمقبول فان عليهما الكف عن هذه الالاعيب المفضوحة بمحاولة افتعال وتصدير ازمة للشارع الفلسطيني من جانب والسعي لجر الجانب الفلسطيني الى معارك مفتعلة واخرها رواتب الأسرى والشهداء، وتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ويهودية الدولة والسيطرة الامنية بعيدا عن جوهر الصراع، المتمثل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي والتنكر للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد هشام ان الأسرى يشكلون احد الثوابت الوطنية وان دعمهم والوقوف الى جانب أسرهم التزام وطني وسياسي وواجب إنساني وأخلاقي لا يمكن لأحد التخلي عنه مهما بلغت الضغوط.
وكانت صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكنيست الأحد بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون رغم اعتراض المستشار القضائي للحكومة، في حين جرى التوافق على عدم طرحها حالياً للتصويت بالقراءات الثلاث وذلك بهدف دمجها مع مشروع قانون حكومي.
وينص مشروع القانون الذي اقر اليوم على اقتطاع قيمة فاتورة رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب التي تحولها “إسرائيل” للسلطة الفلسطينية،