هل يعلن "أبو مازن" قطاع غزة منطقة تمرد؟

وأشار موقع الصحيفة العبرية، اليوم الخميس، وفقا للمصدر الفلسطيني الكبير والذي يعمل في مقر الرئاسة، أن هذا الخيار الذي حمل اسم "سلاح يوم الحساب" الذي يفكر فيه بشكل جدي الرئيس الفلسطيني، يهدف الى الضغط على حركة حماس لنقل السلطة في قطاع غزة للحكومة الفلسطينية.

وأضاف الموقع أن تجليات هذا الموقف يعني الاعلان عن حالة الطوارئ بشكل فوري في قطاع غزة، يترافق ذلك مع اصدار قرار من الرئيس يصنف فيها بعض التنظيمات بأنها غير قانونية، ما يعني اعتبار حركة حماس خارجة عن القانون وتجميد كافة اصول الحركة ومؤسساتها، بما في ذلك الاموال والأرصدة البنكية، واصدار قرارات اعتقال بحق قيادات الحركة، وطبعا سوف تتوقف السلطة عن تحويل الاموال الى قطاع غزة بما فيها رواتب الموظفين المدنيين، وستطلب من الامم المتحدة ومن جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية وقف تحويل الاموال الى القطاع.
وأشار الموقع أن السلطة سوف تتوجه للمحكمة العليا الفلسطينية وتطلب من المحكمة اعلان المجلس التشريعي بأنه غير قانوني، ما يعني ازالة الحصانة عن كافة نواب المجلس، يتبع ذلك حل الحكومة الفلسطينية الحالية وتشكيل حكومة انتقالية ضمن حالة الطوارئ.
وأشار المصدر الفلسطيني أن السلطة في رام الله على قناعة بأن هذه الخطوة ستجلب نتائج سياسية تتجاوز الخلاف الفلسطيني- الفلسطيني، في مقدمتها أنها ستشكل ضغطا كبيرا على اسرائيل وأمريكا ومصر والاردن ودول أخرى، لتحريك خطة سياسية في الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي، ضمن مشاركة مسؤولين دوليين ومن المنطقة على الصعيدين، في عملية السلام وفي الازمة في قطاع غزة، والذي يمنع التصعيد ونشوب مواجهة عسكرية بين اسرائيل وحركة حماس.

وأضاف المصدر الفلسطيني أن مسؤولين اسرائيليين في المستوى السياسي والأمني وضعوا في صورة هذا التوجه للرئيس "أبو مازن"، وابدوا عدم موافقتهم على هذا التوجه حتى الان، وستكون موافقة الجانب الاسرائيلي مرتبطة بتأمين تحركات اقليمية ودولية لحل الازمة في قطاع غزة.
وأكد هذا المصدر أنه جرى تشكيل طاقم من الحقوقيين من قبل وزارة القضاء الفلسطيني مؤخرا، لدراسة الجانب القانوني لهذه الخطوة ومدى توافقها مع القانون الفلسطيني وكذلك مع القانون الدولي، وعقد هذا الطاقم اجتماعات مؤخرا بهذا الخصوص.