حل لغز جريمة مقتل الطفل المحتسب

الخليل - معا - قالت النيابة العامة أنها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حلّت اللغز حول جريمة قتل الطفل فادي المحتسب (7 سنوات ) والتي اكتنفها الغموض لـ 6 سنوات، وصولا لاكتشاف الفاعلين الرئيسين.
ووفق بيان لمكتب النائب العام وصل معا نسخة عنه، وجاء فيه:" فإن النيابة العامة قد أنهت اجراءات التحقيق في القضية والتي وقعت بتاريخ 28/2/2011، حيث تم استجواب المتهمين بالتهم المسندة اليهم ومواجهتهم بالأدلة والبينات، واصدار قرارات ولوائح الاتهام من قبل وكيل النيابة المختص والمصادقة عليه من قبل النائب العام، واحالتهم للمحكمة المختصة ليصار الى محاكمتهم حسب الاصول، وستعمل النيابة العامة على متابعة استكمال اجراءات المحاكمة بحق المتهمين امام المحكمة المختصة وصولا لإدانتهم وايقاع أقصى العقوبة المقررة قانونا بحقهم.
وأكد النائب العام المستشار أحمد براك في هذا البيان، أن النيابة العامة لن تتوانى عن ملاحقة الجرائم المرتكبة في ظل سيادة القانون الحاضن الطبيعي لدولة المؤسسات، مشيدا بالجهود المشتركة ما بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية الفلسطينية ذات العلاقة والتي تميزت بكفاءة الأداء ومهنية العطاء.
من جانبه، أشاد محمد نجيب المحتسب والد الطفل، بجهود النائب العام في كشف جريمة مقتل ابنه، بعد الغموض الذي اكتنفها لسنوات طويلة، وقال لمراسل معا في الخليل:" نشكر الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء والنائب العام واعضاء النيابة، وامين سر حركة فتح اقليم وسط الخليل عمر خرواط، ورئيس اللجنة الرئاسية للسلم الاهلي القيادي لافي غيث، على متابعتهم الحثيثة لقضة ابني وكشف غموضها، آملاً ان يتم الكشف عن غموض جرائم القتل الاخرى التي حدثت".
واضاف:" نحن كنا ولا نزال نثق بعدالة القضاء الفلسطيني من النيابة العامة والقضاء ونأمل بأن يتم تحقيق العدالة والحكم على الجناة الذين ضللونا طوال سنوات، وحاولوا جاهدين اخفاء فعلتهم الدنيئة، لكن النيابة العامة والاجهزة الامنية كانت لهم بالمرصاد وتمكنت من الحصول على اعترافاتهم ونأمل بان يتم انزال اقصى العقوبات بحقهم".
وقال المحتسب :" الحمد لله، لقد ظهر الحق في هذا الشهر الفضيل، وآن لنا الأوان لكي نأخذ قسطاً من الراحة، حتى موعد النطق بالحكم على القتلة، لكي نستريح نهائياً ويطمئن ابني في قبره، وتطمئن زوجتي واطفالي".
وكانت معا قد تابعت هذه القضية عن كثب من خلال نشر العديد من التقارير عن هذه القضية، منذ لحظة وقوعها، في محاولة منا لكشف الغموض عن هذه الجريمة، وبحسب ما توفر لدينا من معلومات، فإن المتهمين الرئيسيين في القضية قد وجهت لهم تهمة القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 2/328 من قانون العقوبات.
وبحسب معلوماتنا، فإن المتهمين في القضية سيتم احالتهم الى محكمة الاحداث، كونهم كانوا أحداثاً حينما ارتكبوا فعلتهم، وهذه المحكمة تخضع لسرية تامة، بحسب القانون.
من جانبه قال القيادي لافي غيث رئيس اللجنة الرئاسية للسلم الاهلي:" الحمد لله، لقد تكللت جهودنا بالنجاح، ونشكر عائلة المحتسب و والد الطفل محمد نجيب المحتسب واسرته على تحملهم وصبرهم طوال هذه السنوات، وثقتهم بالعدالة، والشكر موصول للنائب العام على جهوده التي بذلها في هذه القضية بالتعاون مع الاجهزة الامنية، ونأمل بأن يتم الانتهاء من هذه القضية وتقديم جميع المتهمين والمتورطين فيها للقضاء لكي ينالوا عقوبتهم التي يستحقونها.