قطع رواتب الاسرى.. صراع مفاهيم المقاومة والارهاب!!

ارتفعت وتيرة التصريحات والمواقف الامريكية والاسرائيلية وبعض الدول الاوروبية التي تستهدف مجموعة القيم والمفاهيم النضالية والكفاحية التحررية للوطنية الفلسطينية والمفاهيم السامية للتحرر والمقاومة والتضحية من الاستقلال وتقرير المصير كهدف نبيل كفلته الشرائع الدولية للشعوب وتأتي هذه المحاولات مغلفة بالمطالبة بشكل سافر بقطع رواتب الاسرى والمحررين والشهداء والجرحى في محاولة متصاعدة لوصم وتوصيف مفهموم النضال الفلسطيني وصبغه بصبغة مفاهيم الارهاب .. أي محاكمة التاريخ الكفاحي ومسيرة الثورة الوطنية وتحويلها لارهاب واجرام خالية من الاهداف الانسانية والوطنية !
يريدون التعامل مع كل من امتشق سلاح الحرية والاستقلال عى انه ارهابي وفق منظورهم الاستعماري والعنصري المعادي للحقوق الفلسطينية بل والاكثر من ذلك يريدوننا ان نعترف بذلك ونتبنى روايتهم المزيفة للتاريخ وكأنه مطلوب من الشعب والقيادة ان تعتبر الفدائيين والثوار والشهداء والاسرى والجرحى ليسوا سوى ارهابيين !!
التصريحات والمواقف والاجراءات لم تأت من فراغ وانما تدرجت وتدحرجت بتسلسل من فكي كماشة بالاساس ( دولة الاحتلال والولايات المتحدة الامريكية ) فبعد ان استنفذت لقاءات الاستيضاح والاستفسار الجانبية هنا وهناك من قبل بعض السياسيين والبرلمانيين الاوروبيين حول اعتبار المخصصات بمثابة دعم وتشجيع للارهاب والعنف والتحريض ، في أعقاب ذلك تسارعت وتيرة الاستهداف لتصل لقمة الهرم السياسي والتشريعي في دولة الاحتلال وامريكا خاصة في ظل ادارة الرئيس ترامب واتت خطواتهم بتواتر من حيث :
1- اتخذت حكومة الاحتلال الاسرائيلي قرار يوم 17-3- 2017 باعتبار الصندوق القومي الفلسطيني منظمة ارهابية بسبب قيامه بما اعتبرته (أنشطة دعم لعناصر مسؤولة عن اعمال ارهابية ضد اسرائيل )ويذكر أن الصندوق تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية ويعتبر مشمولا برسائل الاعتراف المتبادل وفق اتفاقية اوسلو .
2- اقرار الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الاولى يوم 11-6 2017مشروع قانون خصم المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الوطنية للاسرى والشهداء والجرحى من عائدات الضرائب الفلسطينية تحت ذريعة انها تدعم (الارهاب ) وتقدر المبالغ بنحو مليار ومئة مليون شيكل لعام 2016 . وضمن حملة التحريض الاسرائيلي الرسمي ضد السلطة قال نتنياهو غداة زيارة ترامب للمنطقة في تعقيبه على عملية تفجيرات مانشستر بانه لو كان الفاعل فلسطيني والضحايا يهود لاقدمت السلطة على مكافئة المجرم ودفعت له الاموال !!!؟؟
3- تصريحات وزير الخارجية الامريكية منتصف حزيران ريكس تيلرسون حول مطالبته السلطة الوطنية الفلسطينية بقطع رواتب ومخصصات اسر الشهداء والاسرى مقابل الاستمرار باستلام المساعدات المالية الامريكية واكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت في تصريح لها يوم السبت 17-6-2017 ان دفع الرواتب هو أمر غير مقبول لدى الشعب الامريكي ،وانه ليس مناسبا واعتقد ان هذه التعليقات واضحة جدا ، لدينا مجموعة من التوقعات والتوقع هو أن هذا ينبغي أن يتوقف .!!!
هذه المعطيات وما سبقها من معطيات خلال التقاء الوفد الفلسطيني أو الاخ الرئيس ابو مازن مع طواقم الادارة الامريكية والرئيس الامريكي في واشنطن وبيت لحم يشير بوضوح مدى عنجهية وصلف الموقف الامريكي وانحيازه المطلق للموقف الاسرائيلي حيال ذلك ووفق ما تناقله البعض فان موقف اللواء الاخ ماجد فرج في اللقاءات التمهيدية كان صلبا وواضحا بانه لا أحد يستطيع المساس برواتب الاسرى والشهداء لان ذلك يقود لانهيار السلطة ويخرج الناس للتظاهر في الشوارع وليس مستغربا أن اشارك فيها كوني ابن شهيد.
الادارة الامريكية سبق وان لجأت قبل عدة سنوات وعبر وكالة التنمية الامريكية بان اشترطت توقيع مؤسسات المجتمع المدني على وثيقة الارهاب مقابل الحصول على التمويل فهل سنشهد الآن عودة لذات الامر فيما يتعلق حصريا بالاسرى والشهداء والجرحى !! ليس فقط بحق المؤسسات الاهلية وانما السلطة الوطنية ذاتها!!!
ان استمرار تجاهل السبب الرئيس للصراع وجود الاحتلال للارض والانسان وانشاء المستوطنات واحتجاز الاف الاسرى والشهداء وتدمير المنازل وفرض الحصار على قطاع غزة وسلخ القدس كل ذلك سيقود لاشتعال المنطقة ويخلق حالة من عدم الاستقرار .
اعتقد ان الاقدام على التجاوب مع هذه التحولات في المفاهيم المعادية للتاريخ التحرري الفلسطيني من شأنه ان يكون بمثابة انتحار قيمي واخلاقي ووطني للتراث النضالي ، ويبقى الاشارة الى ان ما يتم تقديمه فانما يتم من خلال منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وان ذلك يتم انسجاما مع التشريعات الوطنية الفلسطينية والتي تم بدء العمل بها منذ ستينات القرن الماضي وتطورت مع انشاء السلطة الوطنية عبر وزارة وهيئة شؤوون الاسرى والمحررين وفق انظمة ولوائح تنظم آليات العمل والفئات المستفيدة على قاعدة الكرامة الوطنية ومقاومة الاحتلال .
المطلوب الآن توحيد الجهود الرسمية والاهلية والقوى السياسية لتعزيز الوحدة الوطنية ووأد بذور الانقلاب والانقسام وتصليب الموقف الوطني في مواجهة هذا العدوان والقرصنة والاستهداف للتاريخ الوطني والنضالي الفلسطيني والتصدي القانوني والسياسي والدبلوماسي والجماهيري لهذه الهجمة الشرسة وغير المسبوقة بهذا الشأن بالاضافة الى بحث سبل توفير الاموال اللازمة وآليات التعامل معها لتعويض أي خلل في حال أقدمت سلطات الاحتلال على سرقة الاموال من عائدات الضرائب أو اقدمت الولايات المتحدة على قطع المساعدات المالية عن السلطة ، بجانب خطوات حثيثة لتعزيز شبكة أمان للرأي العام الاقليمي والدولي حول شرعية وعدالة النضال الفلسطيني انسجاما مع القانون الدولي وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال بكل حيثياته وتجلياته بعيدا عن خلط الاوراق بين الارهاب والمقاومة ..