اذا لم يشكل قريع الحكومة الجديدة الرئيس نفسه سيشكلها

معا - الايام - قالت صحيفة الايام الفلسطينية المقربة من الرئيس محمود عباس ان مسألة تشكيل حكومة جديدة باتت بانتظار عودة رئيس الوزراء احمد قريع "ابو علاء" الموجود خارج الوطن لاسباب صحية وذلك كي يقوم الرئيس محمود عباس "ابو مازن" باستمزاج رأيه فيما اذا كان يريد تشكيل الحكومة التي طلب المجلس التشريعي من الرئيس عباس تشكيلها خلال اسبوعين.

واستندت الصحيفة التي يرأسها اكرم هنية المقرب جدا من رئيس السلطة الى "مصادر فلسطينية " في الاشارة الى ان اللجنة المركزية لحركة فتح ستبحث هذا التطور بعد عودة "ابوعلاء" لتستمع منه اذا ما كان راغبا بتشكيل الحكومة ام لا وفي حال اصراره على رفض تشكيلها فان اللجنة ستحدد الشخصية التي ستتولى هذه المهمة وربما تكون من بين اعضاء اللجنة نفسها علما بأن غالبية اعضاء اللجنة لا يريدون خوض الانتخابات التشريعية المقبلة .

من جهة ثانية أعلن سمير حليلة أمين عام مجلس الوزراء امس أن الحكومة ستعقد اجتماعها الاخير الاسبوع المقبل وستعلن في نهاية الاجتماع استقالتها.

وأشار حليلة في حديث لـ "الايام" ان الحكومة لم تتخذ قراراً بعد وأن المباحثات ستبدأ فور عودة رئيس الوزراء أحمد قريع من الخارج.

ولا يستطيع الرئيس محمود عباس تكليف أية شخصية لتشكيل حكومة جديدة طالما بقيت الحكومة الحالية على رأس عملها.

لذلك، حسب حليلة، سيبحث مجلس الوزراء كيفية التعامل مع هذه القضية وإن كان هناك داعٍ لإعلان استقالة الحكومة او وضع نفسها تحت تصرف الرئيس عباس.

وقال حليلة "المشاورات لم تبدأ بعد ومن السابق لأوانه التكهن بطبيعة القرار الذي سيتخذه مجلس الوزراء".

وطبقا للقانون فان لدى الرئيس فترة اسبوعين لتكليف شخص بتشكيل حكومة تعرض على المجلس التشريعي في غضون اسبوعين، يمكن تمديدها، لنيل الثقة.

وتسود تقديرات بأن ابوعلاء قد يلجأ الى رفض تشكيل الحكومة الجديدة في حال رغبته بخوض الانتخابات التشريعية اذ انه طبقا للقانون فان على من يرغب في خوض الانتخابات التشريعية ان يستقيل من اي مواقع رسمية له قبل شهرين من موعد الانتخابات المقررة في الخامس والعشرين من كانون الثاني المقبل.

وثمة العديد من الاشكاليات التي تواجه تشكيل الحكومة الجديدة وهي ان رئيسها واعضاءها يجب ان يكونوا من غير الراغبين بخوض الانتخابات التشريعية علما بأن الغالبية من اعضاء الطيف السياسي ترغب في خوض الانتخابات كما ان الحكومة يجب ان تنال رضى المجلس التشريعي الذي يجب عليه ايضا ان يكون قادرا على اقناع الشعب بأن الحكومة الجديدة قادرة على تحقيق ما لم تتمكن من تحقيقه الحكومة الحالية التي سعى المجلس لاستبدالها بسبب تدهور الاوضاع الامنية.

وفي هذا الصدد يرى الكثير من المراقبين ان المجلس التشريعي ربما اخطأ في توقيت هذا "الانقلاب"على حكومة التكنوقراط التي كان يفترض بها ان تستمر حتى اجراء الانتخابات التشريعية حيث ان الفترة الممتدة حتى موعد اجراء الانتخابات وهي شهران من الموعد المقرر لتشكيل الحكومة التي طلبها المجلس التشريعي تثير العديد من علامات الاستفهام التي لم يكن بامكان اعضاء المجلس اعطاء اجوبة مقنعة لها.

ولكن ثمة اصواتا تدعو لأن يقوم الرئيس نفسه بتشكيل الحكومة الانتقالية لحين اجراء الانتخابات التشريعية الا انه مصادر برلمانية اشارت الى عوائق دستورية امام هكذا توجه اذ ان الدستور ينص على وجود رئيس ورئيس وزراء وعليه فان الرئيس يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة وهو التعديل الدستوري الذي كان محل اهتمام وضغوط دولية عندما كان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يرفض استحداث منصب رئيس الوزراء.

الا ان مصادر مسؤولة اشارت الى ان تشكيل الرئيس للحكومة قد يكون ممكنا في حال اعلان الطوارئ اذ سيعتبر ذلك اجراء طارئا ومؤقتا قبل العودة الى النظام البرلماني والذي بموجبه تتم محاسبة رئيس الوزراء من قبل المجلس التشريعي.

وبموازاة ذلك فان ثمة اطرافا في المجلس التشريعي تتحدث عن امكانية تأجيل الانتخابات التشريعية بداعي التطورات الامنية على الارض في قطاع غزة الا ان هذه "الاشاعات" لم تجد من يؤكدها في القيادة وتم تأكيدها من قبل مسؤولين كثر.