التشريعي يبحث تراخيص الكسارات في طولكرم
نشر بتاريخ: 21/06/2017 ( آخر تحديث: 21/06/2017 الساعة: 20:27 )
رام الله - معا - ترأس عزام الاحمد رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية-رئيس كتلة فتح الاجتماع المقرر لاستكمال موضوع ترخيص الكسارات في طولكرم مع كل من وزير الاقتصاد الوطني عبير عوده وممثلين عن وزارة الصحة والبيئة والزراعة، وحضر الاجتماع كل من النواب مهيب عواد، خالدة جرار، نجاة الاسطل، سهام ثابت، محمد اللحام، وليد عساف، وجمال ابو الرب.
وفي مستهل اللقاء رحب الاحمد بالحضور وقدم ملخصا شمل فيه كافة القضايا التي تم نقاشها خلال الاجتماعات السابقة فيما يتعلق بموضوع ترخيص الكسارات في منطقة طولكرم.
وفي السياق نفسه اتاح الاحمد المجال للوزارات وممثليها بتوضيح الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بأراضي كور2 والكسارة المنوي اقامتها في المنطقة حيث افادت وزير الاقتصاد الوطني انه بتاريخ 20/4/2014 تقدمت شركة الكسارة بطلب اقامة مشروع صناعي لوزارة الاقتصاد التي قامت بدورها بمتابعة الكتب الرسمية ذات العلاقة بالموضوع وتبين وجود موافقه الرخصة المبدئية لإقامة المشروع من كل من وزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة والحكم المحلي، وبناء على ذلك قامت اللجنة الفنية في وزارة الاقتصاد بإعداد تقريرها بعد زيارة الموقع بالموافقة المبدئية على إقامة المشروع تبعا للأصول المتبعة واستكمال الإجراءات حسب اللوائح والأنظمة والقوانين.
وأوضح سهيل حرزالله مسئول ملف الكسارات في وزارة الاقتصاد ان الرخص لإنشاء المشروع الصناعي هي نوعين: الاولى هي رخصة اقامة المشروع الصناعي ويتم اعطاء فترة سنة لاستكمال الاجراءات ولا تجدد الا بقرار وزاري لمدة سنة والا تصبح لاغية، والرخصة الثانية رخصة التشغيل والتي تجدد سنويا، وبناء على ذلك فإن الرخصة لإقامة مشروع الكسارة تعتبر لاغية حسب القانون لاستنفاذ المدة اللازمة للحصول على رخصة التشغيل.
اما وزارة الزراعة فقد بين ممثلوها بان الوزارة قد اعطت الموافقة باستكمال الاجراءات بتاريخ 7/5/2014 نظرا للإجراءات والآليات والاحكام التنظيمية المتبعة في وزارة الزراعة التي قامت بفرز لجنة فنية لزيارة الموقع وقدمت تقريرها الذي يفيد بان المنطقة صخرية ومنخفضة القيمة الزراعية ونسبة الانحدار تزيد عن 85%.
اما ممثلو وزارة صحة البيئة في وزارة الزراعة فقد بينوا خلال نقاشهم ان التأثير الصحي والبيئي قليل كون المنطقة بعيدة عن السكن ومصادر المياه ومنخفضة أيضا، وبناء على تقرير لجنة صحة البيئة في وزارة الصحة فقد تم التوافق على إمكانية ترخيص 100دونم فقط لإقامة المشروع.
وفي نهاية الاجتماع تم التوافق ما بين هيئة الكتل والقوائم البرلمانية على تشكيل لجنة فنية لتقصي الحقائق ودراسة كل الحيثيات المتعلقة بالموضوع واجراء زيارة ميدانيه واستدعاء الخبراء ذوي العلاقة والاختصاص والاطلاع على الدراسات السابقة الصادرة عن الوزرات المختصة المختلفة.
وفي مستهل اللقاء رحب الاحمد بالحضور وقدم ملخصا شمل فيه كافة القضايا التي تم نقاشها خلال الاجتماعات السابقة فيما يتعلق بموضوع ترخيص الكسارات في منطقة طولكرم.
وفي السياق نفسه اتاح الاحمد المجال للوزارات وممثليها بتوضيح الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بأراضي كور2 والكسارة المنوي اقامتها في المنطقة حيث افادت وزير الاقتصاد الوطني انه بتاريخ 20/4/2014 تقدمت شركة الكسارة بطلب اقامة مشروع صناعي لوزارة الاقتصاد التي قامت بدورها بمتابعة الكتب الرسمية ذات العلاقة بالموضوع وتبين وجود موافقه الرخصة المبدئية لإقامة المشروع من كل من وزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة والحكم المحلي، وبناء على ذلك قامت اللجنة الفنية في وزارة الاقتصاد بإعداد تقريرها بعد زيارة الموقع بالموافقة المبدئية على إقامة المشروع تبعا للأصول المتبعة واستكمال الإجراءات حسب اللوائح والأنظمة والقوانين.
وأوضح سهيل حرزالله مسئول ملف الكسارات في وزارة الاقتصاد ان الرخص لإنشاء المشروع الصناعي هي نوعين: الاولى هي رخصة اقامة المشروع الصناعي ويتم اعطاء فترة سنة لاستكمال الاجراءات ولا تجدد الا بقرار وزاري لمدة سنة والا تصبح لاغية، والرخصة الثانية رخصة التشغيل والتي تجدد سنويا، وبناء على ذلك فإن الرخصة لإقامة مشروع الكسارة تعتبر لاغية حسب القانون لاستنفاذ المدة اللازمة للحصول على رخصة التشغيل.
اما وزارة الزراعة فقد بين ممثلوها بان الوزارة قد اعطت الموافقة باستكمال الاجراءات بتاريخ 7/5/2014 نظرا للإجراءات والآليات والاحكام التنظيمية المتبعة في وزارة الزراعة التي قامت بفرز لجنة فنية لزيارة الموقع وقدمت تقريرها الذي يفيد بان المنطقة صخرية ومنخفضة القيمة الزراعية ونسبة الانحدار تزيد عن 85%.
اما ممثلو وزارة صحة البيئة في وزارة الزراعة فقد بينوا خلال نقاشهم ان التأثير الصحي والبيئي قليل كون المنطقة بعيدة عن السكن ومصادر المياه ومنخفضة أيضا، وبناء على تقرير لجنة صحة البيئة في وزارة الصحة فقد تم التوافق على إمكانية ترخيص 100دونم فقط لإقامة المشروع.
وفي نهاية الاجتماع تم التوافق ما بين هيئة الكتل والقوائم البرلمانية على تشكيل لجنة فنية لتقصي الحقائق ودراسة كل الحيثيات المتعلقة بالموضوع واجراء زيارة ميدانيه واستدعاء الخبراء ذوي العلاقة والاختصاص والاطلاع على الدراسات السابقة الصادرة عن الوزرات المختصة المختلفة.