شبكة المنظمات الأهلية تستنكر الأحداث التي وقعت خلال الأيام الماضية في غزة
نشر بتاريخ: 05/10/2005 ( آخر تحديث: 05/10/2005 الساعة: 14:46 )
غزة - معا - استنكر ممثلون عن منظمات أهلية واللجان العمالية وإعلاميون في اجتماع دعت إليه شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في مقرها بمدينة غزة الأحداث الأخيرة التي تسببت في توتير الأجواء الداخلية وأدت إلى سقوط ثلاث من المواطنين وجرح خمسين آخرين.
وأكدت المنظمة الأهلية خلال اجتماعها أن الاشتباكات التي وقعت يوم الأحد الماضي بين مجموعات من حركة حماس والشرطة الفلسطينية في مخيم الشاطئ والنصر والشيخ رضوان، وأدت إلى سقوط ضحايا وترويع المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، أثارت قلقاً بالغاً لدى كافة الأوساط الشعبية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
وحذرت المنظمة والمشاركون من آثار هذه الأحداث على الساحة الفلسطينية قائلة أنها تهدد في حال تكرارها صمود الشعب ولحمته الداخلية وقدرته على الإصلاح وإعادة بناء الواقع السياسي، مؤكدة أنها لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي الذي يراهن على تحطيم "القلعة الفلسطينية من داخلها عبر تأجيج الصراعات الداخلية وإذكاء الفتنة والحرب الأهلية".
وأكد المجتمعون على ضرورة محاسبة المتسببين في الأحداث الأخيرة وضرورة ردع كل من يحاول التطاول علي القانون والنظام، مؤكدين على وجوب احترام سيادة القانون ووحدانية السلطة والالتزام بما تم الاتفاق عليه وبما يمكن السلطة الوطنية من أداء مسؤولياتها على أساس القانون والمساواة والمصلحة الوطنية.
وأكدت المنظمة الأهلية خلال اجتماعها أن الاشتباكات التي وقعت يوم الأحد الماضي بين مجموعات من حركة حماس والشرطة الفلسطينية في مخيم الشاطئ والنصر والشيخ رضوان، وأدت إلى سقوط ضحايا وترويع المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، أثارت قلقاً بالغاً لدى كافة الأوساط الشعبية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
وحذرت المنظمة والمشاركون من آثار هذه الأحداث على الساحة الفلسطينية قائلة أنها تهدد في حال تكرارها صمود الشعب ولحمته الداخلية وقدرته على الإصلاح وإعادة بناء الواقع السياسي، مؤكدة أنها لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي الذي يراهن على تحطيم "القلعة الفلسطينية من داخلها عبر تأجيج الصراعات الداخلية وإذكاء الفتنة والحرب الأهلية".
وأكد المجتمعون على ضرورة محاسبة المتسببين في الأحداث الأخيرة وضرورة ردع كل من يحاول التطاول علي القانون والنظام، مؤكدين على وجوب احترام سيادة القانون ووحدانية السلطة والالتزام بما تم الاتفاق عليه وبما يمكن السلطة الوطنية من أداء مسؤولياتها على أساس القانون والمساواة والمصلحة الوطنية.