عقب انباء عن حل التشريعي - احمد بحر : من سينظرون بحل المجلس التشريعي كانوا في حالة موت سريري ويريدون ان ينتعشوا
نشر بتاريخ: 13/01/2008 ( آخر تحديث: 13/01/2008 الساعة: 12:01 )
غزة- خاص معا- كال "رئيس المجلس التشريعي بالإنابة "د. احمد بحر الانتقادات لأعضاء المجلسين المركزي والوطني بعد تسريبات عن نيتهم أخذ قرار بحل المجلس التشريعي.
وتساءل بحر عن هوية أعضاء المجلسين قائلاً: "من هم الذين سينظرون بحل التشريعي فهم كانوا في حالة موت سريري والآن يريدون أن ينتعشوا قليلاً على حساب شعبهم وعلى حساب المجلس المنتخب!.. هم معينون تعيينا لا نعرف لماذا عينوا وبأي قرار وبأي مزاج تم تعيينهم؟".
وشدد بحر في لقاء خاص بوكالة "معا" على أن لا أحد يملك قراراً بحل التشريعي وأن المجلس صاحب الولاية كما ورد في المادة 113 من القانون الأساسي، قائلاً "إن التشريعي لا يحل حتى في الطوارئ إلى أن تنتهي ولايته وأن الرئيس لا يملك حق حله وأن كل من يتحدثون عن حله هم خارج إطار القانون".
واعتبر ان استمرار المجلس المركزي على حاله يتناقض مع كافة القوانين حيث من المفترض ان يجتمع كل ثلاثة شهور, متسائلاً كذلك عن عدد أعضاء المجلس الوطني حيث قال متهكماً: "حتى رئيس المجلس الوطني لا يعرف عدد أعضائه؟".
واضاف قائلاً:" كان من المفترض عقد المؤتمر العام السادس ولكن حتى الان مرت عشر سنوات وهم غير قادرين على عقده وهذا شيء غريب فمن هم الذين يتحدثون عن حل التشريعي".
وعن استمرار التشريعي على حاله دافع بحر قائلاً:" التشريعي غير معطل فالنصاب مكتمل ونحن دعونا كل الكتل البرلمانية بما فيها فتح لحضور الجلسات ومواجهة القرار الإسرائيلي بتعطيل المجلس عبر اعتقل 45 نائباً إلا أن هذه الكتل رفضت وفتح حاولت تعطيل المجلس منذ أول يوم، عدا عن مطالبة سلام فياض بعقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومته بتاريخ 22/7/2007 فتمت الاستجابة ولكنه كان اول من رفض حضور الجلسة وكذلك كتلة فتح".
وعما إذا تم اتخاذ قرار فعلي بحل التشريعي من قبل المجلس المركزي قال بحر:" القرار سيكون باطلاً فمن سيتخذه ليس أهلاً لأخذ هكذا قرار".
كما تساءل عن منظمة التحرير الفلسطينية قائلاً:" أين هي المنظمة هناك اتفاق في آذار 2005 لإعادة تفعيلها وتم الاتفاق على دعوة الرئيس عباس لجميع أمناء الفصائل للاجتماع وحتى اليوم لم يتم توجيه الدعوات".
ودافع بحر عن الجلسات التي تعقدها كتلة التغيير والاصلاح وحدها تحت قبة البرلمان قائلاً أن النصاب مكتمل وفي أي جلسة إن لزم المر سيكون النصاب مكتملاً مشيراً إلى أن الدعوة لا زالت مفتوحة لكافة الكتل لحضور الجلسات والمشاركة في مشاريع قوانين وطنية وعامة يتم مناقشتها في المجلس".
وتساءل بحر عن هوية أعضاء المجلسين قائلاً: "من هم الذين سينظرون بحل التشريعي فهم كانوا في حالة موت سريري والآن يريدون أن ينتعشوا قليلاً على حساب شعبهم وعلى حساب المجلس المنتخب!.. هم معينون تعيينا لا نعرف لماذا عينوا وبأي قرار وبأي مزاج تم تعيينهم؟".
وشدد بحر في لقاء خاص بوكالة "معا" على أن لا أحد يملك قراراً بحل التشريعي وأن المجلس صاحب الولاية كما ورد في المادة 113 من القانون الأساسي، قائلاً "إن التشريعي لا يحل حتى في الطوارئ إلى أن تنتهي ولايته وأن الرئيس لا يملك حق حله وأن كل من يتحدثون عن حله هم خارج إطار القانون".
واعتبر ان استمرار المجلس المركزي على حاله يتناقض مع كافة القوانين حيث من المفترض ان يجتمع كل ثلاثة شهور, متسائلاً كذلك عن عدد أعضاء المجلس الوطني حيث قال متهكماً: "حتى رئيس المجلس الوطني لا يعرف عدد أعضائه؟".
واضاف قائلاً:" كان من المفترض عقد المؤتمر العام السادس ولكن حتى الان مرت عشر سنوات وهم غير قادرين على عقده وهذا شيء غريب فمن هم الذين يتحدثون عن حل التشريعي".
وعن استمرار التشريعي على حاله دافع بحر قائلاً:" التشريعي غير معطل فالنصاب مكتمل ونحن دعونا كل الكتل البرلمانية بما فيها فتح لحضور الجلسات ومواجهة القرار الإسرائيلي بتعطيل المجلس عبر اعتقل 45 نائباً إلا أن هذه الكتل رفضت وفتح حاولت تعطيل المجلس منذ أول يوم، عدا عن مطالبة سلام فياض بعقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومته بتاريخ 22/7/2007 فتمت الاستجابة ولكنه كان اول من رفض حضور الجلسة وكذلك كتلة فتح".
وعما إذا تم اتخاذ قرار فعلي بحل التشريعي من قبل المجلس المركزي قال بحر:" القرار سيكون باطلاً فمن سيتخذه ليس أهلاً لأخذ هكذا قرار".
كما تساءل عن منظمة التحرير الفلسطينية قائلاً:" أين هي المنظمة هناك اتفاق في آذار 2005 لإعادة تفعيلها وتم الاتفاق على دعوة الرئيس عباس لجميع أمناء الفصائل للاجتماع وحتى اليوم لم يتم توجيه الدعوات".
ودافع بحر عن الجلسات التي تعقدها كتلة التغيير والاصلاح وحدها تحت قبة البرلمان قائلاً أن النصاب مكتمل وفي أي جلسة إن لزم المر سيكون النصاب مكتملاً مشيراً إلى أن الدعوة لا زالت مفتوحة لكافة الكتل لحضور الجلسات والمشاركة في مشاريع قوانين وطنية وعامة يتم مناقشتها في المجلس".