التربية ترد على تقرير لمعا حول التسرب من المدارس وانخفاض طلبة العلمي

وأوضحت الوزارة أن الدراسة تضمنت مغالطات كبيرة في الحقائق والأرقام وتفتقر إلى معايير الدقة والموضوعية العلمية للأسباب الآتية؛ وفق رد الوزارة:
أولاً: ان أعداد الطلبة الذين التحقوا في الصف الأول قبل (12) عاماً - أي عام 2005/2006 - هو (98279) طالباً وطالبة بمن فيهم طلبة القدس؛ وليس (105000) طالب. أي أن الفرق بين العدد الفعلي لطلبة صف أول عام 2005/2006 وبين ما يدعيه الباحث يساوي (6721) طالب. وهذا يدلل على أن الباحث لم يبذل أدنى مجهود لتقصي الرقم الصحيح والمنشور على مواقع الوزارة وفي الكتب الإحصائية التي تنشرها الوزارة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والمعهد الدولي للإحصاء. فمن أين جاء الباحث بهذا الرقم؟ وأين هي الدقة العلمية؟
ثانياً: يوجد خلط لدى الباحث حيال مفهوم التسرب وهو ما انسحب على أحكامه كلها، إذ يعرف التسرب بأنه "هو ترك الطالب المدرسة في مرحلة تعليمية لأي سبب من الأسباب قبل نهاية المرحلة التعليمية". المتسرب في السياق الفلسطيني يعرف بأنه" الطالب الذي يترك المدرسة بشكل نهائي لأي سبب غير الموت أو الاعتقال من قبل الاحتلال مهما طالت الفترة، وقبل أن يكمل دراسته في المرحلة التعليمية التي يتعلم فيها". وهذه التعاريف توضح أن التسرب لا يقاس إلا في المرحلة الواحدة (مرحلة رياض الأطفال، أو مرحلة التعليم الأساسي، أو مرحلة التعليم الثانوي، أو مرحلة التعليم الجامعي وهكذا. وبالتالي لا يجوز جمع نسب التسرب بين التعليم الأساسي (وهو إلزامي) والتعليم الثانوي، كما لا يجوز جمع نسب التسرب بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي. وإنما يقاس التسرب في كل مرحلة منفردة، وهناك مفهوم آخر يعبر عن نسب الانتقال من مرحلة إلى أخرى.
ثالثاً: إن الفرق بين طلبة الفوج الذين يدخلون الصف الأول في مرحلة معينة والذين يصلون إلى الصف الأخير في المرحلة نفسها لا يساوي التسرب، حيث إن الفرق يتضمن العديد من القضايا التي لا تدخل ضمن حساب التسرب ومنها: المهاجرون، والراسبون، والمعتقلون، والجرحى في المستشفيات، والشهداء والموتى. وبالنسبة للتعليم الثانوي يضاف إليها: طلبة القدس الذين لا يتقدمون لامتحان الثانوية العامة الفلسطيني وطلبة المدارس التي لا تعتمد المنهاج الفلسطيني بالنسبة للطلبة في المرحلة الثانوية، الطلبة الذين يصلون إلى الصف الثاني عشر ولا يتقدمون لامتحان الثانوية العامة ومنهم طلبة التلمذة المهنية (التطبيقي)، الطلبة الذين يتحولون إلى التعليم غير النظامي وهو عبارة عن مراكز تدريب وتأهيل للطلاب يتم فيها تزويدهم بالمهارات والكفايات اللازمة للانخراط في سوق العمل كعمال مهرة، وتدار من قبل مؤسسات حكومية كوزارة العمل أو وكالة الغوث أو مؤسسات المجتمع المدني وعددهم سنوياً بالآلاف ... وغيرها.
رابعاً: يدعي الباحث وجود نقص كبير في أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم الأساسي والثانوي، وهذا الادعاء يخالف كافة البيانات المنشورة والخاصة بالتعليم الفلسطيني، فمن أين حصل الباحث على معلوماته؟ وما هي مصادره ومراجعه؟
فالتقارير الدولية والوطنية تشير إلى الحقائق الآتية:
1. إن معدلات القيد الإجمالي والصافي المعدل في المرحلة الأساسية (1-10) في تزايد مستمر منذ ما يزيد عن 12 سنة ولغاية الآن وهي للعام 2015/2016: الإجمالي (102.3%)، والصافي (95.4%)، والصافي المعدل (96.3%)، ولذلك اعتبرت فلسطين من الدول القليلة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط التي استطاعت تحقيق هذه النسبة.
2. إن نسب التسرب في المرحلة الأساسية تتذبذب بين 1-1.28% خلال الـ 12 سنة الماضية.
3. إن نسب التسرب في المرحلة الثانوية للعام 2015-2016 هي (1.96%).
4. إن نسب انتقال الطلبة من التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي ومنذ أكثر من 10 سنوات تتراوح بين (88% إلى 88.5%).
خامساً: لا يجوز مقارنة طلبة الثانوية العامة لهذا العام 2016/2017 مع الأعوام السابقة لوجود نظام جديد للامتحان (الإنجاز)، حيث تم إجراء دورة لامتحان الثانوية العامة على النظام القديم في كانون الثاني/يناير 2017 وتقدم لها 7078 طالباً وطالبة، وهؤلاء من المفترض أن يتم احتسابهم مع طلبة 2016/2017 أي (72000 7000=79000) طالباً وطالبة، وبالتالي لا يوجد تناقص في أعداد المتقدمين كما يدعي الباحث ولكن من الواضح أنه يفتقر إلى المعلومات الدقيقة بخصوص دراسته.
سادساً: يدعي الباحث أن الفئات التي لا تحصل على التعليم مصيرها البطالة أعلى من المتعلمين – ومع تأكيدنا لخطورة عدم حصول الطلبة على التعليم - إلا أن هذا الادعاء مخالف لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء المنشور في وكالة معا بتاريخ 15/8/2016 حسب الرابط:
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=861774
والذي جاء فيه أن نتائج مسح انتقال الشباب من عمر(15-29) سنة من التعليم إلى سوق العمل أظهرت أن معدلات البطالة ترتفع بين الشباب كلما زاد مستوى التعليم لديهم.
سابعاً: يدعي الباحث ارتفاع عدد الطلبة الذين يلتحقون بالفرع الأدبي مقابل تراجع كبير في طلبة الفرع العلمي، ففي العام الجاري تقدم للفرع الأدبي 80% من مجموع طلبة الثانوية مقابل 18% للفرع العلمي والبقية في الفروع الأخرى. وهذا ادعاء خاطئ، فنسبة الطلبة في الفرع العلمي منذ العام 2005 ولغاية العام 2016 هي بين (20.1-20.5%)، ونسبة الأدبي تتراوح بين (78.6% عام 2005 و (69.9%) عام 2016، ونسبة الفروع الأخرى كانت (3.3%) عام 2005، وأصبحت (9.6%) عام 2016. أما نسبة طلبة الفرع العلمي المتقدمين لامتحان الإنجاز فهي تقريباً (25%) وليس (18%)، والفرع الأدبي تقريباً (68%) وليس 80% مما يدلل على عدم الدقة في الأحكام التي تستند على أرقام ونسب مغلوطة. فنسبة طلبة العلمي لم تتراجع، وإنما الذي تراجع هو نسبة الأدبي لصالح المسارات الأخرى غير العلمي.
ثامناً: تناولت المقالة المنشورة بيانات واستنتاجات أخرى مغلوطة لسنا بصدد تناولها بالتفصيل لأن ما بني على معلومات مغلوطة وخاطئة يؤدي إلى استنتاجات مغلوطة ومضللة.
تاسعاً: تولي وزارة التربية والتعليم العالي اهتماماً كبيراً بقضية الالتحاق بالتعليم والحد من التسرب وخلق التوازن بين مساراته والعمل على تطوير النظام التربوي الذي لا يستثني أحداً.
وهناك عدة محاور تعمل عليها الوزارة لتحقيق ذلك:
- على مستوى التشريعات تم إقرار قانون التربية التعليم والذي ينص بشكل صريح على إلزامية التعليم للمرحلة الأساسية وبداية المرحلة الثانوية للصفوف (1-10)، بالإضافة إلى الصف الأخير في مرحلة رياض الأطفال. ونصَ القانون على عقوبات رادعة تصل إلى السجن والغرامة إذا امتنع ولي أمر عن إرسال الطفل إلى المدرسة.
- الرصد الدقيق لحالات التسرب وأيضاً للمرشحين للتسرب من خلال نظام جديد تم تطبيقه تجريبياً على 100 مدرسة خلال العام المنتهي، ومن ثم سيتم التوسع فيه تدريجياً وهو نظام (SMIS) وهو نظام إدارة المعلومات المدرسية الذي يرصد أوضاع الطلبة من كافة الجوانب. بالإضافة إلى إجراء العديد من الدراسات المعمقة بهذا الخصوص، ونشير هنا إلى دراستين: الأولى، هي ظاهرة انتقال الطلبة من التعليم النظامي إلى التعليم غير النظامي وسوق العمل، والثانية دراسة أوضاع الطلبة خارج المدرسة وهي دراسة إقليمية تُجرى مع منظمة اليونيسيف.
- العمل على الحد من الأسباب التي تؤدي إلى التسرب، وهناك العديد مما يمكن الحديث عنه مثل:
1. تطوير مناهج جديدة تشجع على الإبداع وتلبي ميول واتجاهات الطلبة ومواهبهم، ويواكب ذلك تدريب المعلمين وتأهيلهم للتعامل مع المناهج الجديدة.
2. تطوير الأبنية المدرسية ضمن مواصفات عالية، والتي تتصف ببيئة جاذبة وتعطي الفراغ المناسب للطالب للتعبير عن ميوله وإبداعاته. ونسبة موازنة الأبنية من موازنة الوزارة التطويرية تبلغ حوالي 56 مليون دولار من الموازنة التطويرية للوزارة.
3. استحداث برامج للتعليم المساند لمعالجة الضعف الأكاديمي لدى الطلبة، وبرامج للتعافي من أجل معالجة الضعف الأكاديمي لدى الطلبة.
4. التوسع في غرف المصادر (عددها 117 مفعلة) وزيادة أعداد المرشدين التربويين في المدارس (65% من مدارسنا مغطاة بخدمة الإرشاد) لمعالجة القضايا السلوكية والنفسية وتأثير بعض الإعاقات على تعلم الطلبة، وتوفير احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة من كتب وأدوات ومعلمين وغيرها.
5. افتتاح مدارس الإصرار (في المستشفيات) والتحدي (في المناطق "ج" والخرب البعيدة والمناطق البدوية) لتوفير التعليم للطلبة في مواقعهم.
6. دمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام لتعزيز المواءمة بين التعليم وسوق العمل وتلبية الميول المهنية لدى الطلبة، يضاف إليه التوسع في مسارات التعليم المهني وزيادة أعداد المدارس والاختصاصات المهنية.
7. توفير بيئة تعليمية جاذبة للطلبة توفر لهم إشباع حاجاتهم وإبداعاتهم وميولهم، وتنمي مواهبهم من خلال توفير النشاط الحر في المدارس، ورقمنة التعليم، وغيرها.
- أما بالنسبة للطلبة الذين تسربوا من النظام التعليمي، فإن الوزارة تعمل على التوسع في برنامج التعليم الموازي وبرامج تعليم الكبار والبرامج الإرشادية التي تعمل على إعادة هؤلاء الطلبة إلى النظام التعليمي، أو إدماجهم في أنظمة تأهيلية أخرى توفر لهم الكفايات اللازمة والمناسبة للانخراط في سوق العمل مع توفر الحد المطلوب من المعرفة والثقافة.
وأخيراً نقول لجميع الباحثين والتربويين الذين يرغبون بإجراء دراسات علمية نافعة بأن مخزون البيانات المتوفر لدى الوزارة مفتوح لهم، ويستطيعون التواصل مع الوزارة للحصول على البيانات والمعلومات الحقيقية، وأن الوزارة ترحب بالاستنتاجات والتوصيات العلمية، والنقد البنّاء القائم على البحوث والدراسات العلمية الحقيقية.

وكانت معا قد نشرت التقرير التالي الذي قامت الوزارة بالرد عليه: