اجتماع للمحامين العسكريين ضمن نادي الاسير الفلسطيني
نشر بتاريخ: 13/01/2008 ( آخر تحديث: 13/01/2008 الساعة: 14:32 )
بيت لحم- معا- عقد نادي الأسير الفلسطيني اجتماعا خامسا طارئاً ظهر يوم امس السبت لكافة المحاميين الذين يترافعون عن الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية، برئاسة قدورة فارس رئيس مجلس ادارة النادي.
وقد أفتتح فارس الجلسة بالترحيب بالحضور ثم انتقل الى التذكير ان هذا الإجتماع يأتي تكميلاً لعدة اجتماعات متتالية عقدت في بداية ايلول 2007، والهدف منه دراسة التطورات وتقيم عمل المحاميين في مواجهة المحاكم العسكرية الإسرائيلية، والتي ما زالت تعمل على زيادة معاناة الاسرى من خلال رفع العقوبات عليهم.
وأشار فارس الى أن الإجتماع الأول تمحور حول الية التعامل مع المحاكم العسكرية الإسرائيلية في ظل الظروف الراهنة وكيفية التعامل معها خاصة في ظل تطور الوضع الراهن لدى المحاكم العسكرية الإسرائيلية وتعنت إدارتها العسكرية والنيابة العامة.
هذا ورفض فارس ما تقوم به ادارة المحاكم العسكرية من زيادة رفع العقوبات المفروضة على التهم الموجهة للأسرى الأمنيين القابعين في سجون الاحتلال.
واعتبر فارس أن سياسة التفنن في خلق هذه المبررات وفرض تهم جديدة للأسرى القصد منها إدانه حقنا في المقاومة الفلسطينية المشروعة.
وكانت هذه الخطوة قد بدأت في ظل تعيين نائب عام عسكري جديد بإدارة نيابات المحكمة العسكرية يتوعد ويهدد بإذلال المحاميين والمعتقلين تحت طائلة ما يسمى بالأوامر العسكرية الإسرائيلية وقانون الطواريء البريطاني المطبق في تلك المحاكم.
هذا واستنكرت كافة الأطر والمؤسسات الحقوقية والسادة المحامون الحاضرون سياسة المحكمة العسكرية الإسرائيلية والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية الرامية للتمادي في انتهاكات مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية وأوضحوا أنهم
يحملون الإدارة الإسرائيلية كافة المسئوليات الناتجة عن تلك المنهجية محذرين من قدرتهم على مواجهة تلك الخطوات بقوة القانون لا بقانون القوة.
وفي نهاية الإجتماع الذي عقد في قاعة نقابة المحامين من الساعة 2:00 حتى 4:00 ظهرا تم الاتفاق على ابقاء اللجنة السابقة والتي سوف تجتمع يوم الثلاثاء القادم لاقرار الخطوات التي سيتم العمل بها في الفترة القادمة للضغط على المحاكم الاسرائيلية وتأتي هذه الخطوة بعد فشل النيابات العامة الاسرائيلية في اغتنام فرصة تعليق المحامين خطواتهم الاحتجاجية في فترة السبعين يوما الماضية، واستمرارها في منهجها التعسفي تجاه الاسرى والمعتقلين، ثم قام فارس بشكر الحضور وتقدير التزامهم وإهتمامهم بقضية الأسرى.
وقد أفتتح فارس الجلسة بالترحيب بالحضور ثم انتقل الى التذكير ان هذا الإجتماع يأتي تكميلاً لعدة اجتماعات متتالية عقدت في بداية ايلول 2007، والهدف منه دراسة التطورات وتقيم عمل المحاميين في مواجهة المحاكم العسكرية الإسرائيلية، والتي ما زالت تعمل على زيادة معاناة الاسرى من خلال رفع العقوبات عليهم.
وأشار فارس الى أن الإجتماع الأول تمحور حول الية التعامل مع المحاكم العسكرية الإسرائيلية في ظل الظروف الراهنة وكيفية التعامل معها خاصة في ظل تطور الوضع الراهن لدى المحاكم العسكرية الإسرائيلية وتعنت إدارتها العسكرية والنيابة العامة.
هذا ورفض فارس ما تقوم به ادارة المحاكم العسكرية من زيادة رفع العقوبات المفروضة على التهم الموجهة للأسرى الأمنيين القابعين في سجون الاحتلال.
واعتبر فارس أن سياسة التفنن في خلق هذه المبررات وفرض تهم جديدة للأسرى القصد منها إدانه حقنا في المقاومة الفلسطينية المشروعة.
وكانت هذه الخطوة قد بدأت في ظل تعيين نائب عام عسكري جديد بإدارة نيابات المحكمة العسكرية يتوعد ويهدد بإذلال المحاميين والمعتقلين تحت طائلة ما يسمى بالأوامر العسكرية الإسرائيلية وقانون الطواريء البريطاني المطبق في تلك المحاكم.
هذا واستنكرت كافة الأطر والمؤسسات الحقوقية والسادة المحامون الحاضرون سياسة المحكمة العسكرية الإسرائيلية والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية الرامية للتمادي في انتهاكات مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية وأوضحوا أنهم
يحملون الإدارة الإسرائيلية كافة المسئوليات الناتجة عن تلك المنهجية محذرين من قدرتهم على مواجهة تلك الخطوات بقوة القانون لا بقانون القوة.
وفي نهاية الإجتماع الذي عقد في قاعة نقابة المحامين من الساعة 2:00 حتى 4:00 ظهرا تم الاتفاق على ابقاء اللجنة السابقة والتي سوف تجتمع يوم الثلاثاء القادم لاقرار الخطوات التي سيتم العمل بها في الفترة القادمة للضغط على المحاكم الاسرائيلية وتأتي هذه الخطوة بعد فشل النيابات العامة الاسرائيلية في اغتنام فرصة تعليق المحامين خطواتهم الاحتجاجية في فترة السبعين يوما الماضية، واستمرارها في منهجها التعسفي تجاه الاسرى والمعتقلين، ثم قام فارس بشكر الحضور وتقدير التزامهم وإهتمامهم بقضية الأسرى.