هل طرأ تغيير على نظام التحويلات الطبية لقطاع غزة؟

رام الله- معا- أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن نظام وأليات التحويلات الطبية للمرضى في قطاع غزة لم يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير أو منع من طرف وزارة الصحة برام الله.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها " إن مايجري الآن من كيل للإتهامات ضد وزارة الصحة، والهجمة الإعلامية الممنهجة من قبل الإعلام الإسرائيلي ، والإعلام الموجه من قبل حركة حماس، ماهي إلا محاولات يائسة ومكشوفة لتغطية عجز اللجنة الإدارية المشكلة من قبل حماس في قطاع غزة في تأمين العلاج لأبناء شعبنا هناك" وتحويل الأنظار عن ممارساتها التي أدت الى أزمة حياة في قطاع غزة.

وناشدت وزارة الصحة وسائل الاعلام بتوخي الدقة والحذر وعدم الترويج للرواية الاسرائيلية التي تنسجم مع رواية حماس ولجنتها الادارية، وما تراجع ما يسمى بالمشرف على القطاع الصحي في اللجنة الادارية في غزة والناطق الاعلامي لها هناك عن اتهاماتهم السابقة الا تأكيد على النوايا والادعاءات الباطله بعد ان بينت الوزارة بالوثائق الرسمية عدم صحة هذه الاتهامات وأن الرواية الحقيقية هي ما يصدر عن وزارة الصحة الفلسطينية.

وأضافت الوزارة في بيانها " إن التلاعب في نظام التحويلات الطبية من قبل حماس ولجنتها الإدارية، وتدخلها السافر في منح النموذج رقم 1 الخاص بالتحويل لخارج قطاع غزة، ومنحها لهذا النموذج لمئات الحالات على غير وجه حق، هو مساس بالنظام الصحي الفلسطيني المقاوم، الذي يعمل على توطين الخدمات الطبية، وتقنين التحويلات الطبية الى مشافي الإحتلال الإسرائيلي.

كما أكدت وزارة الصحة على أن كل إجراءات حماس ولجنتها الإدارية لن تمنعها من تقديم العلاج لأبناء شعبنا، وستستمر في تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى هناك.

وشددت وزارة الصحة على أن التحويلات الطبية للحالات المرضية الطارئة تحول بشكل سريع دون المرور بإجراءات التحويل للحالات العادية، ولكن التضييق الإسرائيلي والمستمر منذ بداية هذا العام في وقف منح تصاريح العلاج هو أحد العوامل الرئيسية في المساس بحياة أبنائنا المرضى في قطاع غزة.

وحملت وزارة الصحة إسرائيل مسؤولية منع اصدارالتصاريح اللازمة لخروج المرضى من قطاع غزة لتلقي العلاج، كما حملت حماس ولجنتها الإدارية المسؤولية المباشرة عن حياة المرضى في المحافظات الجنوبية.

وطالبت وزارة الصحة حركة حماس واللجنة الإدارية بالكف عن التدخل في عمل وزارة الصحة ودائرة التحويلات الطبية في قطاع غزة، وحل لجنتها الإدارية فورا حتى تتمكن الوزارة من ممارسة وأداء عملها بالشكل المطلوب.