الخارجية: تعديل قانون منع التخلي عن القدس اصرار على افشال السلام

وبينت في بيان صحفي صدر عنها، اليوم الأحد، أن مشروع القانون الذي تقدم به "نفتالي بنيت" وزير التعليم في حكومة نتنياهو وزعيم "البيت اليهودي" في محاولة إحتلالية عنصرية لتكريس السيادة الإسرائيلية الإستعمارية على القدس المحتلة ومحيطها، وفي تحدٍ صارخ للشرعية الدولية وقراراتها، وفي إطار محاولات المستوى السياسي في إسرائيل لعرقلة الجهود الأمريكية الرامية لإستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأدانت الوزارة مشروع هذا القانون الإحتلالي العنصري ومن يقف خلفه، وإذ تؤكد مجدداً أن القدس هي أرض فلسطينية محتلة وعاصمة دولة فلسطين، مؤكدة مجدداً على رفضها لتسابق أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل على توسيع دائرة جمهورهم من المستوطنين والمتطرفين على حساب قضايا الشعب الفلسطيني وأرض وطنه ومقدساته وحقوقه. 

وأوضحت أن الشروع في مناقشة هذا المشروع الإستعماري دليل جديد على غياب شريك السلام الإسرائيلي، وتأكيد آخر على مواقف الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المعادية للسلام، وإصرارها على إفشال فرصة السلام والمفاوضات الراهنة كما أفشلت سابقاتها.

ورأت الوزارة أن هذا التصعيد التهويدي الخطير يستدعي من المجتمع الدولي والدول الحريصة على السلام في المنطقة إتخاذ قرارات حاسمة لردع إسرائيل كقوة إحتلال، وإجبارها على وقف ممارساتها المعادية للسلام، والتراجع عن مواقفها الهادفة إلى حسم قضايا المفاوضات النهائية على الأرض ومن طرف واحد.