لقاء في مديرية الحكم المحلي بالخليل لبحث قرارات الحكومة المتعلقة بقطاع الكهرباء والمياه

الخليل - معا - عقدت مديرية الحكم المحلي في محافظة الخليل لقاء موسعاً لرؤساء الهيئات المحلية وشركات التنوير الكهربائي، بحضور عمرو العمله مدير عام الحكم المحلي في المحافظة لمناقشة ومتابعة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/12/2007 ، لحل مشكلة ديون قطاع الكهرباء .

في بداية اللقاء أطلع العمله الحضور على قرارات الحكومة التي اتخذتها لمساعدة الهيئات المحلية لتخطي أزمتها المالية المتفاقمة والديون المتراكمة عليها في قطاعي الكهرباء والمياه ، كما أطلعهم على كافة التعميمات والأسس المعممة من وزير الحكم المحلي والوكيل المساعد لشؤون المديريات لتطبيق تلك القرارات منوهاً الى وجود بعض مناحي القصور والبطئ من قبل الهيئات المحلية في انفاذ تلك القرارات والتعليمات سواء من حيث مضمونها او توقيتها مشدداً على ضرورة رفع مستوى الكفائة الادارية للهيئات المحلية ، وبما يضمن سرعة الاستجابة والتنفيذ ، مؤكداً في الوقت نفسه على حرص الوزارة على النهوض بواقع الهيئات المحلية وانجاح مسيرتها من خلال الحفاظ على مصالحها وحقوقها ةمساعدتها على تحديث نظام الانتاج البلدي وصولاً الى مخرجات غنمائية وخدماتية عالية الجودة تضمن لها الوفاء بما عليها من التزامات تجاه مجتمعاتها المحلية .

بدورهم ثمن المشاركون في اللقاء قرارات الحكومة لمساعدة البلديات على تخطي أزمتها المالية وبالذات القرار المتعلق بضرورة حصول المواطنين والموظفين على براءة ذمة من الهيئات المحلية ز

وتمنى الحضور على الحكومة القيام وعبر وسائل الاعلام بحملات اعلامية توعوية للمواطنين ، لتفهم الاوضاع وحثهم على ضرورة دفع ما عليهم من مستحقات والتصدي لكافة الاشاعات التي تدعي ان الحكومة تسدد أثمان الكهرباء والمياه عن المواطنين .