الشاعر والبراك يؤكدان على ضرورة الارتقاء بقطاع عدالة الاحداث
نشر بتاريخ: 03/07/2017 ( آخر تحديث: 03/07/2017 الساعة: 16:28 )
رام الله-معا - أكد وزير التنمية الاجتماعية د. ابراهيم الشاعر، رئيس اللجنة الوطنية العليا لعدالة الأحداث على سعي الحكومة المتواصل من خلال اللجنة الوطنية العليا لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية التصالحية واتخاذ أفضل السبل والتدابير التي من شأنها أن تراعي مصالح الأحداث الفضلى ووقايتهم من خطر الجنوح، وتوفير البيئة الحامية والداعمة لهم بالتعاون والشراكة مع النيابة العامة والشرطة والقضاء ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي.
وقال أنه رغم كل الانجازات المشرفة في ملف قطاع عدالة الاحداث، إلا أن هذا القطاع ما زال بحاجة إلى الكثير من الدعم والتدخلات اللازمة لتطويره بالانسجام مع الخطة الاستراتيجية لحماية الأحداث للأعوام 2016-2020 التي تمتاز بالواقعية وامكانية التحقيق، وتناسبها مع الامكانيات المتاحة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الخاص لعرض المستجدات على الخطة الاستراتيجية لحماية الأحداث للأعوام 2016-2020 وخارطة الطريق للعام الأول من 2016-2017 التي اعدها الخبير رفعت قسيس وبدعم من اليونيسيف، اليوم، في فندق السيزر في رام الله، بحضور كل من اعضاء اللجنة الوطنية لعدالة الاحداث والمؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني الداعمة لتطوير قطاع الأحداث.
وقال الشاعر ان هذا الخطة الاستراتيجية هي ثمرة جهود وطنية فلسطينية، تعاونت في إنجازها هيئات ومؤسسات حكومية وأهلية، وشارك فيها عشرات بل مئات الخبراء والعاملين الاجتماعيين، وقد قطعت هذه الجهود أشواطاً من الانجازات لتحقيق مستقبل أفضل لأطفالنا في فلسطين.
وأوضح الشاعر أن هذه الخطة جاءت بهدفين متكاملين يجمعان ما بين تعزيز التدابير والبرامج والخدمات التي توفر الوقاية والحماية والرعاية للأحداث وما بين تطوير بيئة صديقة وداعمة من خلال رفع الوعي المجتمعي.
وأشار أنه وفي ظل التحول التدريجي من الإغاثة الى التنمية واعداد استراتيجية لقطاع التنمية الاجتماعية تؤمن بالمسؤولية المجتمعية وبالدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني المحلي جنباً الى جنب مع المؤسسات الحكومية، إضافة إلى الدور التوعوي والوقائي والذي يتوجب علينا القيام به وتطويره لضمان رفع مستوى اداء هذا القطاع.
وأضاف أن عملنا يركز على الشراكة الحقيقية مع جميع الجهات المعنية دون استثناء من أجل استنهاض برامجنا لضمان حياة أفضل للمواطنين الفلسطينين وتحديداً من هم في ظروف معيشية صعبة، وتقديم يد المساعدة للاطفال على خلاف مع القانون والدعم المطلوب لكي يتمتعوا بحياتهم ويبنوا مستقبلهم الذي هو جزء من مستقبل فلسطين الحرة المستقلة.
وأشاد الشاعر بالدعم السخي والموصول لمنظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي بمختلف أطرافه ومكوناته، وجميع الممولين الذين شاركوا في دعم وتطوير قطاع الأحداث، ومنهم برنامج سواسية والتعاون الايطالي والشرطة الأوروبية، وغيرهم من الشركاء الذين يدعمون قطاع الأحداث والذين يقفون دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، كذلك شكر الشاعر جهود الشركاء المحليين وخصوصاً الشرطة والنيابة العامة والقضاء ونقابة المحامين، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وجميع مؤسسات المجتمع المدني.
بدوره أكد النائب العام المستشار أحمد براك ان النيابة العامة ومنذ اللحظة الاولى تعمل على خلق بيئة آمنة للأطفال بالشراكة مع ذوي الاختصاص وفق محددات قانونية لانفاذ قانون حماية الاحداث و تحقيق الغاية الناجزة بعدالة الاطفال و الاحداث، والعمل على تعزيز الدور المجتمعي لنيابة دائرة الاحداث نحو التوعية المجتمعية ،وايجاد افضل السبل بالتوافق ما بين القانون و المجتمع المحلي ضمن اطار قانون حماية الاحداث من خلال دوائر نيابة الاحداث في كافة محافظات الوطن، وضمان حرية وكرامة وحقوق الأطفال وترسيخ المبدأ القانوني بأن التوقيف هو الملاذ الأخير بالاجراءات وان الحدث ضحية ورفع قدرات اعضاء النيابة المتخصصين و مراعاة الاتفاقيات الدولية في الاجراءات القانونية وفق الانسجام للقانون بشأن حماية الاحداث و الاطفال.
من جانبها قدمت خلود عبد الخالق مدير عام دائرة الشؤون القانونية في الوزارة عرضاً حول لجنة انفاذ قانون حماية الاحداث المنبثقة عن اللجنة الوطنية لعدالة الاحداث وآليات عملها وانجازاتها والتحديات التي تواجه عمل قطاع الأحداث في فلسطين.
وفي نهاية اللقاء تناقش الحضور في آليات وتطوير ودعم قطاع عدالة الاحداث، وبضرورة انشاء بيئة مادية حقيقية للأحداث لضمان تنفيذ القانون الخاص بحمايتهم، واستكمال العمل على تطوير البيئة القانونية الداعمة لعدالة هذا القطاع.
كما تم عرض فلم قصير عن قصة نجاح مؤسسة دار الأمل للملاحظة والرعاية الاجتماعية.
وقال أنه رغم كل الانجازات المشرفة في ملف قطاع عدالة الاحداث، إلا أن هذا القطاع ما زال بحاجة إلى الكثير من الدعم والتدخلات اللازمة لتطويره بالانسجام مع الخطة الاستراتيجية لحماية الأحداث للأعوام 2016-2020 التي تمتاز بالواقعية وامكانية التحقيق، وتناسبها مع الامكانيات المتاحة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الخاص لعرض المستجدات على الخطة الاستراتيجية لحماية الأحداث للأعوام 2016-2020 وخارطة الطريق للعام الأول من 2016-2017 التي اعدها الخبير رفعت قسيس وبدعم من اليونيسيف، اليوم، في فندق السيزر في رام الله، بحضور كل من اعضاء اللجنة الوطنية لعدالة الاحداث والمؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني الداعمة لتطوير قطاع الأحداث.
وقال الشاعر ان هذا الخطة الاستراتيجية هي ثمرة جهود وطنية فلسطينية، تعاونت في إنجازها هيئات ومؤسسات حكومية وأهلية، وشارك فيها عشرات بل مئات الخبراء والعاملين الاجتماعيين، وقد قطعت هذه الجهود أشواطاً من الانجازات لتحقيق مستقبل أفضل لأطفالنا في فلسطين.
وأوضح الشاعر أن هذه الخطة جاءت بهدفين متكاملين يجمعان ما بين تعزيز التدابير والبرامج والخدمات التي توفر الوقاية والحماية والرعاية للأحداث وما بين تطوير بيئة صديقة وداعمة من خلال رفع الوعي المجتمعي.
وأشار أنه وفي ظل التحول التدريجي من الإغاثة الى التنمية واعداد استراتيجية لقطاع التنمية الاجتماعية تؤمن بالمسؤولية المجتمعية وبالدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني المحلي جنباً الى جنب مع المؤسسات الحكومية، إضافة إلى الدور التوعوي والوقائي والذي يتوجب علينا القيام به وتطويره لضمان رفع مستوى اداء هذا القطاع.
وأضاف أن عملنا يركز على الشراكة الحقيقية مع جميع الجهات المعنية دون استثناء من أجل استنهاض برامجنا لضمان حياة أفضل للمواطنين الفلسطينين وتحديداً من هم في ظروف معيشية صعبة، وتقديم يد المساعدة للاطفال على خلاف مع القانون والدعم المطلوب لكي يتمتعوا بحياتهم ويبنوا مستقبلهم الذي هو جزء من مستقبل فلسطين الحرة المستقلة.
وأشاد الشاعر بالدعم السخي والموصول لمنظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي بمختلف أطرافه ومكوناته، وجميع الممولين الذين شاركوا في دعم وتطوير قطاع الأحداث، ومنهم برنامج سواسية والتعاون الايطالي والشرطة الأوروبية، وغيرهم من الشركاء الذين يدعمون قطاع الأحداث والذين يقفون دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، كذلك شكر الشاعر جهود الشركاء المحليين وخصوصاً الشرطة والنيابة العامة والقضاء ونقابة المحامين، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وجميع مؤسسات المجتمع المدني.
بدوره أكد النائب العام المستشار أحمد براك ان النيابة العامة ومنذ اللحظة الاولى تعمل على خلق بيئة آمنة للأطفال بالشراكة مع ذوي الاختصاص وفق محددات قانونية لانفاذ قانون حماية الاحداث و تحقيق الغاية الناجزة بعدالة الاطفال و الاحداث، والعمل على تعزيز الدور المجتمعي لنيابة دائرة الاحداث نحو التوعية المجتمعية ،وايجاد افضل السبل بالتوافق ما بين القانون و المجتمع المحلي ضمن اطار قانون حماية الاحداث من خلال دوائر نيابة الاحداث في كافة محافظات الوطن، وضمان حرية وكرامة وحقوق الأطفال وترسيخ المبدأ القانوني بأن التوقيف هو الملاذ الأخير بالاجراءات وان الحدث ضحية ورفع قدرات اعضاء النيابة المتخصصين و مراعاة الاتفاقيات الدولية في الاجراءات القانونية وفق الانسجام للقانون بشأن حماية الاحداث و الاطفال.
من جانبها قدمت خلود عبد الخالق مدير عام دائرة الشؤون القانونية في الوزارة عرضاً حول لجنة انفاذ قانون حماية الاحداث المنبثقة عن اللجنة الوطنية لعدالة الاحداث وآليات عملها وانجازاتها والتحديات التي تواجه عمل قطاع الأحداث في فلسطين.
وفي نهاية اللقاء تناقش الحضور في آليات وتطوير ودعم قطاع عدالة الاحداث، وبضرورة انشاء بيئة مادية حقيقية للأحداث لضمان تنفيذ القانون الخاص بحمايتهم، واستكمال العمل على تطوير البيئة القانونية الداعمة لعدالة هذا القطاع.
كما تم عرض فلم قصير عن قصة نجاح مؤسسة دار الأمل للملاحظة والرعاية الاجتماعية.