أبو دياك يبحث التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
نشر بتاريخ: 05/07/2017 ( آخر تحديث: 05/07/2017 الساعة: 13:10 )
رام الله- معا- ناقش وزير العدل علي أبو دياك، اليوم في مكتبه برام الله، مع مدير الحوكمة العامة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، "رولف ألتر" والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم قطاع العدالة.
وأكد أبو دياك، أنه يتم العمل على تحديث القوانين والتشريعات الفلسطينية ومراجعتها للخروج بتشريعات تتواءم مع المعايير الدولية، موضحا أن الحكومة بالشراكة مع مؤسسات قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية تعكف على تعديل مشروع قانون السلطة القضائية لإصلاح المنظومة القضائية، على نحو يتناسب مع كافة المعايير الدولية ومبادئ استقلال القضاء والقانون الأساسي الفلسطيني.
وأشار الى أن الحكومة في أجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة القادمة أولت أهمية للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون ضمن محور التنمية المستدامة، مشيرا أنه وفي إطار تنفيذ أجندة السياسات تضمنت الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة هدفين رئيسيين هما نظام عدالة يعمل بكفاءة وفعالية لضمان المحاكمة العادلة، ومؤسسات قطاع عدالة تعمل بانسجام وتكامل الأدوار.
بدوره، أبدى "ألتر" استعداد المنظمة للتعاون مع كافة أركان قطاع العدالة، مؤكدا على أن المنظمة ملتزمة مع الحكومة الفلسطينية في بناء قدرات الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية.
وأكد على ضرورة وجود نظام قضائي عادل يتمكن فيه جميع المواطنين من الوصول للعدالة بشكل متكافئ.
وأكد أبو دياك، أنه يتم العمل على تحديث القوانين والتشريعات الفلسطينية ومراجعتها للخروج بتشريعات تتواءم مع المعايير الدولية، موضحا أن الحكومة بالشراكة مع مؤسسات قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية تعكف على تعديل مشروع قانون السلطة القضائية لإصلاح المنظومة القضائية، على نحو يتناسب مع كافة المعايير الدولية ومبادئ استقلال القضاء والقانون الأساسي الفلسطيني.
وأشار الى أن الحكومة في أجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة القادمة أولت أهمية للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون ضمن محور التنمية المستدامة، مشيرا أنه وفي إطار تنفيذ أجندة السياسات تضمنت الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة هدفين رئيسيين هما نظام عدالة يعمل بكفاءة وفعالية لضمان المحاكمة العادلة، ومؤسسات قطاع عدالة تعمل بانسجام وتكامل الأدوار.
بدوره، أبدى "ألتر" استعداد المنظمة للتعاون مع كافة أركان قطاع العدالة، مؤكدا على أن المنظمة ملتزمة مع الحكومة الفلسطينية في بناء قدرات الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية.
وأكد على ضرورة وجود نظام قضائي عادل يتمكن فيه جميع المواطنين من الوصول للعدالة بشكل متكافئ.