كلمة الدكتور سمير غوشة الأمين العام لجبهة النضال الشعبي امام المجلس المركزي

رام الله- معا-القى سمير غوشة الأمين العام لجبهة النضال الشعبي كلمة امام المجلس المركزي تطرق فيها الى حالة الانقسام الداحلي وسبل انهائه .

الأخ الرئيس أبو مازن.
رئيس اللجنة التنفيذية لـ.م.ت.ف
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
الأخ سليم الزعنون (أبو الأديب).
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.
الأخوات والإخوة.
تحية الوطن ،،،
آمل ان تكون دورة انعقاد المجلس المركزي مناسبة لوقفة جدية وبروح نقدية للأوضاع الفلسطينية وبما يؤدي الى اتخاذ قرارات موضوعية وملموسة تستنهض وضعنا على جميع الصعد السياسة والنضالية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي ضوء الوقت الضيق فإننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قد تقدمنا لكم بمذكرة تتضمن رؤيتنا واقتراحاتنا، لذا يهمنا التأكيد بإيجاز على عدد من القضايا ألخصها بالتالي :

* على الصعيد السياسي نرى جملة من المتغيرات السياسية الهامة خلال الفترة القريبة والراهنة تشير الى ان هناك مرحلة جديدة تدخلها القضية الوطنية الفلسطينية بعد لقاء انابوليس ومؤتمر باريس وزيارة الرئيس بوش، أعادت طرح القضية الفلسطينية كقضية سياسية لشعب يناضل من اجل الحرية والاستقلال للتخلص من نير الاحتلال، وليست لقضية أمنية تصنف تحت بند الإرهاب، أو كقضية إغاثية إنسانية وطرح القضية الفلسطينية كقضية ساخنة وملحة وليست قضية ثانوية على الأجندة الدولية.

في الوقت نفسه، ونحن نرى هذا التحول الايجابي نرى ان الآفاق قد فتحت لمرحلة جديدة من الصراع السياسي تتناول مضامين وأبعاد الحلول والتسويات المطروحة، ويبرز ذلك واضحاً ما بين الرؤيتين الفلسطينية التي تتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، وما بين الرؤية الأمريكية - الإسرائيلية التي تريد ان تفرض مرجعيات وأسس جديدة لعملية السلام تتجاهل وتقفز عن قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
لقد برز ذلك جلياً في جانب من تصريحات الرئيس بوش ومن خلال استمرار إسرائيل بالاستيطان بخاصة في القدس، وبخصوص المستوطنات واللاجئين.
وفي إعادة طرح أولوية الأمن والتهرب من التزاماتها وعدم الالتزام بأية جداول زمنية. بالاضافة لاستمرارها في عدوانها على الضفة الغربية وغزة وتخريب الجهود لإقرار الأمن والنظام وسيادة القانون ومحاربة الفلتان الأمني.
إننا مطالبون في هذه المرحلة باستثمار الدعم الدولي والعربي، والذي عبرت عنه المشاركة الدولية والعربية الواسعة بمشاركة 50 دولة ومنظمة في لقاء انابوليس و90 دولة ومنظمة في مؤتمر باريس والتي أكدت على قيام الدولة الفلسطينية هذا على شبه الإجماع الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمزيد من الحراك السياسي والدبلوماسي على كل الصعد.
ان المسار السياسي التفاوضي يجب ان يستند الى استراتيجية تفاوضية قائمة على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ورفض سياسة فرض الوقائع باستمرار الاستيطان وبناء جدار الضم والتوسع وعزل القدس، واستمرار العدوان الإسرائيلي من خلال الاغتيالات والاجتياحات والاعتقالات.
كما يتطلب ان تقوم اللجنة التنفيذية بدورها كمرجعية عليا للمفاوضات وتشكيل لجنة متابعة عليا للمفاوضات من أعضاء اللجنة التنفيذية ومن الكفاءات الوطنية وممثلي عن القوى التي تقبل المشاركة في العملية السياسية، على أسس الشراكة الحقيقية والاستفادة من الثغرات والدروس المستقاة من مسيرة المفاوضات السابقة.
في الوقت نفسه علينا في حراكنا السياسي والدبلوماسي ألا نبقى أسرى مسار التفاوضات بل لابد ان نتابع مسيرتنا في كافة المؤسسات والمحافل الدولية سواء مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمات دول عدم الانحياز والمؤتمر الإسلامي.
وعلينا ان نحرص على ضرورة التنسيق العربي وعلى قاعدة مبادرة السلام العربية وبما يؤدي الى السلام الشامل بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في الجولان وجنوب لبنان.
إن الحراك السياسي والدبلوماسي والتفاوضي لا بد وان يترافق مع تعزيز صمود شعبنا وتصعيد كفاحه الشعبي والجماهيري ومقاومته للعدوان الإسرائيلي والاحتلال، وبما يؤدي الى تحقيق أهدافنا بالعودة والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
الأخوات والإخوة ،،،
لا شك ان الوضع الداخلي الفلسطيني يعاني من أزمات حادة لها انعكاساتها الخارجية والداخلية تلحق افدح الأضرار بمسيرة شعبنا.
وتتضح الأزمة بابشع صورها من خلال الانقسام السياسي والديموغرافي ما بين الضفة وغزة، والذي نتج بشكل رئيس عن انقلاب حركة حماس العسكري وما أدى إليه من نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية يدفع فيها شعبنا بخاصة في قطاع غزة الثمن الكبير من حصار وتجويع وبطالة وتعديات على الحريات العامة.
ان استمرار الانقسام وسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية عدا انه مرفوض ومدان من شعبنا إلا انه يلحق افدح الأضرار بالقضية الوطنية ويفتح المجال واسعاً لإسرائيل باستغلاله لخدمة سياساتها ومواقفها.
لقد ثبت بالملموس ان سياسة الهيمنة والتفرد وكذلك سياسة الانفراد واللجوء للقوة العسكرية وسياسات المحاصصة الثنائية تلحق افدح الأضرار بقضيتنا الوطنية. كذلك بانعكاساتها ومخاطرها على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني برمته.
ومن هنا تبرز أهمية العمل الدؤوب من اجل الوحدة الوطنية ومتابعة الحوار الوطني عبر مدخل جدي ووحيد بعودة حركة حماس عن نتائج انقلابها العسكري والالتزام بالشرعية الفلسطينية، وتأكيداً لقرارات المجلس المركزي السابقة :
- إننا نقترح ان يبادر المجلس المركزي بتشكيل لجنة للحوار الوطني انطلاقاً من قرارات المجلس السابقة باعتبار ان المدخل الجدي والحقيقي للحوار يبدأ من إعلان حركة حماس باستعدادها للعودة عن نتائج الانقلاب العسكري بشكل عملي وملموس وذلك بتسليم كافة المقرات والمؤسسات للسلطة الشرعية.
ان هذا المدخل للحوار يتيح المجال لحوار شامل ينهي الانقسام ويستعيد الوحدة الوطنية.
- كما نقترح ان يبادر الأخ رئيس المجلس الوطني بحوار مع الجبهة الشعبية - القيادة العامة، ومع طلائع حرب التحرير الشعبية - الصاعقة، من اجل مشاركتهم في مؤسسات م.ت.ف في اللجنة التنفيذية وفي المجلس المركزي، بخاصة وان هذين الفصيلين من فصائل م.ت.ف الأساسية، والتي تحملت المسؤولية على مدار عقود في م.ت.ف وفي النضال الوطني الفلسطيني.
إننا نرى المبادرة بالتحرك الجدي بالاقتراحين السابقين ليشكل ذلك مدخلاً للحوار الوطني الشامل الذي يعيد توحيد طاقات شعبنا لمتابعة مسيرتنا من اجل تحقيق أهدافنا في العودة والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
من جهة ثانية يعاني الوضع الفلسطيني من أزمات متعددة اقتصادية واجتماعية وحياتية بخاصة شعبنا في غزة والعراق ولبنان. وهذا يتطلب :
- دعم وتعزيز هيئة العمل الوطني كمرجعية وذراع لـ.م.ت.ف في قطاع غزة، وتوفير كل الامكانات المادية والمعنوية للقيام بدورها ومسؤوليتها.
- العمل على ضمان حماية أبناء شعبنا في العراق وتحميل الحكومة العراقية مسؤولياتها بشأن توفير الحماية والأمن والاستقرار لهم، كما ندعو الأمم المتحدة لتوفير الدعم والإغاثة والحماية لهم.
- دعم وتعزيز اللجنة السياسية العليا لفصائل م.ت.ف في لبنان للقيام بدورها على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. بخاصة إعادة إعمار مخيم نهر البارد والعمل الجاد لعودة أهله إليه تمهيداً لعودتهم الى فلسطين. وندعو للشراكة الفعلية الى جانب الدولة اللبنانية ووكالة الأمم المتحدة (الانوروا) لسرعة إعمار مخيم نهر البارد.
- الاهتمام بأوضاع شعبنا في الشتات، وإعادة تشكيل اللجان الشعبية والهيئات واللجان الوطنية التي تنظم عمل ونضال أبناء شعبنا في الداخل والشتات في إطار تكاملي، وبما يعزز وحدانية تمثيل م.ت.ف.
الأخوات والإخوة ،،،
لا بد من التوقف أمام الوضع الداخلي الفلسطيني في الضفة الغربية حيث بدأت تبرز ظاهرة تهدد المسيرة الديمقراطية بالخطر في الوقت الذي نحرص فيه على سيادة القانون والنظام العام ومحاربة الفلتان الأمني، إلا ان ذلك يجب ألا يمس الحريات العامة والتعددية السياسية وحرية التعبير وإبداء الرأي والتظاهر. الأمر الذي تكرر بمنع فصائل م.ت.ف والمنظمات الشعبية والشخصيات الوطنية والتصدي لها بالقوة. كما ان حملة الاعتقالات لا بد وان تتقيد بالأصول والأساليب القانونية.
كما ان هناك قضية في غاية الأهمية والخطورة تتعلق بأفراد الأجهزة الأمنية ونظام التقاعد الذي يدور الحديث عنه بعيداًً عن م.ت.ف واللجنة التنفيذية، هل يعقل ان يتم التخلي عن هؤلاء من الأجهزة الأمنية في الوقت الذي شكلوا فيه صمام أمان في الدفاع عن القضية و م.ت.ف خلال العقود التي مضت. أتفهم ان يحال الى التقاعد من تجاوز الستين من عمره أو المرضى منهم، لكن يظل صاحب القرار في هذا الأمر م.ت.ف ممثلة بلجنتها التنفيذية وليس الحكومة، لكن للأسف اللجنة التنفيذية آخر من يعرف في هذا الأمر. وعليه يجب إعادة النظر في هذا الأمر من جهة كما يجب إعادة النظر بمرجعية وصاحب القرار في هذا الموضوع ألا وهي اللجنة التنفيذية.
الأخوات والإخوة ،،،
في كل اجتماع للمجلس المركزي يرفع شعار تفعيل وتطوير م.ت.ف ويتكرر ذلك دون إجراءات جدية وعملية ويبقى الأمر في إطار المناشدات والرغبات. لقد آن الآوان لان يتخذ المجلس المركزي قرارات واضحة وضمن آليات تعيد للمنظمة دورها ومكانتها.
لقد شكلت م.ت.ف ووفق ما نص عليه النظام الأساسي جبهة وطنية عريضة تضم كل الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية وممثليهم عن أبناء شعبنا في الشتات، ويعتبر كل فلسطيني عضو في م.ت.ف. وكانت مؤسسة المجلس الوطني الفلسطيني وعلى مدار عقود هي الإطار الذي يجمع كل الفلسطينيين مهما تباينت مواقفهم واتجاهاتهم السياسية، وفي حالات الخلاف كان الحرص على استمرار المشاركة في المجلس الوطني، والمقاطعة وعدم المشاركة كانت على مستويات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية.
كما ان قرارات المجلس المركزي السابقة قد أكدت على وضع نظام انتخابي يقوم على أساس التمثيل النسبي وفي حالة تعذر ذلك في بعض الدول ان يتفق على معايير لاختيار أعضاء المجلس الوطني.
من هنا نرى ضرورة ان يتم الإعداد والترتيبات العملية لتشكيل المجلس الوطني وفق الأسس السابقة.
أما على صعيد اللجنة التنفيذية فان النظام السياسي اتاح الفرصة لاستكمال عضوية اقل من ثلث اللجنة من خلال رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية ومن يتواجد من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني.
ان تفعيل دور اللجنة التنفيذية ودوائرها المغيبة ضرورة أساسية للقيام بدورها كقيادة ومرجعية للشعب الفلسطيني.
كما ان انتظام عقد اجتماعات المجلس المركزي ضرورية حيوية لتفعيل م.ت.ف.
وان فصل مالية م.ت.ف عن مالية السلطة، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق القومي أمر ضروري وحيوي من اجل متابعة مؤسسات م.ت.ف بدورها على جميع الصعد.

الأخوات والإخوة ،،،