32 عضو كونغرس يطالبون الاحتلال بعدم محاكمة ناشط فلسطيني

الخليل - معا - في سابقة هي الأولى من نوعها، وقع ٣٢ عضو كونغرس امريكي على عريضة تطالب وزير الخارجية الامريكي تيليرسون بالتدخل شخصيا واستخدام الطرق الدوبلوماسية مع دولة الاحتلال الاسرائيلي لاسقاط التهم غير العادلة التي وجهتها المحكمة العسكرية في عوفر بحق الناشط عيسى عمرو منسق تجمع شباب ضد الاستيطان .

ويعتبر توقيع ٣٢ عضو كونغرس امريكي انتصار تاريخي كبير للمؤسسات الامريكية والمتضامنين الذين نظموا حملة كبيرة جدا في الولايات المتحدة للطلب من اعضاء الكونغرس الامريكي التوقيع على عريضة حماية الناشط عمرو ، وشارك في الحملة عشرات آلاف المواطنين الامريكيين الذين كتبوا الرسائل لممثليهم في الكونغرس ، بالاضافة للزيارات المتكررة لمكاتب اعضاء الكونغرس .

والموقعون على العريضة هم من اعضاء الحزب الديموقراطي في الولايات المتحدة والذين يؤيدون الحقوق الفلسطينية وتمت مهاجمتهم عدة مرات من قبل اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة ، ومنهم من زار مدينة الخليل واطلع على معاناة المواطنين فيها .

وعلى رأس الموقعين على العريضة عضو الكونغرس الامريكي مارك بوكان ، كيث اليسون ، بيتي ماكولوم ، ايرل بلوم ان اوار ، وهوجم المذكورون عدة مرات من قبل الصحافة العبرية بسبب مواقفهم مع القضية الفلسطينية ، ولكن العدد الكبير في العريضة هذه المره الجم الصحافة العبرية ، والتي هاجمت العريضة وحاولت نسبها للمؤسسات التي تدعم مقاطعة دولة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها .

ويحاكم الاحتلال الاسرائيلي، الناشطين عيسى عمرو والمحامي فريد الاطرش منذ عام تقريبا ويتهمهما بالتحريض ضد دولة الاحتلال الاسرائيلي ، ويتهم الاحتلال الاسرائيلي الناشط عمرو بـ ١٨ تهمه ، وتعتبر منظمة العفو الدولية المحاكمة سياسية ، وتنظم حملة دولية لحماية الناشطين من الاعتقال .

وقال الناشط عيسى عمرو ، ان الاحتلال الاسرائيلي بالشراكة مع المستوطنين والادارة المدنية الاسرائيلية قاموا بتلفيق التهم غير القانونية من اجل التخلص من قيادة شباب ضد الاستيطان ، وان ضابط رفيع في الادارة المدنية لديه علاقات مع مؤسسات واشخاص في مدينة الخليل يعمل على التحريض على النشطاء الذين يحاولون منع تهويد مدينة الخليل .

واضاف عمرو ان موظفي الادارة المدنية هم ضباط في الجيش الاسرائيلي ، ووجودهم هو تسهيل مصادرة الاراضي والمنازل ، ويعملون على مساعدة المستوطنين على تهويد مدينة الخليل ، وطالب بمقاطعة الادارة المدنية تماما وعدم السماح لاي موظف في اي مؤسسة خدماتية للتعامل بشكل مباشر معهم .