اتفاق على صيغة نهائية لمشروع قانون "القدس الموحدة"
نشر بتاريخ: 06/07/2017 ( آخر تحديث: 09/07/2017 الساعة: 11:14 )
بيت لحم- معا- توصل حزبا "الليكود" و"البيت اليهودي" على الصيغة النهائية لمشروع القانون الذي تقدم به وزير التعليم نفتالي بينت، والمتعلق بتغير قانون اساس في الكنيست الاسرائيلي للحفاظ على مدينة القدس موحدة وتحت السيادة الاسرائيلية الكاملة.
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الخميس فأن الجزء الاساسي من مشروع القانون بقي على حاله، حيث ينص مشروع القانون "أي تنازل عن أي جزء من مدينة القدس لأي جهة اجنبية يحتاج الى موافقة 80 عضو كنيست"، حيث ينص القانون الاساسي المعمول به اليوم في الكنيست على موافقة 61 عضو كنيست على الاقل، وجرى اضافة بند على هذا الجزء من قبل وزير ما يسمى "شؤون القدس" زاف الكين من حزب "الليكود"، يقول "أي تغير على هذا الجزء من ناحية زيادة عدد اعضاء الكنيست أو تقليص العدد يحتاج فقط الى موافقة 61 عضو كنيست".
وأشار موقع الصحيفة إلى أن الوزير "زاف الكين" اتفق مع وزير التعليم زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت صاحب هذا المشروع على نقطة ثانية، بأنه يسمح تغيير في بعض الاحياء داخل مدينة القدس وتشكيل مجالس بلدية جديدة لها، مع بقاء السيادة الاسرائيلية الكاملة عليها.
وأضاف الموقع بأن مشروع القانون بعد الاتفاق على بنوده بين حزبي "الليكود والبيت اليهودي" سيتم عرضه الاحد على اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات فيما لو جرى التوقيع النهائي على هذا المشروع حتى نهاية هذا اليوم.
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الخميس فأن الجزء الاساسي من مشروع القانون بقي على حاله، حيث ينص مشروع القانون "أي تنازل عن أي جزء من مدينة القدس لأي جهة اجنبية يحتاج الى موافقة 80 عضو كنيست"، حيث ينص القانون الاساسي المعمول به اليوم في الكنيست على موافقة 61 عضو كنيست على الاقل، وجرى اضافة بند على هذا الجزء من قبل وزير ما يسمى "شؤون القدس" زاف الكين من حزب "الليكود"، يقول "أي تغير على هذا الجزء من ناحية زيادة عدد اعضاء الكنيست أو تقليص العدد يحتاج فقط الى موافقة 61 عضو كنيست".
وأشار موقع الصحيفة إلى أن الوزير "زاف الكين" اتفق مع وزير التعليم زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت صاحب هذا المشروع على نقطة ثانية، بأنه يسمح تغيير في بعض الاحياء داخل مدينة القدس وتشكيل مجالس بلدية جديدة لها، مع بقاء السيادة الاسرائيلية الكاملة عليها.
وأضاف الموقع بأن مشروع القانون بعد الاتفاق على بنوده بين حزبي "الليكود والبيت اليهودي" سيتم عرضه الاحد على اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات فيما لو جرى التوقيع النهائي على هذا المشروع حتى نهاية هذا اليوم.