قوانين السير وارتجالية المعالجة

لقد آلمنا ما وقع فترة العيد من ضحايا نتيجة حادث السير، وهي نتيجة طبيعية لإمكانيات الطرق والسيارات المتوفرة والجو والسرعة الزائدة على بعض الطرقات، يوميا أسير على طريق رام الله نابلس وأسير في نفس مكان وقوع الحادث، وفعلا هناك سائقين غير مبالين في السرعة والتجاوز وغيرها من الأعمال التي قد تسبب مشاكل وحوادث في لحظة غفلة، فالشارع المذكور كما باقي شوارع فلسطين لا يمكن السير فيها بسرعة وفي حال التجاوز أكثر من مائة كيلو في الساعة، نظرا لضيقها وكذلك العمل عليها لا يتم بصيانة دورية، من هنا كان يجب أن يكون هذا المرفق له واجب عناية أكثر من ذلك، ولكن لان الذي يشغلون هذه المواضيع ومناصبها غير مبالين وأولها الحكومة التي كلفت الوزير إشغال المنصب وهو كذلك رئيس اكبر بلدية في فلسطين من حيث النشاط، فهي حكومة فاشلة والقائمين على المواضيع تلك فاشلين وهم من يتحملون المسؤولية.
فالسيارة التي نمتلكها لا تصلح إلا على الشطب وهي تفوق نسبة 50%، وهذا عائد إلى الأسعار العالية والخطط المهترئة والضيق الذي يعيشه الناس من ارتفاع الضرائب والرسوم والجمارك وغيرها وتدني الدخل وضعف الاقتصاد، ولان القائمين على ذلك ليس لديهم حلول أو خطط بناءة فان الأمور تترك لأعمال ارتجالية، فالأزمات المرورية التي تحدث في المدن هو نتيجتها ضعف تطبيق القانون، لان قانون المرور موجود ولكن لا يوجد سلطات في الدولة لتطبيقه. ذلك يفسر وبعيدا عن المقارنة أن السيارات التي تحمل النمر الصفراء تكون ملتزمة إلى ابعد الحدود على عكس ذوات النمر الخضراء.
ولأننا لا نسير على خطى دولة وبناء مؤسسات فلا نفطن لمعالجة الموضوع إلا وقت حدوث الكارثة، والقوانين والأنظمة متوفرة، ولكن من يطبق؟ فكثير من البلديات وبناء على توصيات من أشخاص تم نصب لهم مطبات لخدمة بيوتهم دون اكتراث بالمعايير الصحيحة وهكذا.
فهذا القطاع هو سبب ضياع فلسطين من حيث أن المركبات بأسعارها وطرق عمل الحكومة حدت من امتلاك الناس لمركبات حديثة، مما يؤثر على رفاهية الناس وراحتها وتنقلها السهل واتساع رقعة البناء والتضييق على المستعمرين اليهود، فماذا يضر المواطن لو امتلك وسيلة نقل حديثة أن يسكن الجبال والمناطق البعيدة؟
لذلك ستبقى المعالجة ارتجالية عنوانها الفشل الدائم.