القوى فلسطينية تدعو لوقف المفاوضات مع الاحتلال لحين وقف الاستيطان وتشدد على ضرورة العودة للحوار الوطني
نشر بتاريخ: 14/01/2008 ( آخر تحديث: 14/01/2008 الساعة: 11:44 )
غزة - معا - دعت خمس قوى فلسطينية الى وقف المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي فوراً واللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة المحافل الدولية لإجبار الاحتلال على وقف الاستيطان وانهاء الحصار على قطاع غزة وإزالة جدار الضم والتوسع.
واعلنت القوى الخمس "الجبهة الشعبية، حزب الشعب، الجبهة الديمقراطية، المبادرة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني " فدا " رفضها جميعا للمواقف الأمريكية والإسرائيلية التي أعلنت أثناء زيارة الرئيس بوش والتي استهدفت إلغاء مرجعية قرارات الأمم المتحدة بشأن حل الصراع العربي - الإسرائيلي وجوهره القضية الفلسطينية واستبدالها بمرجعية جديدة تستجيب للشروط والاملاءات الأمريكية والإسرائيلية التي تضمنتها رسالة الرئيس بوش لحكومة شارون في 14/4/2004 والتي تهدف إلى ضم القدس والتجمعات الاستيطانية الكبرى والأغوار ومصادر المياه وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين ووضع الشعب الفلسطيني أمام خيار دولة الجدار.
وشددت على ضرورة التمسك الحازم بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي - الإسرائيلي وجوهره القضية الفلسطينية وباعتبارها المرجعية المعتمدة للمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية وأن يكون هدف هذه المفاوضات تنفيذ هذه القرارات، كما تدعو إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لحل كل قضايا الصراع العربي - الإسرائيلي تحت إشراف الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وطالبت بوقف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية وعدم استئنافها إلا بعد وقف التوسع الاستيطاني وبناء الجدار وتفكيك البؤر الاستيطانية كافة، والتزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان خرقاً للقانون الدولي ومعيقاً لعملية السلام بما في ذلك القدس ، ووقف العدوان وإزالة الحواجز وفك الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعت للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وكل المحافل الدولية من أجل اتخاذ القرارات الكفيلة بإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان، ووقف العدوان وفك الحصار وتنفيذ الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي بإزالة الجدار ، وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
وفي الشأن الداخلي، دعت هذه القوى حركة حماس للتراجع عن نتائج حسمها العسكري وانقلابها على الديمقراطية وتسليم مراكز السلطة المدنية والأمنية للرئيس محمود عباس لفتح الطريق أمام المباشرة في إجراء حوار وطني فلسطيني شامل بالاستناد إلى إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني للخروج بحل سلمي وديمقراطي للأزمة الداخلية من خلال التوافق على تشكيل حكومة انتقالية تحضر لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وفق التمثيل النسبي الكامل، وإجراء انتخابات لمجلس وطني فلسطيني جديد في الداخل وحيثما أمكن في الخارج وفق التمثيل النسبي الكامل أيضاً.
ودعت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعطاء الأولوية لمعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ووضع الخطط الكفيلة بمعالجة مشكلات الفقر والبطالة وتحسين الخدمات الصحية ووضع حد لارتفاع أسعار معظم المواد الاستهلاكية، والعمل من أجل تعويض العاملين في القطاعين العام والخاص عن التآكل الجاري في رواتبهم من خلال زيادة الرواتب.
واعلنت القوى الخمس "الجبهة الشعبية، حزب الشعب، الجبهة الديمقراطية، المبادرة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني " فدا " رفضها جميعا للمواقف الأمريكية والإسرائيلية التي أعلنت أثناء زيارة الرئيس بوش والتي استهدفت إلغاء مرجعية قرارات الأمم المتحدة بشأن حل الصراع العربي - الإسرائيلي وجوهره القضية الفلسطينية واستبدالها بمرجعية جديدة تستجيب للشروط والاملاءات الأمريكية والإسرائيلية التي تضمنتها رسالة الرئيس بوش لحكومة شارون في 14/4/2004 والتي تهدف إلى ضم القدس والتجمعات الاستيطانية الكبرى والأغوار ومصادر المياه وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين ووضع الشعب الفلسطيني أمام خيار دولة الجدار.
وشددت على ضرورة التمسك الحازم بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي - الإسرائيلي وجوهره القضية الفلسطينية وباعتبارها المرجعية المعتمدة للمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية وأن يكون هدف هذه المفاوضات تنفيذ هذه القرارات، كما تدعو إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لحل كل قضايا الصراع العربي - الإسرائيلي تحت إشراف الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وطالبت بوقف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية وعدم استئنافها إلا بعد وقف التوسع الاستيطاني وبناء الجدار وتفكيك البؤر الاستيطانية كافة، والتزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان خرقاً للقانون الدولي ومعيقاً لعملية السلام بما في ذلك القدس ، ووقف العدوان وإزالة الحواجز وفك الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعت للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وكل المحافل الدولية من أجل اتخاذ القرارات الكفيلة بإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان، ووقف العدوان وفك الحصار وتنفيذ الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي بإزالة الجدار ، وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
وفي الشأن الداخلي، دعت هذه القوى حركة حماس للتراجع عن نتائج حسمها العسكري وانقلابها على الديمقراطية وتسليم مراكز السلطة المدنية والأمنية للرئيس محمود عباس لفتح الطريق أمام المباشرة في إجراء حوار وطني فلسطيني شامل بالاستناد إلى إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني للخروج بحل سلمي وديمقراطي للأزمة الداخلية من خلال التوافق على تشكيل حكومة انتقالية تحضر لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وفق التمثيل النسبي الكامل، وإجراء انتخابات لمجلس وطني فلسطيني جديد في الداخل وحيثما أمكن في الخارج وفق التمثيل النسبي الكامل أيضاً.
ودعت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعطاء الأولوية لمعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ووضع الخطط الكفيلة بمعالجة مشكلات الفقر والبطالة وتحسين الخدمات الصحية ووضع حد لارتفاع أسعار معظم المواد الاستهلاكية، والعمل من أجل تعويض العاملين في القطاعين العام والخاص عن التآكل الجاري في رواتبهم من خلال زيادة الرواتب.