مدير عام هيئة البترول يوضح بشأن أزمة وقود غزة
نشر بتاريخ: 09/07/2017 ( آخر تحديث: 09/07/2017 الساعة: 14:24 )
رام الله- معا- أصدر مدير عام الهيئة العامة للبترول فؤاد الشوبكي بيانا أوضح فيه بعض الحقائق الهامة حولما يتم تداوله في وسائل الاعلام المختلفة عن أزمة الوقود في قطاع غزة، على النحو التالي:
1- ان مشكلة وقود مولد كهرباء غزة هي مشكلة سهلة الحل، حيث بالامكان شراء الوقود كما كانت الأمور تتم بشكلها الطبيعي عبر الهيئة العامة للبترول ولكن المعوق الاساسي يكمن في قرار هيئة سلطة الطاقة المدارة من قبل حكومة الأمر الواقع في المحافظات الجنوبية (غزة) بإصرارها على شراء الوقود دون سداد أي نوع من الضرائب المفروضة عليها بمعنى آخر، خالية من الضرائب.
2- يجب على الجميع أن يُدرك أن الكل يُسدد الضرائب على الوقود، سواء منشآت صناعية أو اجتماعية أو حتى أفراد وهذا أمر طبيعي، إضافة الى ذلك فان الحكومة الفلسطينية عبر الهيئة العامة للبترول تبتاع الوقود وتسدد كامل ضرائبه للموردين.
3- إن مبدأ إعفاء الضرائب كاملة قد يكون مبرراً في حال يتم إعفاء المستهلك أيضاً من الضرائب، ولكن ما يحصل في غزة هو عكس ذلك تماماً حيث أن حكومة الأمر الواقع تبيع الوقود شاملة للضرائب للمواطن دون أي تدعيم وتحتفظ بالفارق.
4- من المؤسف أيضاً أن كميات الوقود التي اعفيت بشكل إستثنائي من قبل الهيئة العامة للبترول على مدار العام ونصف من أي ضرائب قد تم تحويل جزء كبير منها إلى الأسواق وتم بيعه بأسعار شاملة للضرائب، بمعنى آخر لم يستفد المستهلك (المواطن) من الدعم وانما استفادت منه حكومة الامر الواقع.
5- نؤكد على العلاقة التجارية التي تربطنا مع أصحاب محطات الوقود في قطاع غزة حيث أننا نتعامل مع هذه أصحاب المحطات منذ العام 1994، ونقوم بتزويدهم بحاجتهم من الوقود بحوالي 600,000 لتر يومياً أي ما يعادل 12 مليون لتر سولار شهرياً وتسير الامور بشكل طبيعي ومهني، والجدير باالذكر بأنه يتم التعامل بذات الاسس التي نتعامل بها في الضفة رغم أن تكاليف النقل والشحن الى غزة اعلى، وأيضاً نحن مستمرون بتدعيم الوقود في المحافظات الجنوبية(غزة) أسوة بباقي المحافظات على أسس تتراوح بين 5- 10%.
6- كما يعلم الجميع فإن إمكانيات الحكومة الفلسطينية هشة بإمتياز ونحن نغطي مصاريفنا التشغيلية بصعوبة عالية جداً لذلك علينا أن نتعامل بحكمة ومساواة عندما ندير مواردنا المالية ونبتعد عن أي تمييز بين محافظة واخرى.
لكل ما ورد اعلاه، فإن أزمة الوقود في قطاع غزة هي أزمة مفتعلة والمجتمع الفلسطيني بغنى عنها. وبالامكان حلها فوراً في حال إقتنعت حكومة الأمر الواقع بأنه لا يمكن الاستمرار الى ما لا نهاية بإعفاء وقود مولد الكهرباء من أي نوع من الضرائب وواجبنا أن نتعامل بذات المعايير والأسس بين المحافظات الجنوبية والشمالية في تزويد الوقود.
2- يجب على الجميع أن يُدرك أن الكل يُسدد الضرائب على الوقود، سواء منشآت صناعية أو اجتماعية أو حتى أفراد وهذا أمر طبيعي، إضافة الى ذلك فان الحكومة الفلسطينية عبر الهيئة العامة للبترول تبتاع الوقود وتسدد كامل ضرائبه للموردين.
3- إن مبدأ إعفاء الضرائب كاملة قد يكون مبرراً في حال يتم إعفاء المستهلك أيضاً من الضرائب، ولكن ما يحصل في غزة هو عكس ذلك تماماً حيث أن حكومة الأمر الواقع تبيع الوقود شاملة للضرائب للمواطن دون أي تدعيم وتحتفظ بالفارق.
4- من المؤسف أيضاً أن كميات الوقود التي اعفيت بشكل إستثنائي من قبل الهيئة العامة للبترول على مدار العام ونصف من أي ضرائب قد تم تحويل جزء كبير منها إلى الأسواق وتم بيعه بأسعار شاملة للضرائب، بمعنى آخر لم يستفد المستهلك (المواطن) من الدعم وانما استفادت منه حكومة الامر الواقع.
5- نؤكد على العلاقة التجارية التي تربطنا مع أصحاب محطات الوقود في قطاع غزة حيث أننا نتعامل مع هذه أصحاب المحطات منذ العام 1994، ونقوم بتزويدهم بحاجتهم من الوقود بحوالي 600,000 لتر يومياً أي ما يعادل 12 مليون لتر سولار شهرياً وتسير الامور بشكل طبيعي ومهني، والجدير باالذكر بأنه يتم التعامل بذات الاسس التي نتعامل بها في الضفة رغم أن تكاليف النقل والشحن الى غزة اعلى، وأيضاً نحن مستمرون بتدعيم الوقود في المحافظات الجنوبية(غزة) أسوة بباقي المحافظات على أسس تتراوح بين 5- 10%.
6- كما يعلم الجميع فإن إمكانيات الحكومة الفلسطينية هشة بإمتياز ونحن نغطي مصاريفنا التشغيلية بصعوبة عالية جداً لذلك علينا أن نتعامل بحكمة ومساواة عندما ندير مواردنا المالية ونبتعد عن أي تمييز بين محافظة واخرى.
لكل ما ورد اعلاه، فإن أزمة الوقود في قطاع غزة هي أزمة مفتعلة والمجتمع الفلسطيني بغنى عنها. وبالامكان حلها فوراً في حال إقتنعت حكومة الأمر الواقع بأنه لا يمكن الاستمرار الى ما لا نهاية بإعفاء وقود مولد الكهرباء من أي نوع من الضرائب وواجبنا أن نتعامل بذات المعايير والأسس بين المحافظات الجنوبية والشمالية في تزويد الوقود.