أبو دياك يبحث مع المؤسسة القانونية الدولية تنظيم المساعدة القانونية
نشر بتاريخ: 09/07/2017 ( آخر تحديث: 09/07/2017 الساعة: 16:33 )
رام الله- معا- التقى وزير العدل علي أبو دياك اليوم الأحد بمكتبه برام الله، المديرة التنفيذية للمؤسسة القانونية الدولية ILF السيدة جينفر سميث بحضور المستشار القانوني للمؤسسة المحامي مهند عساف، لبحث موضوع تنظيم المساعدة القانونية المجانية في فلسطين.
وأكد وزير العدل أهمية تنظيم عمل المساعدة القانونية بقانون أو تشريع، مرحبا باي مساعدة من أي مؤسسة دولية تساعد شعبنا الفلسطيني بالحصول على حق التقاضي ومحاكمة عادلة لجميع المواطنين، وبين أنه تم تقديم مقترح بتنظيم موضوع المساعدة القانونية وإعداد خطة لذلك تعبر عن سياسات الحكومة ومؤسسات قطاع العدالة وفق أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للأعوام الست القادمة بعنوان "المواطن أولا".
وأضاف وزير العدل بأن الوزارة بالشراكة مع مجلس القضاء ونقابة المحامين وبعض الجمعيات القانونية ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت، بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم المساعدة القانونية وإعداد خطة وطنية لهذه المسألة الهامة لخدمة المواطنين الفلسطينيين غير القادرين على دفع اتعاب المحاماة.
من جانبها أكدت السيدة سميث أن الهدف من المؤسسة القانونية الدولية مساعدة المواطنين في كافة انحاء العالم للوصول الى العدالة وإجراء محاكمة عادلة لهم، لذلك نقوم بتوفير عدد من المحاميين وطاقم مؤهل لتقديم المساعدة القانونية في المحاكم النظامية.
وأوضحت بأنه تم إعداد مسودة قانون لتنظيم فكرة المساعدة القانونية بالاستعانة بقوانين من عدة بلدان حول العالم بالتسيق مع الأمم المتحدة لاختيار أفضل آلية لتقديم المساعدة القانونية المجانية، مشيرة أن المؤسسة تنظم مؤتمر دولي للمساعدة القانونية كل عامين لتوحيد الجهود الدولية في مجال تقديم المساعدة القانونية.
وأكد وزير العدل أهمية تنظيم عمل المساعدة القانونية بقانون أو تشريع، مرحبا باي مساعدة من أي مؤسسة دولية تساعد شعبنا الفلسطيني بالحصول على حق التقاضي ومحاكمة عادلة لجميع المواطنين، وبين أنه تم تقديم مقترح بتنظيم موضوع المساعدة القانونية وإعداد خطة لذلك تعبر عن سياسات الحكومة ومؤسسات قطاع العدالة وفق أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للأعوام الست القادمة بعنوان "المواطن أولا".
وأضاف وزير العدل بأن الوزارة بالشراكة مع مجلس القضاء ونقابة المحامين وبعض الجمعيات القانونية ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت، بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم المساعدة القانونية وإعداد خطة وطنية لهذه المسألة الهامة لخدمة المواطنين الفلسطينيين غير القادرين على دفع اتعاب المحاماة.
من جانبها أكدت السيدة سميث أن الهدف من المؤسسة القانونية الدولية مساعدة المواطنين في كافة انحاء العالم للوصول الى العدالة وإجراء محاكمة عادلة لهم، لذلك نقوم بتوفير عدد من المحاميين وطاقم مؤهل لتقديم المساعدة القانونية في المحاكم النظامية.
وأوضحت بأنه تم إعداد مسودة قانون لتنظيم فكرة المساعدة القانونية بالاستعانة بقوانين من عدة بلدان حول العالم بالتسيق مع الأمم المتحدة لاختيار أفضل آلية لتقديم المساعدة القانونية المجانية، مشيرة أن المؤسسة تنظم مؤتمر دولي للمساعدة القانونية كل عامين لتوحيد الجهود الدولية في مجال تقديم المساعدة القانونية.