سلطة النقد توقع مذكرة تفاهم مع شركة (باديكو)
نشر بتاريخ: 10/07/2017 ( آخر تحديث: 10/07/2017 الساعة: 22:12 )
رام الله- معا- وقع محافظ سلطة النقد عزام الشوا، ورئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو) منيب المصري، مذكرة تفاهم تتيح لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة الاستفادة من خدمات نظام الاستعلام الائتماني الموحد في سلطة النقد والذي يضم قاعدة بيانات موحدة تقوم بتوفير بعض المعلومات الائتمانية والديموغرافية والتصنيف على نظام الشيكات للمتعاملين مع المصارف ومؤسسات الاقراض سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات. وحضر توقيع الاتفاقية نائب محافظ سلطة النقد د. شحادة حسين، ومدير دائرة انضباط السوق علي فرعون، وسكرتير المجلس التنفيذي لشركة (باديكو) نهاد كمال.
من جانبه أكد المحافظ على أن استمرار سلطة النقد في توقيع مذكرات التفاهم مع المؤسسات الفلسطينية من القطاع الخاص لتزويدها بخدمة نظام الاستعلام الائتماني الموحد يأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة واستقرار قطاع الاعمال والاستثمار وإدارة مخاطرة الائتمانية والتشغيلية وفق المعايير الدولية، وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وحماية القطاع من مخاطر التعثر لضمان استمرارية عملية النمو في الحركة الاستثمارية في فلسطين.
وأشار المحافظ إلى أن هذا الربط سيعمل على تغذية قاعدة بيانات نظام الاستعلام الائتماني الموحد ببيانات عملاء شركة (باديكو) المتعثرين وذلك من أجل تعزيز الاستقرار المالي في فلسطين وحماية الاقتصاد الوطني.
من جهته أشاد منيب المصري بجهود سلطة النقد في تطوير وتحسين بيئة العمل المصرفي وتنمية الاقتصاد الفلسطيني وذلك باشراك مؤسسات القطاع الخاص بمثل هذه الأنظمة التي تعمل على حماية مؤسسات القطاع الخاص من التعثر وتحافظ على ديمومتها ومنجزاتها.
من جانبه أكد المحافظ على أن استمرار سلطة النقد في توقيع مذكرات التفاهم مع المؤسسات الفلسطينية من القطاع الخاص لتزويدها بخدمة نظام الاستعلام الائتماني الموحد يأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة واستقرار قطاع الاعمال والاستثمار وإدارة مخاطرة الائتمانية والتشغيلية وفق المعايير الدولية، وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وحماية القطاع من مخاطر التعثر لضمان استمرارية عملية النمو في الحركة الاستثمارية في فلسطين.
وأشار المحافظ إلى أن هذا الربط سيعمل على تغذية قاعدة بيانات نظام الاستعلام الائتماني الموحد ببيانات عملاء شركة (باديكو) المتعثرين وذلك من أجل تعزيز الاستقرار المالي في فلسطين وحماية الاقتصاد الوطني.
من جهته أشاد منيب المصري بجهود سلطة النقد في تطوير وتحسين بيئة العمل المصرفي وتنمية الاقتصاد الفلسطيني وذلك باشراك مؤسسات القطاع الخاص بمثل هذه الأنظمة التي تعمل على حماية مؤسسات القطاع الخاص من التعثر وتحافظ على ديمومتها ومنجزاتها.