البرش: المجلس المركزي لا يملك أي قرار بحل المجلس التشريعي المنتخب
نشر بتاريخ: 14/01/2008 ( آخر تحديث: 14/01/2008 الساعة: 17:04 )
غزة -معا- أكد عمر البرش، وكيل وزارة العدل في الحكومة المقالة على عدم جواز حل المجلس التشريعي في أي حال من الأحوال ولا يملك أي شخص كان سواء الرئيس الفلسطيني أو أحد المجلسين الوطني أو المركزي إمكانية حل التشريعي قبل انتهاء مدة ولايته الدستورية المحددة بأربع سنوات كاملة غير منقوصة.
وابدى الربش استغرابه استغرب في بيان وصل لوكالة "معا" من ما وصفه "تسريبات الإعلامية" عن نية المجلس المركزي إصدار قرار بحل المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال البرش بشأن حل المجلس التشريعي أن القانون الأساسي المعدل يعزز مبدأ فصل السلطات كونه لا يتضمن أي باب أو مواد تتعلق بمسألة حل التشريعي من أي جهة كانت، ومما يؤكد ذلك هو نص المادة (113) والتي تنص على انه 'لا يجوز حل المجلس أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ'، وبقراءة معمقة لهذا النص من القانون الأساسي نجد أن المشرع أراد تأكيد حقيقة راسخة ومطلقة بعدم جواز حل المجلس التشريعي في كل الأزمان والأوقات العادية وغير العادية".
وقال البرش "نحن أمام حصانة مطلقة على المجلس التشريعي من الحل لعدم وجود سند قانوني في ذلك"، مؤكدا أن العمل على إلغاء دور المجلس التشريعي واستبداله بالمجلس المركزي يشكل خرقاً واضحاً وصريحاً لمقدمة القانون الأساسي المعدل.
وابدى الربش استغرابه استغرب في بيان وصل لوكالة "معا" من ما وصفه "تسريبات الإعلامية" عن نية المجلس المركزي إصدار قرار بحل المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال البرش بشأن حل المجلس التشريعي أن القانون الأساسي المعدل يعزز مبدأ فصل السلطات كونه لا يتضمن أي باب أو مواد تتعلق بمسألة حل التشريعي من أي جهة كانت، ومما يؤكد ذلك هو نص المادة (113) والتي تنص على انه 'لا يجوز حل المجلس أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ'، وبقراءة معمقة لهذا النص من القانون الأساسي نجد أن المشرع أراد تأكيد حقيقة راسخة ومطلقة بعدم جواز حل المجلس التشريعي في كل الأزمان والأوقات العادية وغير العادية".
وقال البرش "نحن أمام حصانة مطلقة على المجلس التشريعي من الحل لعدم وجود سند قانوني في ذلك"، مؤكدا أن العمل على إلغاء دور المجلس التشريعي واستبداله بالمجلس المركزي يشكل خرقاً واضحاً وصريحاً لمقدمة القانون الأساسي المعدل.