الاحتلال يعتقل 388 مواطنا خلال حزيران
نشر بتاريخ: 11/07/2017 ( آخر تحديث: 13/07/2017 الساعة: 11:07 )
رام الله- معا- أصدرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى)، اليوم الثلاثاء، تقريرها الشهري الذي يشير إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر حزيران 388 مواطناً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم 70 طفلاً، و6 نساء.
ووفقاً لأعمال الرصد والتوثيق، فإن سلطات الاحتلال اعتقلت 126 مواطناً من محافظة القدس، و70 مواطناً من محافظة الخليل، ومن محافظة نابلس 38 مواطناً، فيما اعتقلت من محافظة رام الله والبيرة 32 مواطناً، ومن محافظة جنين 30، والعدد نفسه من محافظة طولكرم، أما في محافظة بيت لحم فاعتقلت 27 مواطناً، و14 جرى اعتقالهم من محافظة قلقيلية، و7 من محافظة أريحا، والعدد نفسه من محافظة طوباس، كذلك اعتقلت 6 مواطنين من محافظة سلفيت، و1 من قطاع غزة.
وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حوالي 6300 أسير، منهم 57 أسيرة، بينهن 10 فتيات قاصرات، و300 طفل و486 معتقلاً إدارياً، علاوة على وجود 11 نائباً في المجلس التشريعي قيد الاعتقال.
وعلى صعيد عدد أوامر الاعتقال الإداري، فقد أصدرت سلطات الاحتلال 61 أمراً إدارياً، من بينهم 19 أمراً جديداً، و42 أمراً بحق أسرى للمرة الثانية والثالثة.
وينقسم التقرير إلى ثلاثة محاور، يتناول الأول إحصاءات عن المواطنين الذين جرى اعتقالهم وكذلك أعداد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، فيما يتناول الثاني أنماط التعذيب وسوء المعاملة في مراكز التحقيق الإسرائيلية، ويتطرق الثالث إلى قضية تحت الضوء، وهي للمعتقل محمد علان الذي يخوض إضراباً عن الطعام، ويخلُص التقرير في نهايته إلى جملة من النتائج والتوصيات.
وأكدت المؤسسات الأربع استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، مستنكرة استمرار سلطات الاحتلال في تجاهل الضمانات القانونية التي وفرها التنظيم القانوني الدولي لهم، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.
وطالب المؤسسات الأربع المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى اتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال من أجل ضمان احترام حقوقهم، داعية المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية معهم، بما يُفضي إلى تشكيل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال.
ووفقاً لأعمال الرصد والتوثيق، فإن سلطات الاحتلال اعتقلت 126 مواطناً من محافظة القدس، و70 مواطناً من محافظة الخليل، ومن محافظة نابلس 38 مواطناً، فيما اعتقلت من محافظة رام الله والبيرة 32 مواطناً، ومن محافظة جنين 30، والعدد نفسه من محافظة طولكرم، أما في محافظة بيت لحم فاعتقلت 27 مواطناً، و14 جرى اعتقالهم من محافظة قلقيلية، و7 من محافظة أريحا، والعدد نفسه من محافظة طوباس، كذلك اعتقلت 6 مواطنين من محافظة سلفيت، و1 من قطاع غزة.
وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حوالي 6300 أسير، منهم 57 أسيرة، بينهن 10 فتيات قاصرات، و300 طفل و486 معتقلاً إدارياً، علاوة على وجود 11 نائباً في المجلس التشريعي قيد الاعتقال.
وعلى صعيد عدد أوامر الاعتقال الإداري، فقد أصدرت سلطات الاحتلال 61 أمراً إدارياً، من بينهم 19 أمراً جديداً، و42 أمراً بحق أسرى للمرة الثانية والثالثة.
وينقسم التقرير إلى ثلاثة محاور، يتناول الأول إحصاءات عن المواطنين الذين جرى اعتقالهم وكذلك أعداد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، فيما يتناول الثاني أنماط التعذيب وسوء المعاملة في مراكز التحقيق الإسرائيلية، ويتطرق الثالث إلى قضية تحت الضوء، وهي للمعتقل محمد علان الذي يخوض إضراباً عن الطعام، ويخلُص التقرير في نهايته إلى جملة من النتائج والتوصيات.
وأكدت المؤسسات الأربع استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، مستنكرة استمرار سلطات الاحتلال في تجاهل الضمانات القانونية التي وفرها التنظيم القانوني الدولي لهم، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.
وطالب المؤسسات الأربع المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى اتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال من أجل ضمان احترام حقوقهم، داعية المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية معهم، بما يُفضي إلى تشكيل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال.