الامم المتحدة تحذر: اقتصاد غزة يقترب من الانهيار الكامل
نشر بتاريخ: 13/07/2017 ( آخر تحديث: 13/07/2017 الساعة: 12:06 )
غزة- معا- يعاني القطاع الخاص في غزة والذي يعتبر الوقود المستقبلي لأي تطور اقتصادي محتمل من عجز سببه الحصار والقيود المفروضة على الحركة والوصول الى المصادر الطبيعية والأسواق والحروب المدمرة المتكررة، وذلك بحسب تقرير عن الانتعاش الاقتصادي في قطاع غزة الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الانمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني في غزة
التقرير المعنون "ثلاث أعوام بعد حرب غزة 2014- ما بعد البقاء: تحديات التعافي الاقتصادي والتنمية طويلة الأمد" يقدم تحليلا للتحديات الرئيسية التي مازالت تهيمن على بيئة الأعمال في قطاع غزة بعد ثلاثة أعوام من الحرب، ويقدم التقرير أيضا منهجا جديدا لدعم القطاع الخاص في غزة لتحقيق التنمية وليس فقط للنجاة والتعافي.
وأشار روبيرتو فالنت الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي الى أنه لا يجب أن يُنظر لغزة على أنها عبء انساني، ولكن على امكانياتها التنموية التي يقودها سكانها المبدعين والصامدين. وقد أضاف "نسبة البطالة في قطاع غزة هي من أعلى النسب في العالم وما يقارب من 60% من شبابها عاطلين عن العمل. يوضح التقرير أنه ما لم يتم العمل على حل سياسي يوقف التدهور الاقتصادي والمعيشي الحاصل في غزة منذ عقد من الزمن، فإن أي دعم من المجتمع الدولي سوف يبقى عاجزا عن تلبية التوقعات المناطة به وسيكون بمثابة اسعاف أولي بلا تأثير مستدام. اما التكلفة الانسانية لهذا الوضع فيتحملها أصحاب الأعمال والعمال والنساء والأطفال وسكان القطاع الذي لا يزالون مصدومين جراء الصراع. هم وحدهم من ليس لديهم القدرة على الوصول الى الكهرباء والماء وخدمات الصحة والصرف الصحي وغيرها."
بعد ثلاثة أعوام من حرب غزة 2014، ورغم التقدم في تأهيل البنية التحتية والاسكان، لا زالت عملية اعادة الاعمار والتعافي تسير ببطء عما هو مخطط له بسبب القيود المفروضة ونقص التمويل. لا زال القطاع الخاص في غزة يتعافى من الضرر والخسائر الواسعة النطاق التي تقدر ب 3.1 مليار دولار امريكي، ولا زالت معظم المنشآت الاقتصادية المدمرة في قطاعي الزراعة والصناعة تقف كما هي على حالها تنتظر اعادة الإعمار والتأهيل.
كما يوضح التقرير أن اقتصاد غزة عانى من ركود شديد خلال العشر أعوام الماضية، مع معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الاجمالي خلال العقد الماضي لا يتجاوز 1.44% بينما تزايد عدد سكان قطاع غزة بنسبة 38.4% خلال نفس الفترة الزمنية. وحسب التقرير، فإنه يتوجب أن يزيد نمو الناتج المحلي الاجمالي من أجل تقليل نسبة البطالة، والتي وصلت حاليا الى 40.6%، بين السكان وتحسين ظروفهم المعيشية.
ووفقا للتقرير، ان التغلب على التحديات المنصوص عليها يعتمد على حل المعيقات السياسية التي تشكل سببا جذريا خلف أزمة قطاع غزة. ان اعلان التقدم في جهود التعافي واعادة الاعمار سيمنح سكان القطاع فرصة للاستثمار في حياتهم وخلق تنمية مستدامة طويلة الأمد في مجتمعهم. كما أن الظروف الحالية في قطاع غزة تتطلب بشكل عاجل اتخاذ خطوات ضرورية من أجل ابطاء ومن ثم وقف وأخيرا عكس الانحدار الحاصل في اقتصاد غزة، وتوقعت الأمم المتحدة مسبقا أن غزة لن تكون مكانا يصلح للعيش بحلول عام 2020.
التقرير المعنون "ثلاث أعوام بعد حرب غزة 2014- ما بعد البقاء: تحديات التعافي الاقتصادي والتنمية طويلة الأمد" يقدم تحليلا للتحديات الرئيسية التي مازالت تهيمن على بيئة الأعمال في قطاع غزة بعد ثلاثة أعوام من الحرب، ويقدم التقرير أيضا منهجا جديدا لدعم القطاع الخاص في غزة لتحقيق التنمية وليس فقط للنجاة والتعافي.
وأشار روبيرتو فالنت الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي الى أنه لا يجب أن يُنظر لغزة على أنها عبء انساني، ولكن على امكانياتها التنموية التي يقودها سكانها المبدعين والصامدين. وقد أضاف "نسبة البطالة في قطاع غزة هي من أعلى النسب في العالم وما يقارب من 60% من شبابها عاطلين عن العمل. يوضح التقرير أنه ما لم يتم العمل على حل سياسي يوقف التدهور الاقتصادي والمعيشي الحاصل في غزة منذ عقد من الزمن، فإن أي دعم من المجتمع الدولي سوف يبقى عاجزا عن تلبية التوقعات المناطة به وسيكون بمثابة اسعاف أولي بلا تأثير مستدام. اما التكلفة الانسانية لهذا الوضع فيتحملها أصحاب الأعمال والعمال والنساء والأطفال وسكان القطاع الذي لا يزالون مصدومين جراء الصراع. هم وحدهم من ليس لديهم القدرة على الوصول الى الكهرباء والماء وخدمات الصحة والصرف الصحي وغيرها."
بعد ثلاثة أعوام من حرب غزة 2014، ورغم التقدم في تأهيل البنية التحتية والاسكان، لا زالت عملية اعادة الاعمار والتعافي تسير ببطء عما هو مخطط له بسبب القيود المفروضة ونقص التمويل. لا زال القطاع الخاص في غزة يتعافى من الضرر والخسائر الواسعة النطاق التي تقدر ب 3.1 مليار دولار امريكي، ولا زالت معظم المنشآت الاقتصادية المدمرة في قطاعي الزراعة والصناعة تقف كما هي على حالها تنتظر اعادة الإعمار والتأهيل.
كما يوضح التقرير أن اقتصاد غزة عانى من ركود شديد خلال العشر أعوام الماضية، مع معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الاجمالي خلال العقد الماضي لا يتجاوز 1.44% بينما تزايد عدد سكان قطاع غزة بنسبة 38.4% خلال نفس الفترة الزمنية. وحسب التقرير، فإنه يتوجب أن يزيد نمو الناتج المحلي الاجمالي من أجل تقليل نسبة البطالة، والتي وصلت حاليا الى 40.6%، بين السكان وتحسين ظروفهم المعيشية.
ووفقا للتقرير، ان التغلب على التحديات المنصوص عليها يعتمد على حل المعيقات السياسية التي تشكل سببا جذريا خلف أزمة قطاع غزة. ان اعلان التقدم في جهود التعافي واعادة الاعمار سيمنح سكان القطاع فرصة للاستثمار في حياتهم وخلق تنمية مستدامة طويلة الأمد في مجتمعهم. كما أن الظروف الحالية في قطاع غزة تتطلب بشكل عاجل اتخاذ خطوات ضرورية من أجل ابطاء ومن ثم وقف وأخيرا عكس الانحدار الحاصل في اقتصاد غزة، وتوقعت الأمم المتحدة مسبقا أن غزة لن تكون مكانا يصلح للعيش بحلول عام 2020.