بلدية فينا الاسبانية تنضم الى حملة مكافحة العنصرية الاسرائيلية
نشر بتاريخ: 13/07/2017 ( آخر تحديث: 13/07/2017 الساعة: 14:14 )
القدس- معا- تبنت بلدية فينا إقليم فلينسيا الإسبانية قرارًا لدعم فلسطين والانضمام إلى حملة مكافحة العنصرية والفصل العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني "BDS".
الجدير ذكره أن القرار جاء استجابة لطلب قدم بالتوافق بين أحزب الخضر في أوروبا، هذا وقد أكد رئيس البلدية" فرنسيسكو مينور" أن هذا القرار جاء موافقاً القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن وقرارات الاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية.
يذكر أن القرار نص على الانضمام إلى الحملة المدنية للمقاطعة وعدم الاستثمار والعقوبات ضد إسرائيل، وبموجب القرار ألزمت البلدية نفسها بعدم عقد أو اقامة أي اتصال سياسي أو مؤسساتي، أو تجاري، أو زراعي، أو تعليمي، أو رياضي، أو أمني، مع أي منظمة أو مؤسسة إسرائيلية حتى تقوم إسرائيل باحترام حقوق الإنسان وتعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأن تطبق القانون الدولي."
كما طالب القرار إسرائيل بإنهاء سياسة الفصل العنصري "الأبارتهيد" ضد الفلسطينيين في الداخل.
وشددت البلدية في متن قراراهاعلى ضرورة احترام حق العودة للاجئين الفلسطينيين المنصوص عليه في قرار "194" للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي ذات السياق طالبت البلدية حكومة الأندلس المحلية وجميع المؤسسات في اقليم الأندلس وإسبانيا بأن تنضم الى هذه الحملة الدولية للمقاطعة وأن تنجح نشاطات حملة BDS ضد الاحتلال الإسرائيلي.
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يرحب بهذا القرار فإنه يثمن الجهود الإسبانية المبذولة لمناصرة الحق الفلسطيني، كما ويعتبر التصويت على هذا القرار بمثابة إنتصار للديمقراطية وسيادة القانون و نقطة تحول لصالح القضية الفلسطينية، ويرى المركز أن الصمت على إسرائيل وتقبل تجاهلها ورفضها الامتثال لرغبة المجتمع الدولي ومبادئ القانونين الدولي والإنساني الدولي، لا يمكن إلا أن يرسخا من سلوكها كدولة فوق القانون تقترف من الانتهاكات ما شاءت دون مساءلة أو حساب الأمر الذي يلقي على المجتمع الدولي بمسئولية احترام وضمان احترام التزاماته القانونية والأخلاقية.
الجدير ذكره أن القرار جاء استجابة لطلب قدم بالتوافق بين أحزب الخضر في أوروبا، هذا وقد أكد رئيس البلدية" فرنسيسكو مينور" أن هذا القرار جاء موافقاً القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن وقرارات الاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية.
يذكر أن القرار نص على الانضمام إلى الحملة المدنية للمقاطعة وعدم الاستثمار والعقوبات ضد إسرائيل، وبموجب القرار ألزمت البلدية نفسها بعدم عقد أو اقامة أي اتصال سياسي أو مؤسساتي، أو تجاري، أو زراعي، أو تعليمي، أو رياضي، أو أمني، مع أي منظمة أو مؤسسة إسرائيلية حتى تقوم إسرائيل باحترام حقوق الإنسان وتعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأن تطبق القانون الدولي."
كما طالب القرار إسرائيل بإنهاء سياسة الفصل العنصري "الأبارتهيد" ضد الفلسطينيين في الداخل.
وشددت البلدية في متن قراراهاعلى ضرورة احترام حق العودة للاجئين الفلسطينيين المنصوص عليه في قرار "194" للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي ذات السياق طالبت البلدية حكومة الأندلس المحلية وجميع المؤسسات في اقليم الأندلس وإسبانيا بأن تنضم الى هذه الحملة الدولية للمقاطعة وأن تنجح نشاطات حملة BDS ضد الاحتلال الإسرائيلي.
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يرحب بهذا القرار فإنه يثمن الجهود الإسبانية المبذولة لمناصرة الحق الفلسطيني، كما ويعتبر التصويت على هذا القرار بمثابة إنتصار للديمقراطية وسيادة القانون و نقطة تحول لصالح القضية الفلسطينية، ويرى المركز أن الصمت على إسرائيل وتقبل تجاهلها ورفضها الامتثال لرغبة المجتمع الدولي ومبادئ القانونين الدولي والإنساني الدولي، لا يمكن إلا أن يرسخا من سلوكها كدولة فوق القانون تقترف من الانتهاكات ما شاءت دون مساءلة أو حساب الأمر الذي يلقي على المجتمع الدولي بمسئولية احترام وضمان احترام التزاماته القانونية والأخلاقية.