براك: انتشار الجريمة الالكترونية استوجب صدور قانون
نشر بتاريخ: 13/07/2017 ( آخر تحديث: 13/07/2017 الساعة: 23:03 )
رام الله- معا- قال النائب العام أحمد براك إن قانون الجرائم الالكترونية له حاجة مجتمعية ما استوجب صدوره بقرار قانون المادة 43.
وبين النائب براك خلال مشاركته في حلقة متلفزة حول "قانون الجرائم الالكترونية بين الأهمية والتطبيق"، أنه ومن خلال الاحصائيات التي تصل النيابة وخاصة دائرة نيابة المكافحة الالكترونية للأعوام السابقة ومنها العام 2014 فقد تقدمت للنيابة 16500 قضية في هذا المجال، والعام 2015 تقدمت 28162 قضية، فيما العام 2016 تقدمت 13632، مشيرا أن هذا يدلل على انتشار الجريمة ما يستتبع مكافحة هذه الظاهرة القائمة.
وأشار الى أن هناك إلزاما على دولة فلسطين وفقا لتوقيعها على اتفاقية العربية لمكافحة تقنية المعلومات في عام 2010، مشيرا أن فلسطين وقعت على هذه الاتفاقية مع بقية الدول العربية.
وأوضح أن من ضمن بنود الاتفاقية أنه يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تتخذ التدابير التشريعية لاصدار هذا القانون وهو ماتناوله القانون حرفيا مستمدا من الاتفاقية، موضحا أنه قانون موجود في معظم دول العالم، مؤكدا على أنه يحمي الخصوصية.
للمزيد حول القانون تابعوا الحلقة التالية:
وبين النائب براك خلال مشاركته في حلقة متلفزة حول "قانون الجرائم الالكترونية بين الأهمية والتطبيق"، أنه ومن خلال الاحصائيات التي تصل النيابة وخاصة دائرة نيابة المكافحة الالكترونية للأعوام السابقة ومنها العام 2014 فقد تقدمت للنيابة 16500 قضية في هذا المجال، والعام 2015 تقدمت 28162 قضية، فيما العام 2016 تقدمت 13632، مشيرا أن هذا يدلل على انتشار الجريمة ما يستتبع مكافحة هذه الظاهرة القائمة.
وأشار الى أن هناك إلزاما على دولة فلسطين وفقا لتوقيعها على اتفاقية العربية لمكافحة تقنية المعلومات في عام 2010، مشيرا أن فلسطين وقعت على هذه الاتفاقية مع بقية الدول العربية.
وأوضح أن من ضمن بنود الاتفاقية أنه يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تتخذ التدابير التشريعية لاصدار هذا القانون وهو ماتناوله القانون حرفيا مستمدا من الاتفاقية، موضحا أنه قانون موجود في معظم دول العالم، مؤكدا على أنه يحمي الخصوصية.
للمزيد حول القانون تابعوا الحلقة التالية: