أبو دياك: قرار منع الصلاة بالأقصى انتهاك صارح للمواثيق الدولية

رام الله -معا - قال وزير العدل علي أبو دياك ان قرار حكومة إسرائيل بإغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع إقامة الصلاة فيه يعد سابقة جرمية خطيرة تأتي في إطار العقوبات الجماعية والانتهاكات الصارخة لحرية العبادة والعقيدة وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة ودور العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي تكفلها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وأشار أبو دياك إلى أن الاحتلال يعتبر بحد ذاته جريمة حرب وجريمة عدوان مستمرة وجريمة ضد الإنسانية، وأكد بأن كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا تعتبر جريمة منظمة وإرهاب دولة، مضيفا بأن الاحتلال لا يمكنه أن يبرر جرائمه وعقوباته الجماعية وعدوانه على شعبنا ومقدساتا بالذرائع الأمنية.

وأضاف بأن السلام لن يتحقق إلا بإنهاء جريمة الاحتلال والظلم والإجحاف والقهر الواقع على شعبنا، وأن الاحتلال هو المسؤول عن خلق بيئة التوتر والعنف والاحتقان.

وأكد بأن الحل السياسي الأخرق الذي ما زالت تطرحه إسرائيل يتناقض مع أدنى مبادئ الحق والعدالة ولا يخرج عن دوامة عرض لقبول بالمرفوض وطنيا وقانونيا وإنسانيا والقبول بالتعايش بين شعب يبقى تحت الاحتلال وبين دولة الاحتلال، والقبول بالرضوخ لغطرسة القوة وقسمة ما تبقى من الوطن والتسليم باستمرار الاحتلال والعدوان والاستيطان.

ودعا أبو دياك المجتمع الدولي ودول العالم الحر والدول العربية والاسلامية للعمل على إنفاذ وتطبيق القانون الدولي الذي تتعالى عليه وتنتهكه إسرائيل، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا وحماية أقدس المقدساات المسجد الأقصى المبارك، وإلى مساندة شعبنا في مسيرته الوطنية ودعم الجهود النضالية والدبلوماسية التي تقودها منطمة التحرير وعلى رأسها سيادة الأخ الرئيس أبو مازن لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لشعبنا الذي يناضل من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق العدالة والسلام وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.