حمدونة: الوحدات الاسرائيلية الخاصة تؤرق حياة الأسرى في السجون
نشر بتاريخ: 15/07/2017 ( آخر تحديث: 15/07/2017 الساعة: 17:25 )
غزة - معا - طالب مدير مركز الأسرى للدراسات د. رأفت حمدونة اليوم السبت مجلس حقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الانسانية والحقوقية بالضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات اليومية واللحظية من قبل الوحدات والفرق الخاصة التى شكلتها إدارة مصلحة السجون للتنغيص على حياة الأسرى، ومصادرة ممتلكاتهم، وفي بعض الأحيان القيام بعمليات التصفية الجسدية بحقهم.
وبين د. حمدونة أن أجهزة الأمن الاسرائيلية وإدارة مصلحة السجون قامت بتدريب عدد من الوحدات ، واستخدمت عدد آخر مثل "فرقة متسادا ودرور والناحشون وكيتر ومبتسعيم وكيتر ويماز وغيرها" لاجراء التفتيشات والاقتحامات الليلية المفاجئة.
وبين د. حمدونة أن أجهزة الأمن الاسرائيلية وإدارة مصلحة السجون قامت بتدريب عدد من الوحدات ، واستخدمت عدد آخر مثل "فرقة متسادا ودرور والناحشون وكيتر ومبتسعيم وكيتر ويماز وغيرها" لاجراء التفتيشات والاقتحامات الليلية المفاجئة.
وأضاف أن تلك الوحدات تدخل الأقسام مقنعة ومسلحة وتمارس الإرهاب كالصراخ وتقييد الأسرى.
واعتبر أن المس بحياة الأسرى منافى للمــادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة التى تؤكد على حماية المعتقلين وأهمية أخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم ، والعمل على ضمانات السلامة لهم وتكفل الحماية الفعالة لهم.
وطالب د. حمدونة وسائل الاعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة بالتركيز على تلك الانتهاكات وفضحها، وتقديم شكاوى من قبل المنظمات الحقوقية العربية والدولية بحق مرتكبيها من ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية لمسئوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات الدولية وأدنى مفاهيم حقوق الانسان.
واعتبر أن المس بحياة الأسرى منافى للمــادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة التى تؤكد على حماية المعتقلين وأهمية أخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم ، والعمل على ضمانات السلامة لهم وتكفل الحماية الفعالة لهم.
وطالب د. حمدونة وسائل الاعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة بالتركيز على تلك الانتهاكات وفضحها، وتقديم شكاوى من قبل المنظمات الحقوقية العربية والدولية بحق مرتكبيها من ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية لمسئوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات الدولية وأدنى مفاهيم حقوق الانسان.