"المستهلك" تدعو لاحتساب عادل لتكاليف الربط على الشبكة العامة للمياه

رام الله- معا- عقدت، اليوم الأحد، وحدة مستهلكي خدمات المياه والكهرباء أحد وحدات جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة اجتماعها الدوري، بحضور كامل اعضاءها الدكتور ايهاب البرغوثي، صلاح هنية، رانية الخيري، معتصم الاشهب، في مقر الجمعية في رام الله.
وبحثت اللجنة قضايا المستهلك في قطاع المياه، وركزت على التباين في احتساب سعر المتر المكعب من منطقة الى اخرى، وتكلفة الربط على الشبكة العامة.
وركزت على موضوع تفاوت اسعار وتكاليف رسوم الاشتراك والربط بالشبكة العامة واعتماد معايير مختلفة من منطقة الى اخرى حيث ترتفع الاسعار في محافظتي رام الله والبيرة والخليل وتنخفض في اريحا ونابلس، الامر الذي سبب ارباكا واضحا لدى المشتركين بالاحتساب ورسوم صيانة العداد ورسوم قراءة العداد وثمن العداد، واحتساب مساحة المنزل المقترح ربطه بالشبكة العامة كجزء من التكلفة وتصل التكلفة بين 1750 شيكلا للشقة العادية الى 5000 شيكل في البيوت المستقلة، وهناك عدة ملاحظات عن مبالغ طائلة في مناطق جديدة، وضرورة ايجاد نظام موحد ورقابة مجلس تنظيم المياه الامر الذي يتطلب تفعيله والزام المزودين بالالتزام.
وقال منسق الوحدة الدكتور ايهاب البرغوثي" إننا نتفهم قضايا القطاع المائي في فلسطين وسيطرة إسرائيل على 85% من الاحواض المائية والمياه الجوفية، وعدم وجود اسعار موحدة، وعدم احتساب موحد للربط على الشبكة العامة، وزيادة نسبة الفاقد الفني، وزيادة اللطلب في الصيف من موارد مائية ظلت ثابتة نسبيا".
وأضاف البرغوثي" توجهنا في جمعية حماية المستهلك من جهة وائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، المياه حق إنساني اساسي يجب ان يتوفر باسعار عادلة وكميات كافية لجميع الفئات الاجتماعية، ولا يجوز ان يحاسب عليه سلفا قبل استهلاكه، وهذا التوجه يرفض مبدئيا التعامل مع المياه كسلعة اقتصادية تحدد اسعارها بناء على العرض والطلب وبالتالي تتاح لمن يستطيع دفع ثمنها، وتأكيد رفض عدادات المياه مسبقة الدفع كونها تؤثر سلبيا على هذا المفهوم".
وطالبت وحدة حقوق مستخدمي المياه والكهرباء في الجمعية بضرورة سرعة اقرار نظام خدمات الربط على الشبكة العامة حتى لا تظل عرضة للارتفاع والاحتساب المتفاوت بحيث يدفع المستهلك في نابلس 100 دينار و50 دينار تأمين مستردة، ويدفع الماوطن في محافظة رام الله والبيرة 1700 – 4000 شيكل لذات الاشتراك.
وطالبت ايضا بضرورة تخفيف شروط فصل العداد المشترك للمياه في العقار الواحد الى عداد لكل مشترك من حيث احتساب التكلفة وتيسير الإجراءات دون المس بالحقوق المالية لمزودي المياه ولكن دون ارهاق المواطن وتحميله اعباء.
واوضحت ان النضال على جبهة المياه هو نضال وطني بحت يتطلب ادوات فاعلة تتيح المجال لزيادة كميات المياه، واستعدادات تسبق فصل الصيف وزيادة الطلب على المياه من حيث الصيانة والتأكد من تشخيل المضخات، وهذا يتطلب ضغطا اضافيا للسماح لمزودي المياه باصلاح الخطوط التي تقع في المناطق المصنفة "ج" قصرا والمحازية لجدار الضم والتوسع.