جمعية مركز التنمية والدراسات العمالية ينظم ورشة عمل بغزة حول الآثار المترتبة جراء الحصار والإغلاق
نشر بتاريخ: 15/01/2008 ( آخر تحديث: 15/01/2008 الساعة: 10:49 )
غزة- معا- أكد اقتصاديون وحقوقيون وفعاليات مجتمعية أن الحصار والإغلاق الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وما نجم عنه من خسائر فادحة بالاقتصاد الفلسطيني, مما ضاعف من معاناة المواطن الفلسطيني, وذلك خلال ورشة عمل نظمتها جمعية مركز التنمية والدراسات العمالية بقطاع غزة, في قاعة جمعية الهلال الأحمر بغزة , بمشاركة حشد واسع من العمال والمواطنين.
وأشار د.فاروق دواس رئيس جمعية مركز التنمية والدراسات العمالية بغزة إلى أن سياسة الحصار قديمة وجديدة في آن واحد منذ توقيع اتفاق أوسلو إلى الوقت الحالي. موضحاً أن قوات الاحتلال فرضت إجراءات مشددة من حصار وعقوبات وإعاقة لحركة البضائع والنقل مشدداً أن قدوم السلطة الفلسطينية إلى الأراضي الفلسطيني لم تحد من مشكلة البطالة والفقر, وان كان هناك تحسن جزئي في عام 1996.
وأوضح دواس أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني بلغت 814 مليار دولار خلال عام 2000 - 2005 جراء الحصار, وانه خلال 2003-2005 خلال ما سمي بالإصلاحات المالية والإدارية تم حدوث تحسن جزئي , ومن 2006-2007 ازداد أحكام الإغلاق والعقوبات إضافة إلى ارتفاع نسب البطالة إلى حوالي 40%, والفقر إلى 66-70% مما زاد من عجز الموازنة عن الناتج المحلي إلى ما يزيد عن 29%.
وأضاف أن كافة القطاعات الصناعية والزراعية والخدماتية والتجارية والمالية والنقدية إلى تعطيل عدد من المشاريع ما يزيد عن 370 مليار دولار.
كما أشار إلى أن القطاع الخاص تكبد أضراراً بالغة موضحاً أن القطاع الخاص يوفر 53% من فرص العمل لقوة العمل, والقطاع الصناعي أدى إلى فقدان 67 ألف عامل مصدر رزقهم, وقطاع البناء تعطل بشكل كامل,وضربت قطاع الزراعة خسائر باهظة والذي كان يوفر فرص عمل لأكثر من 40 ألف عامل, ومصانع النسيج أغلقت بالكامل, المحلات التجارية أغلقت 30% أبوابها, مضيفاً إلى أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع من 88 ألف عامل إلى قرابة 160 ألف عامل.
وفي سياق متصل أشار إلى اتفاق أوسلو وما تلاه من مؤتمرات اقتصادية , و مؤتمر باريس الاقتصادي الذي تلا أنابوليس موضحاً أن الخسائر المباشرة من عام 2000-2005 بلغت 8.4 مليار دولار تفوق كافة المساعدات المقدمة للفلسطينيين منذ عام 94. مشددا أن فك الحصار يكون عبر إنهاء الانقلاب وإزالة الحواجز في الضفة الغربية (500-550 حاجز ثابت, 400 متحرك), والتقدم في مسار مفاوضات التسوية.
وتابع قوله : " لسد العجز في ميزانية السنوات الثلاث القادمة يحتاج إلى 70% من الميزانية, إضافة إلى 30 لتغطية مشاريع إنمائية".
ومن جهته أشار د. معين رجب أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر إلى أن الحصار الاقتصادي على الأراضي الفلسطينية كان مبرمجاً من قبل إسرائيل عقب قيام السلطة الفلسطينية في عام 1995 وممارسة صلاحيتها في الأراضي الفلسطينية. وأكد ان الاغلاقات في المعابر الفلسطينية خلال العام 2007 على النحو التالي:حيث ان معبر رفح البري لغلق لمدة 308 يوم, ومعبر صوفا لمدة 121 يوم إغلاق كلي, و21 يوم إغلاق جزئي, معبر نحال العوز لمدة 92 يوم.
وأوضح ان الحصار الإسرائيلي لم يقتصر على حركة البضائع بل شمل حركة نقل الأموال والعمال والمسافرين ورجال الأعمال, مشيراً إلى ان هذا الحصار يتعارض مع الحقوق الإنسانية التي كفلتها المواثيق الدولية سواء فيما يتعلق باتفاقية جنيف الرابعة او ميثاق حقوق الإنسان العالمي.
وشدد على ان الآثار الاقتصادية للحصار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية نتج عنه توقف الأنشطة الإنتاجية السلعية في غالبية المنشآت, إضافة إلى زيادة في عدد العاطلين عن لعمل والمعتمدين على المعونات الغذائية, والنقص الكبير في حجم السلع والمستلزمات الإنتاجية التي يحتاج لها السوق الفلسطيني, والخسارة الكبيرة في العناصر البشرية بسبب الارتفاع المستمر في الوفيات من المرضى, وتفكير عدد كبير من العاطلين عن العمل إلى الهجرة الخارجية, إضافة إلى الهجرة العكسية لرؤوس الأموال والاستثمارات, وزيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء في المجتمع الفلسطيني.
وأوضح د.رجب ان استثمار مؤتمر باريس الاقتصادي لدعم خطة التنمية والإصلاح الفلسطينية وتحويله إلى مردود ايجابي يحتاج إلى دور جدي تقوم به السلطة الفلسطينية بدءا بتوحيد أطراف الصراع وتكثيف الجهود نحو إستراتيجية تتناسب مع المرحلة حتى تساعد هذه الخطوة في دعم المسار السياسي للقضية الفلسطينية.
كما شدد على سبل مواجهة الحصار الاقتصادي المفروض على شعبنا عبر الحفاظ على الوحدة الوطنية والقيام بكافة الجهود للتغلب على العقبات والمعوقات التي تعرقل الجهود الرامية نحو إيجاد الحل العادل للثوابت الوطنية وإتباع الأساليب التي تحول المجتمع الفلسطيني من حالة الضياع والاستسلام إلى حالة الاستعداد والهجوم للتغلب على المحن التي يعيشها المجتمع الفلسطيني.
وبدوره أشار خليل شاهين الباحث في حقوق الإنسان إلى ان الحصار المفروض يشكل انتقاصاً واضحاً لكرامة الإنسان واحترام حقوقه, وان سياسة الحصار الممنهجة والمتبعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي أخذت إبعادا أكثر منها اقتصادية واجتماعية, وان كانت قد حولت قطاع غزة إلى مقبرة جماعية.
وأوضح ان أبشع صورة للحصار تتجسد في عدم قدرة المرضى من السفر إلى الخارج للعلاج, الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع عدد الوفيات يوماً بعد يوم. وهذه أكبر جريمة بحد ذاتها.
وأشار د.فاروق دواس رئيس جمعية مركز التنمية والدراسات العمالية بغزة إلى أن سياسة الحصار قديمة وجديدة في آن واحد منذ توقيع اتفاق أوسلو إلى الوقت الحالي. موضحاً أن قوات الاحتلال فرضت إجراءات مشددة من حصار وعقوبات وإعاقة لحركة البضائع والنقل مشدداً أن قدوم السلطة الفلسطينية إلى الأراضي الفلسطيني لم تحد من مشكلة البطالة والفقر, وان كان هناك تحسن جزئي في عام 1996.
وأوضح دواس أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني بلغت 814 مليار دولار خلال عام 2000 - 2005 جراء الحصار, وانه خلال 2003-2005 خلال ما سمي بالإصلاحات المالية والإدارية تم حدوث تحسن جزئي , ومن 2006-2007 ازداد أحكام الإغلاق والعقوبات إضافة إلى ارتفاع نسب البطالة إلى حوالي 40%, والفقر إلى 66-70% مما زاد من عجز الموازنة عن الناتج المحلي إلى ما يزيد عن 29%.
وأضاف أن كافة القطاعات الصناعية والزراعية والخدماتية والتجارية والمالية والنقدية إلى تعطيل عدد من المشاريع ما يزيد عن 370 مليار دولار.
كما أشار إلى أن القطاع الخاص تكبد أضراراً بالغة موضحاً أن القطاع الخاص يوفر 53% من فرص العمل لقوة العمل, والقطاع الصناعي أدى إلى فقدان 67 ألف عامل مصدر رزقهم, وقطاع البناء تعطل بشكل كامل,وضربت قطاع الزراعة خسائر باهظة والذي كان يوفر فرص عمل لأكثر من 40 ألف عامل, ومصانع النسيج أغلقت بالكامل, المحلات التجارية أغلقت 30% أبوابها, مضيفاً إلى أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع من 88 ألف عامل إلى قرابة 160 ألف عامل.
وفي سياق متصل أشار إلى اتفاق أوسلو وما تلاه من مؤتمرات اقتصادية , و مؤتمر باريس الاقتصادي الذي تلا أنابوليس موضحاً أن الخسائر المباشرة من عام 2000-2005 بلغت 8.4 مليار دولار تفوق كافة المساعدات المقدمة للفلسطينيين منذ عام 94. مشددا أن فك الحصار يكون عبر إنهاء الانقلاب وإزالة الحواجز في الضفة الغربية (500-550 حاجز ثابت, 400 متحرك), والتقدم في مسار مفاوضات التسوية.
وتابع قوله : " لسد العجز في ميزانية السنوات الثلاث القادمة يحتاج إلى 70% من الميزانية, إضافة إلى 30 لتغطية مشاريع إنمائية".
ومن جهته أشار د. معين رجب أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر إلى أن الحصار الاقتصادي على الأراضي الفلسطينية كان مبرمجاً من قبل إسرائيل عقب قيام السلطة الفلسطينية في عام 1995 وممارسة صلاحيتها في الأراضي الفلسطينية. وأكد ان الاغلاقات في المعابر الفلسطينية خلال العام 2007 على النحو التالي:حيث ان معبر رفح البري لغلق لمدة 308 يوم, ومعبر صوفا لمدة 121 يوم إغلاق كلي, و21 يوم إغلاق جزئي, معبر نحال العوز لمدة 92 يوم.
وأوضح ان الحصار الإسرائيلي لم يقتصر على حركة البضائع بل شمل حركة نقل الأموال والعمال والمسافرين ورجال الأعمال, مشيراً إلى ان هذا الحصار يتعارض مع الحقوق الإنسانية التي كفلتها المواثيق الدولية سواء فيما يتعلق باتفاقية جنيف الرابعة او ميثاق حقوق الإنسان العالمي.
وشدد على ان الآثار الاقتصادية للحصار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية نتج عنه توقف الأنشطة الإنتاجية السلعية في غالبية المنشآت, إضافة إلى زيادة في عدد العاطلين عن لعمل والمعتمدين على المعونات الغذائية, والنقص الكبير في حجم السلع والمستلزمات الإنتاجية التي يحتاج لها السوق الفلسطيني, والخسارة الكبيرة في العناصر البشرية بسبب الارتفاع المستمر في الوفيات من المرضى, وتفكير عدد كبير من العاطلين عن العمل إلى الهجرة الخارجية, إضافة إلى الهجرة العكسية لرؤوس الأموال والاستثمارات, وزيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء في المجتمع الفلسطيني.
وأوضح د.رجب ان استثمار مؤتمر باريس الاقتصادي لدعم خطة التنمية والإصلاح الفلسطينية وتحويله إلى مردود ايجابي يحتاج إلى دور جدي تقوم به السلطة الفلسطينية بدءا بتوحيد أطراف الصراع وتكثيف الجهود نحو إستراتيجية تتناسب مع المرحلة حتى تساعد هذه الخطوة في دعم المسار السياسي للقضية الفلسطينية.
كما شدد على سبل مواجهة الحصار الاقتصادي المفروض على شعبنا عبر الحفاظ على الوحدة الوطنية والقيام بكافة الجهود للتغلب على العقبات والمعوقات التي تعرقل الجهود الرامية نحو إيجاد الحل العادل للثوابت الوطنية وإتباع الأساليب التي تحول المجتمع الفلسطيني من حالة الضياع والاستسلام إلى حالة الاستعداد والهجوم للتغلب على المحن التي يعيشها المجتمع الفلسطيني.
وبدوره أشار خليل شاهين الباحث في حقوق الإنسان إلى ان الحصار المفروض يشكل انتقاصاً واضحاً لكرامة الإنسان واحترام حقوقه, وان سياسة الحصار الممنهجة والمتبعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي أخذت إبعادا أكثر منها اقتصادية واجتماعية, وان كانت قد حولت قطاع غزة إلى مقبرة جماعية.
وأوضح ان أبشع صورة للحصار تتجسد في عدم قدرة المرضى من السفر إلى الخارج للعلاج, الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع عدد الوفيات يوماً بعد يوم. وهذه أكبر جريمة بحد ذاتها.