كي يتحّول الغضب إلى برنامج للتغيير

حتى الآن لم يتحّول الرفض الشعبي الفلسطيني ضد مشروع التصفية وضد سياسة ونهج الفساد والاقصاء والعمالة للاحتلال من غضب مكتوم في الصدور إلى حالة شعبية وطنية وعلانية موحدة في الوطن والشتات، تُعبّر من جديد عن حقوق وطموحات شعبنا، حالة ثورية جديدة تحت الشمس تتجاوز "الشرعيات" الفلسطينية الزائفة وتحرر صمت الشوارع والميادين وهي تبني في الوقت ذاته مداميك البديل الثوري الديموقراطي. لم نحقق ذلك لأن عملية الانتقال من عالم "الفصائل" الضيّق إلى رحاب وفضاء الثورة والمقاومة بمعناها الشامل مسألة صعبة ومعقدة ولها أثمان باهظة.
وإذا كانت البرجوازية الفلسطينية الكبيرة قد عثرت على مشروعها الخاص في الدولة الفلسطينية المسخ والحكم الإداري الذاتي لتأمين مصالحها والحفاظ على امتيازاتها، فما هو مشروع الطبقات الشعبية الفلسطينية - 99% من شعبنا ؟ الجواب هو مشروع العودة والتحرير وإقامة دولة فلسطين على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس.
ومن هي القوى / الحوامل السياسة والاجتماعية والثقافية التي يمكنها التعبير عن هذا المشروع، اليوم؟ هذا سؤال مفتوح الإجابة عليه تحتاج إلى بحث وتدقيق.
مسؤولية قوى المقاومة الفلسطينية والعربية أن تصغي إلى نبض الناس وصمت الناس، وتلمس مزاج شعبنا في كل مكان وتنفض غبار الكسل والتردد عن نفسها وتقلع عن سياسة "تدوير الزوايا" وإعادة انتاج خطابنا التقليدي البائس عن "وحدة وطنية مع قوى أوسلو". وهذا يستدعي قبل أي شئ فسح المجال واسعاً أمام جيل الشباب الجديد في أن يقود ويعمل ويختبر إرادته وافكاره ويخطئ ويصيب...ومن يقاتل العدو أحق بالقيادة وبالمشاركة في صنع القرار السياسي ورسم السياسات واستراتيجية المقاومة والتحرير.
تظل مهمة نقل الموقف السياسي لقوى المقاومة من دوائر الخطابة التقليدية إلى التنظير والتبشير العملي / العلمي للثورة والتغيير مهمة وطنية وأن تبدأ قوى المقاومة في عملية مراجعة وتقييم ذاتي لمواقفها وسياساتها قبل أن تطالب خصمها السياسي في إجراء مراجعة نقدية شاملة!
لقد أصبحت مصالح البرجوازية الكبيرة مشتبكة ومترابطة مع مصالح الاحتلال ولا فكاك بينهما إلا بهزيمة مشروع الدولة المسخ وإسقاط مرحلة ومؤسسات ونهج أوسلو.