"الضمير" قلقة من الاعتقالات على خلفية الرأي في غزة

وبينت أنه تم اعتقال واستدعاء عاطف يوسف عبد الرحمن ورش أغا (44عاماً)، ورائد عطية سعيد الكيلاني (40عاماً)، وطلب عبد العزيز سالم الداعور (51 عاماً(، وسليمان عارف محمد العجوري (23عاماً)، وفارس صهيب فارس أبو وردة (44 عاماً)، ومحمد حسين ضاهر (42عاماً)، وعبد الجواد أبو العيش (26عاماً)، ووجميل حسن جميل الطناني (25 عاماً)، وعبدالله محمد عبدالله أبو شرخ (53عاماً)، واسماعيل حسام البزم (31عاماً)، ورامز محمود أمين أبو غبن، والتحقيق معهم حول انتماءاتهم وتحركاتهم الشبابية المتعلقة بأزمة الكهرباء ومنشوراتهم على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك).
واستنادا للمتابعة الميدانية لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المستندة إلى افادة من تم استدعاؤهم، فقد افاد المواطنان عاطف يوسف ورش أغا وجميل حسن الطناني أنه عند حوالي الساعة 06:00 مساء يوم الجمعة الموافق 14/7/2017 تم استدعاؤهم بشكل مكتوب دون توضيح أي أسباب، واعتقالهم وخضعوا للتحقيق على خلفية انتماءاتهم السياسية ومنشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وقد أطلق سراح جميع المعتقلين في وقت لاحق.
كما أفاد المواطن نصر أبو فول أنه عند حوالي الساعة 09:00 من صباح يوم الأحد الموافق 16/7/2017، تم استدعائه والتحقيق معه وأجبر على التوقيع على تعهد خطي بعدم كتابة أي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الحكومة وتسليم نفسه في حال تم استدعائه، من ثم أطلق سراحه.

وفى نفس السياق منعت عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في محافظة شمال غزة، عند حوالي الساعة 20:00 من مساء يوم الجمعة الموافق 14/7/2017، وقفة احتجاجية للحراك الشبابي كان من المقرر تنظيمها بالقرب من مفترق الترانس في مخيم جباليا في محافظة شمال غزة ، حيث منعت عناصر الأمن وصول المحتجين ، واعتدوا بالضرب على مجموعة من المواطنين عرف منهم عز الدين حسام الدين عبد العزيز زقوت (21عاماً) ، ومحمد حسام الدين عبد العزيز زقوت (21 عاماً)
واعتبرت الضمير ان اعتقال المواطنين على خلفية الرأي والتعبير هو انتهاك واضح للقانون ولا سيما نص المادة(19) والمادة (26) من القانون الأساسي , كما يعتبر انتهاكاً لقانون الاجتماعات العامة رقم (12 لعام 1998) ، فإنها :-
وعبرة الضمير عن استنكارها لكافه أشكال الاعتقال التي تطال المواطنين على خلفية الرأي والتعبير ، وتؤكد على ان هذا التصرف يشكل مساساً بسيادة القانون وبالحريات العامة .
وطالبت الضمير وزارة الداخلية والنيابة العامة التدخل ومنع اعتقال أي مواطن خارج إطار القانون .