صيدم وأبو شهلا يبحثان سبل تعزيز دور التعليم المهني والتقني

رام الله - معا - بحث وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، بمكتبه، اليوم الأربعاء، مع وزير العمل د. مأمون أبو شهلا؛ السبل التي من شأنها تعزيز دور التعليم المهني والتقني وزيادة إقبال الطلبة على هذا القطاع التعليمي المهم لما له من دور كبير في التخفيف من معدلات البطالة؛ المتفشية بشكل خاص بين صفوف الخريجين.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة د. بصري صالح والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. أنور زكريا ورئيس مركز المناهج ثروت زيد ومدير عام التعليم المهني والتقني م. جهاد دريدي.

بدوره، أكد صيدم أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتشجيع الطلبة للتوجه نحو التعليم المهني والتقني ومحاربة النظرة السلبية اتجاه هذا القطاع التعليمي، لافتاً إلى أن فرص العمل لخريجي التعليم المهني والتقني أعلى بكثير من فرص خريجي البرامج الأكاديمية.

وشدد صيدم على ضرورة التكاتف بين الوزارتين وباقي المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص لإيجاد حل جذري للتخفيف من معدلات البطالة، وذلك من خلال دعم وتطوير وتنشيط التعليم المهني والتقني كخطوة أولى، مشيراً في الوقت ذاته إلى قرار الوزارة الصادر بخصوص تقنين التخصصات ومنع ترخيص برامج أكاديمية أو مؤسسات تعليمية لا تلبي احتياجات سوق العمل.

وتطرق صيدم لمجموعة من المقترحات أبرزها زيادة حصة مؤسسات التعليم العالي من الدعم الحكومي في حال توجهت تلك المؤسسات لتعزيز برامجها حول التعليم التكاملي أي الموازنة بين الجانبين النظري والعملي، هذا بالإضافة للتركيز على التعليم المهني والتقني، علاوةً على توفير مبالغ مالية لدعم الملتحقين بهذا القطاع.
من جانبه، أكد أبو شهلا على الشراكة التكاملية مع وزارة التربية والتعليم العالي، من خلال تنفيذ برامج مشتركة تهدف للمواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى ضرورة تكاتف عمل المؤسسات ذات العلاقة للعمل على محاربة شبح البطالة الذي يهدد المجتمع الفلسطيني.

واستعرض أبو شهلا واقع العمل في فلسطين، مشيراً إلى النسبة الكبيرة للعاطلين عنه، لافتاً إلى فكرة إعطاء الخريجين العاطلين عن العمل قروضاً لتمويل مشاريع صغيرة من شأنها فتح فرص عمل ليس لأصحاب المشاريع فحسب؛ بل لعدد آخر من العطالين عن العمل.