اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي يعقد ورشة عمل حول بزنامج "يدا بيد"
نشر بتاريخ: 15/01/2008 ( آخر تحديث: 15/01/2008 الساعة: 16:02 )
رام الله- معا- تحت رعاية ممثلية النرويج لدى السلطة الفلسطينية عقد ظهر الثلاثاء في مقر اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي بمدينة رام الله ورشة عمل تتعلق ببرنامج "يدا بيد" الذي بدأت بتنفيذه الإدارة العامة للعلاقات العامة والمشاريع في الاتحاد بداية الشهر الماضي.
وقد حضر ورشة العمل مندوب عن الممثلية النرويجية بصفته ممولا للمشروع كما حضر مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى مندوبين عن مؤسسة الحق، الاتحاد العام لنقابة عمال فلسطين، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، الجهاز المركزي لإحصاء، المرأة العاملة.
يذكر أن مشروع "يدا بيد" الذي أطلقه الاتحاد يعالج قضايا العنف الأسري الذي تعاني منه المرأة والطفل الفلسطيني عدا عن المجتمع بشكل عام وسوف يتم تنفيذه على مدى ثلاثة أعوام ويشمل 120 قرية ومخيم في ستة من محافظات وسط وشمال الضفة الغربية.
وقد استعرض الحضور مواضيع تتعلق بأنواع العنف بأشكاله المختلفة والذي تتم ممارسته في المجتمع الفلسطيني وخاصة ضد المرأة والطفل، كما ناقش المجتمعون كيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المؤسسات المشاركة في الورشة للاستفادة من تلك الخبرات مستقبلا وذلك من أجل توفير الجهد والوقت.
وفي نهاية الورشة ناقش المجتمعون قضايا تتعلق بالقوانين السائدة وضرورة العمل الجاد والد ؤوب على تعديل تلك القوانين وتفعيل القوانين الموجودة وخاصة تلك التي تصب في مصلحة المرأة ووقف العنف بأشكاله ، بالإضافة إلى ذلك فقد ناقش الحضور ضرورة أن يتم توحيد المصطلحات والمفاهيم من أجل تحقيق أكبر فائدة ممكنة لصالح الشرائح والفئات التي تتعرض أكثر من غيرها للعنف.
وقد حضر ورشة العمل مندوب عن الممثلية النرويجية بصفته ممولا للمشروع كما حضر مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى مندوبين عن مؤسسة الحق، الاتحاد العام لنقابة عمال فلسطين، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، الجهاز المركزي لإحصاء، المرأة العاملة.
يذكر أن مشروع "يدا بيد" الذي أطلقه الاتحاد يعالج قضايا العنف الأسري الذي تعاني منه المرأة والطفل الفلسطيني عدا عن المجتمع بشكل عام وسوف يتم تنفيذه على مدى ثلاثة أعوام ويشمل 120 قرية ومخيم في ستة من محافظات وسط وشمال الضفة الغربية.
وقد استعرض الحضور مواضيع تتعلق بأنواع العنف بأشكاله المختلفة والذي تتم ممارسته في المجتمع الفلسطيني وخاصة ضد المرأة والطفل، كما ناقش المجتمعون كيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المؤسسات المشاركة في الورشة للاستفادة من تلك الخبرات مستقبلا وذلك من أجل توفير الجهد والوقت.
وفي نهاية الورشة ناقش المجتمعون قضايا تتعلق بالقوانين السائدة وضرورة العمل الجاد والد ؤوب على تعديل تلك القوانين وتفعيل القوانين الموجودة وخاصة تلك التي تصب في مصلحة المرأة ووقف العنف بأشكاله ، بالإضافة إلى ذلك فقد ناقش الحضور ضرورة أن يتم توحيد المصطلحات والمفاهيم من أجل تحقيق أكبر فائدة ممكنة لصالح الشرائح والفئات التي تتعرض أكثر من غيرها للعنف.