الاشقر: ارتفاع اعداد النواب المعتقلين الى 12 نائبا

رام الله- معا- أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر عى ان عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المعتقلين لدى الاحتلال، ارتفع مجدداً فجر اليوم الاحد ليصل الى 12 نائباً بعد اعاده اعتقال النائب عمر عبد الرازق من سلفيت.
واوضح الاشقر ان قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم الاحد منزل النائب في المجلس التشريعي عن محافظة سلفيت ووزير المالية في الحكومة العاشرة عمر محمود عبد الرازق (53 عاما) وقامت بتفتيشه وقلب محتوياته، ثم اقتادته الى جهة مجهولة، ليرتفع عدد النواب المعتقلين الى 12 نائبا.
واشار الى ان النائب عبد الرازق كان اعتقل سابقاً كغيره من نواب الضفة 6 مرات، وامضى ما يزيد عن 7 سنوات في سجون الاحتلال كان اخرها لمدة 9 أشهر في الاعتقال الإداري بعد عملية مقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل منتصف 2014.
وبين ان اعداد النواب المعتقلين لدى الاحتلال عادت الى الارتفاع مرة اخرى بعد ان انخفض بإطلاق سراح النائبين (انور الزبون، وخالد طافش) من بيت لحم، حيث اعاد الاحتلال اعتقال النائبة جرار ثم اعاد اعتقال عمر عبد الرازق ليرتفع العدد مرة اخرى الى 12 نائبا معتقلا.
وكانت مخابرات الاحتلال قد حولت ملف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الاسير محمد إسماعيل الطل (51 عاما) من الخليل من اعتقال اداري الى قضية وسيقدم بحقه لائحة اتهام، حيث كانت اعادت اعتقاله بتاريخ 21/3/2017 وأصدرت بحقه قراراً ادارياً لمدّة أربعة أشهر وبعد ان امضى معظمها قررت النيابة العسكرية للاحتلال تقديم لائحة اتهام بحقه ونقل ملفه من الاعتقال الإداري الى قضية رغم انه يعاني من تدهور فى وضعه الصحي، وكان نقل الى مستشفى "شعاري تصيدق" للعلاج.
واعتبر الاشقر اعتقال النواب سياسيا بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري، وانتهاكا فاضحا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني.
وجدد مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف امام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من اجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باعتقال النواب المنتخبين واطلاق سراحهم جميعاً.